کنترل تورم رقابت پذیری کشور را افزایش می دهد
ثبات محیط اقتصاد کلان زمینه ساز ارتقاسی تمامی فعالیت های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری صنعت یک کشور می شود.
به گزارشافکارنیوز، ثبات محیط اقتصاد کلان(Macroeconomic environment Stability) برای تمامی فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه رقابتپذیری کلی یک کشور حایز اهمیت است. هر چند درست است که ثبات محیط اقتصاد کلان به تنهایی نمیتواند بهرهوری یک کشور را بهبود بخشد، ولی این نیز پذیرفته شده که آشفتگی محیط اقتصاد کلان به کارکرد موثر نظام اقتصادی آسیب جبرانناپذیر میرساند. اگر دولتی مجبور باشد بهره بالایی برای بدهیهای گذشته خود پرداخت نماید، نمیتواند خدمات کارآمدی ارائه دهد. کسری بودجه باعثکاهش توانایی یک دولت برای پاسخگویی به چرخههای اقتصادی(Business Cycles) می شود.
با یک تورم غیرقابلکنترل، شرکتها نمیتوانند بهخوبی کار کنند. هنگامیکه در یک کشور نرخ تورم بالا یا خارج از کنترل است شرکتها یا بنگاهها نمیتوانند تصمیمات آگاهانه، منطقی یا خردمندانهای اتخاذ و نمیتوانند عملکرد موثر و کارآمدی داشته باشند. در نتیجه رشد اقتصادی پایدار، بدون ثبات در محیط اقتصادکلان میسر نیست و اقتصاد نمیتواند بنحوی در مسیرطلایی رشد قرارگیرد، مگر اینکه محیطاقتصادکلان باثبات باشد.
بررسی وضعیت ثبات اقتصاد کلان ایران در سه سال گذشته در گزارش رقابتپذیری جهانی حاکی از آن است که در نخستین سال انتشار گزارش(۲۰۱۰) که وضعیت رقابتپذیری ایران نیز مورد ارزیابی قرار گرفت، ایران در مولفه ثبات محیط اقتصادکلان، مقام ۴۵ را در بین ۱۳۹ کشور گزارش شده احراز کرده بود، اما در سال ۲۰۱۱ ایران در این مولفه، رتبه ۲۷ در بین ۱۴۲ کشور و رتبه ۸ در بین ۲۱ کشور منطقه به دست آورده است. به این ترتیب در رتبه ثبات محیط اقتصاد کلان ایران ۱۸ عدد بهبود را تجربه کرده است. گفتنی است ارزش عددی و امتیاز ایران در مولفه ثبات محیط اقتصاد کلان از ۴.۹۶ در سال ۲۰۱۰ به ۵.۵۶ در سال ۲۰۱۱،
معادل ۰.۶ واحد بهبود یافته است که در شرایط بحران جهانی اقتصاد، عملکرد بسیار موفقیت آمیزی محسوب میشود. اما مطابق جدیدترین گزارش شاخص رقابتپذیری جهانی برای سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ ایران با ارزش عددی ۴.۸۳ و رتبه ۵۷ را کسب کرده که نسبت به سال گذشته با ۳۰ رتبه تنزّل یافته است و بیم آن میرود در آینده این مولفه بهبوددهنده شاخص رقابتپذیری جهانی ایران در دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، وضعیت نامطلوبتری را نیز شاهد باشد.
در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، رتبه مناسبایران در ثبات محیط اقتصادکلان، یکی از عمده ارکان بهبود دهنده جایگاه رقابتپذیریجهانی ایران بود. به نظر میرسد رتبه مناسب ایران در این مولفه تا حد زیادی به دلیل بحران اقتصاد جهانی و وضعیت نامناسب محیط اقتصاد کلان دیگر کشورها بخصوص اقتصادهای صنعتی شدیداً متاثر از بحران جهانی اخیر باشد. اقتصادکلان ایران در چند سالگذشته از جمله محیطهایی بود که در بحران جهانیاقتصاد بهسبب ارتباطکم با بازارهای مالیو درآمدهای ارزی هنگفت از صادرات نفتخام کمتر آسیب دید و لذا در این رکن رتبه نسبتاً مناسبی بهدست آورد.
حال پرسش این است بهبود ثبات محیط اقتصاد کلان ایران متاثر از چه عوامل و متغیرهایی بوده است؟ در جواب باید خاطرنشان کرد مولفه ثبات محیط اقتصاد کلان، متشکل از ۶ متغیر است که ایران در چهار متغیر از ۶ متغیر تبیینکننده ثبات محیط اقتصاد کلان؛ شامل تفاوت نرخ بهره ۰.۱ درصد(۱)، نرخ پسانداز ملی ۳۸.۷ درصد(۱۰)، بدهی دولت ۱۲.۰ درصد(۱۳) و تراز بودجه دولتی ۰.۶ درصد(۱۹) به ترتیب از ارزش عددی و رتبه مناسبی را در هر دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ کسب کرده است و اساساً وضعیت ثبات محیط اقتصاد کلان ایران در سال ۲۰۱۱ به مراتب بهتر از سال ۲۰۱۰ بوده است و در واقع این چهار متغیر در بهبود ثبات محیط اقتصاد
کلان ایران نقش موثر و کلیدی را ایفا کرده است.
باید گفت که برای سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ آن چهار متغیر از جمله نرخ پسانداز ملی ۵۳.۸ درصد(۳)، بدهی عمومی دولت ۱۲.۷ درصد(۱۵) و تراز بودجه دولتی ۰.۲ درصد(۲۹) همچنان وضعیت مطلوبی را کسب خواهد کرد.
البته می توان اشاره کرد که ایران تنها در دو متغیر از آن ۶ متغیر از جمله نرخ تورم(درصد تغییر سالانه شاخص قیمت مصرفکننده) وضعیت نامناسب و بحرانی دارد. نرخ تورم ایران از ۱۰.۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۱ با افزایش مواجه شد که سبب گردید رتبه ایران در این شاخص از ۱۲۱ به ۱۳۶،۱۵ پله تنزل یابد و در منطقه نیز رتبه آخر را احراز نماید و البته همچنان برای سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ تغییرات سالانه سطح عمومی قیمتها(نرخ تورم) به رقم ۲۱.۳ درصد شدیداً افزایش یافتهو رتبهایران در اینشاخص به ۱۴۲ در جهان رسیده است که از این جنبه وضعیت نامناسبی داشته و بمراتب نسبت به
سالهایگذشتهو در مقایسه با سایر کشورهای جهان بدتر نیز شده است. در واقع تورم غیرقابلکنترل و بیرویه ایران سببشده مولفه ثبات محیط اقتصادکلان ایرانو متعاقباً شاخص رقابتپذیریایران در جهان روبه وخامت گذارد.
همینطور، رتبه اعتبار کشوری ایران از ۳۳.۱(رتبه ۹۷) در سال ۲۰۱۰ به ۲۹.۴(۱۱۴) در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱، با ۱۷ پله سقوط مواجه شده است و برای سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ رتبه ۱۰۸ را بدست آورده است. به این ترتیب این دو متغیر– نرخ تورم و رتبه اعتبار کشوری - در کاهش موقعیت ثبات محیط اقتصاد کلان ایران موثر بودهاند.
بررسی وضعیت مطلوب جهانی کشورها در ثبات محیط اقتصاد کلان و اجزای ششگانه آن گویای آن است که بهترین وضعیت را عموماً کشورهای کوچک و مبتنی بر منابع طبیعی از جمله برونئی دارالسلام، قطر، کویت احراز کردهاند و در این میان، وضعیت عمومی بسیاری از متغیرهای تبیینکننده ثبات محیط اقتصاد کلان کشورهای صنعتی از جمله آمریکا، آلمان و ژاپن نامناسب است. برای نمونه آمریکا و ژاپن بدترین کسری تراز بودجه دولتی و بالاترین بدهی دولتی را دارند. به سبب بحران جهانی اقتصاد، ثبات اقتصادکلان بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان وضعیت مناسبی ندارند و حتی در برخی از متغیرهای آن مولفه نظیر تراز
بودجه دولتی، بدهی دولتی و نرخ پسانداز ملی وضعیت بمراتب ضعیفی را شاهد بودهاند که بنوبه خود مولفه ثبات اقتصادکلان آن کشورها را تضعیف نموده است. در این بین از کشورهای منطقه، آذربایجان رتبه ۱۶ برای سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ و رتبه ۱۸ برای سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ در ثبات محیط اقتصاد کلان احراز کرده است که به سبب توازن در تراز بودجه دولتی، بالا بودن نرخ پسانداز ملی و پائینبودن بدهی دولت حاصل شده است.
ایران در مولفه ثبات محیط اقتصاد کلان در دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ وضعیت نسبتاً مناسبی داشته و در واقع یکی از متغیرهای بهبود دهنده رقابتپذیری ایران در جهان همین مولفه است، اما به منظور بهبود این مولفه، نه تنها ۴ متغیری که هماینک وضعیت نسبتاً مناسبی دارند، کماکان در همان وضعیت حفظ شوند، بلکه روی متغیرهای نرخ تورم و رتبه اعتبار کشوری بایستی تمهیدات مناسبی اندیشیده شود تا به وضع مطلوب بهبود یابند. این در شرایطی است که چشمانداز روشنی در سال جاری برای نرخ تورم مشاهده نمیشود و بیم آن میرود نرخ تورم غیرقابل کنترل و وضعیت بحرانی آن نهتنها وضعیت ثبات محیط اقتصاد کلان
ایران را به شدت تضعیف نمایدو بلکه بر مولفه ثبات محیط اقتصاد کلان ایران که به عنوان نقطه قوت در ارزیابی رقابتپذیری جهانی ایران در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بوده را شدیداً آسیب رسانده و حتی شاخص رقابتپذیری جهانی نه چندان مطلوب فعلی را نیز به شدت کاهش دهد.
بدين ترتيب نكته پاياني اين كه با هدف بهبود شاخص رقابتپذيري جهاني ايران و با هدف ثبات محيط اقتصاد كلان كشور واجب است تورم كنترل و به حداقل ممكن در سطح نرخ طبيعي متناسب براي رشد اقتصادي پايدار كاهش يابد