استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در نشست بازار سرمایه عنوان کرد
۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز تکمیل مسکن مهر
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در نشست کانون نهادهای سرمایهگذاری گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل مسکن مهر مورد نیاز است و در حال حاضر ۴۰ سال از موقعیتی در اقتصاد که باید باشیم، عقب هستیم.
به گزارش افکارنیوز، صبح امروز نشست صبحانه کاری بازار سرمایه با محوریت چالشها و ظرفیتهای نرم در اقتصاد ایران، انتظارات بازار سرمایه از دولت منتخب و دشواریهای اساسی اقتصاد با ارائه راهکارهایی برای فعالیت در شرایط فعلی و اینکه دولت و بخش خصوصی چه باید بکند، برگزار شد.
در این نشست محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با ارائه دیدگاهش درباره رویکردهای فکری دولت، ساختارهای رفتاری جامعه و ۵ لایه محیط کسب و کار اعم از لایه درون بنگاهی، لایه اقتصادی کلان، لایه محیط نهادی و محیط جهانی سخنرانی کرد.
بر اساس این گزارش، عباس آخوندی وزیر اسبق مسکن نیز در این نشست به ارائه دیدگاههایش در مورد حقوق شهروندی و حقوق مدنی و انتظارات از دولت آینده در راستای توجه به بخش خصوصی و تغییر رویکرد اقتصاد در مواجه با مردم پرداخت.
به گزارش فارس محسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان و مؤلف و مترجم ۱۴ کتاب از جمله چرخههای افول در اقتصاد به عنوان سخنران ویژه این نشست بیان داشت: اقتصاد با آمد و شد دولتها تغییری نمیکند، چرا که این امر حاکی از ثبات حاکمیتی در روند تغییر دولت است.
این استاد دانشگاه با اشاره به ۵ لایه محیط کسب و کار که محیط زیست اقتصاد نامیده میشود، گفت: لایه درون بنگاهی، لایه اقتصادی کلان، لایه محیط کسب و کار، لایه محیط نهادی و لایه محیط جهانی این محیط زیست اقتصاد را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به محیط داخلی این چرخه از اقتصاد گفت: محیط داخلی بنگاهها در صورت کمی مسامحه در آن میتوان گفت که در کنترل کامل است.
رنانی با بیان اینکه در محیط اقتصاد کلان دولتمردان تغییرات و نوسان زیادی ایجاد میکنند، گفت: از جمله این تغییرات نوسانات مربوط به ارز است که در این میان، اصلیترین عامل مؤثر در اقتصاد کلان رفتار دولتها است.
وی ادامه داد: در این میان نهادهای اقتصادی منسجم به ازای نقش خود میتوانند بر این محیط اثر بگذارند؛ نهادهایی مانند اتاق بازرگانی که به ندرت براقتصاد تأثیر دارد، باید تقویت شده و از عواملی که امکان دارد لابیهای میان آنها با دولت باشد، دوری کند.
رنانی گفت: در فضای کسب و کار از اظهار نظر رئیس یک دولت گرفته تا یک فرمانده نظامی همه اثرگذارند.
رنانی با انتقاد از اینکه به غیر از قوانین ساختارهایی برای تحت تأثیرگذاشتن رفتارهای درون اقتصاد وجود دارد، تأکید کرد: هم اکنون ۴۰ سال از آنچه که باید باشیم عقب هستیم.
وی با اشاره به نقش فناوری در تغییر روشها گفت: فناوری همانند یک مثلثکه سه ضلع آن را دانش، روش و ابزار تشکیل میدهد، میتواند در بهبود شرایط نقش مهمی ایفا کند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: توسعه یعنی کاهش شکاف حقوقی بین نظام اقتصادی و حقوقی؛ این فضای کسب و کار متأثر از نهادهایی است که میتوانند با بخشی از رفتارهای خود بازار تحت تأثیر قرار دهد، عمل میکند.
وی با اشاره به اینکه محیط نهادها بسیار کند و به صورت تدریجی تغییر میکنند، گفت: به عنوان مثال در سال ۸۱ و ۸۲ تصمیم گرفتیم در مرکز پژوهشهای مجلس یک ارتش حرفهای به جای نظام وظیفه تشکیل دهیم. اما هیچ کدام از نمایندگان حاضر به امضاء این طرح برای بررسی آن نشدهاند.
* تلاش برای کمرنگ شدن امیدهای غیرواقعی به جای واقعیتهای اقتصادی
رنانی تأکید کرد: باید تلاش کنیم تا امیدهای غیرواقعی که در جریان تحولات سیاسی رخ میدهد، جای خود را به واقعیتهای اقتصادی بدهد.
وی با بیان اینکه باید در فضای جامعه نشاط ایجاد شود، گفت: برخلاف اینکه باید در رسانهها یک نوع فضای نشاط ایجاد شود، باید در محیطهای کارشناسی به طور بیرحمانهای به نقد و بررسی واقعیتها بپردازیم.
* سه وضعیت فضای کسب و کار؛ اطمینان، فضای عادی و عدم اطمینان
رنانی با تاکید بر اینکه در فضای کسب و کار سه وضعیت فضای اطمینان، فضای خطر نرمال و فضای نا اطمینان وجود دارد، اظهار داشت: در فضای اطمینان اطلاعات کاملا براساس الگوهای رفتاری مطمئن مشخص و اطمینان کامل برمبنای این الگوهای رفتاری وجود دارد.
وی با ذکر مثالی درباره وضعیت فضای اطمینان گفت: به عنوان مثال هم اکنون بنگاههای بزرگ تمایل تبدیل شدن به بنگاههای کوچک دارند، چرا که در این شرایط افراد ارتباط بیشتری با یکدیگر داشته و براساس شناختها نسبت به معاملات اقدام میکنند.
رنانی با اشاره به وضعیت دوم یعنی فضای خطر نرمال تصریح کرد: کشور ما هم اکنون در این وضعیت به سر میبرد و برهمین اساس توصیههای سیاسی در رابطه با ابزارهای پولی و مالی برمبنای این بازار ارائه میشود.
رنانی با بیان اینکه در صورت ادامه روند فعلی(دولت دهم و بیثباتیهای حاصل از آن) وارد فضای نااطمینان میشدیم، گفت: متغییرهای خطر آفرین باید شناسایی شده و احتمال رخ دادن آن در جریان ریسکپذیری دیده شود.
وی با اشاره به اینکه ریسک و عدم اطمینان همانند یک جاده مهآلود است گفت: در این جاده مهآلود اگر رانندگان احتیاط نکنند، درصد آسیبپذیری آنان بیشتر است.
رنانی ادامه داد: در صورتی که مه این جاده بیشتر شود، رانندگان براساس آن از سرعت خود کاسته و با دقت بیشتری حرکت میکنند؛ در واقع فضای عدم اطمینان این طور ترسیم میشود که اگر مه جاده به اندازهای باشد که دو یا سه متر جلوتر را نتوان تشخیص داد، قطعا از حرکت باز میایستد. چون هر لحظه امکان سقوط و خطر وجود دارد.
* انواع هزینه؛ هزینه تبدیل، هزینه مبادله
وی با اشاره به انواع هزینهها در جریان معاملات گفت: هزینه تبدیل شامل مواد اولیه تا توزیع نهایی یک محصول است، اما هزینه مبادله یک نوع هزینههای پیشبینی نشده و غیرمنتظره است.
رنانی گفت: اقتصاد ایران هم اکنون در فضایی به سمت عدم اطمینان سیر میکند و دچار یکسری دشواریهای نظری و عملی است.
رنانی گفت: این دشواریهای نظری شامل رویکردهای فکری دولت، ساختارهای رفتاری جامعه و دشواریهای عملی شاهد چالشهای سخت و چالشهای نرم است.
رنانی با اشاره به دشواریهای نظری گفت: این نظریه شامل رویکردهای فکری دولت و ساختارهای رفتاری جامعه میشود که در دشواریهای عملی چالشهای سخت و چالشهای نرم مورد بحثقرار میگیرد.
وی تأکید کرد: در روند چالشهای سخت بدهیهای معوق دولت به بخش خصوصی دولت آینده را دچار مشکل خواهد کرد؛ نقدینگی کلانی که در جامعه تزریق شده است، باید از طریق ایجاد فضای کسب و کار مدیریت شود؛ بدون شناخت روانشناسی جامعه سخت است که بتوان آسیبشناسی کرد.
وی با اشاره به اینکه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای تکمیل مسکن مهر نیاز است گفت: این چالش در لیست چالشهای سخت قرار میگیرد. که در این میان وجود ۵ میلیون نفر بیکار نیز در این دشواریها قرار میگیرد.
رنانی گفت: اگر این دولت ادامه مییافت ایران وارد تکینگی(جهش یا حرکت سریع) میشد و در این صورت با یک شوک بزرگ هم از آن خارج نمیشد؛ به طوری که وارد یک حوزه برگشتناپذیری میشد، در مجموع اگر این بحرانها تداوم مییافت، وارد تکینگی میشدیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری موجب توقف حرکت ایران به سمت تکینگی شد، گفت: این امید اکنون ایجاد شده که تغییرات اساسی در شرایط فعلی ایجاد شود؛ آمدن دولت یازدهم میتواند فضای عدم اطمینان را کم کند.
رنانی تصریح کرد: دولتها معمولاً توسعهخواه، توسعهخوار و یا توسعه باز هستند؛ دولتهایی که توسعهخواهند بنابه اقتضائات توسعه تن میدهند.
وی با اشاره به دولتهای توسعهخوار و توسعه باز تأکید کرد: این دولتها یا مردد هستند، در جریان توسعه و یا اینکه از ریشه مخالف توسعه هستند؛ دولتهای توسعه خوار زمانی که بذر توسعه جوانه میدهد، از نطفه آن را خفه میکند؛ دولتهای قاجار توسعهخوار بودهاند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولتهای توسعه باز در جریان توسعه مردد هستند، گفت: در این دولتها میبینیم که اقتدار به خاطر جامعه مدنی از دست نمیرود.
وی با اشاره به اینکه دولتهای پس از مشروطیت جزء توسعه بازها بودهاند گفت: این دولتها خود نمیدانستند که آیا توسعه میخواهند یا خیر.
رنانی گفت: هم اکنون شهرکها با ۳۰ درصد ظرفیت کار میکنند. یعنی ۷۰ درصد ظرفیت آنان بلااستفاده مانده است.
وی با اشاره به اهداف دولتها و لزوم یکپارچگی در آن گفت: سیستمی که تعدد اهداف دارد، ناموفق خواهد بود؛ همه اجزاء سیستم باید برای رسیدن به اهداف همگن عمل کند.
* دولت رانتیر
رنانی با اشاره به اینکه دولتهای ما با توجه به اینکه ۴۰ درصد از منابعشان از طبیعت(نفت) تأمین میشود، رانتی نامیده میشود؛ گفت: دولت رانتی موجب به وجود آمدن انحراف میشود و ساختار دولت رانتی به دلیل وجود نفت در آن تقویت میشود.
وی با اشاره به اینکه رانت یعنی تلاش برای گروه خاصی رانتجو بودن با دموکراسی بدتر میشود یعنی نمیشود، هم دموکراسی داشت و هم رانتی بود.
* ایجاد نشاط در فضای کسب و کار
این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه صرف نظر از همه نگاههای سیاسی دولت منتخب یک نوع نشاط آورده است، گفت: این نشاط موجب برنامهریزی و ایجاد افقهای بلند میشود.
وی ادامه داد: دو ویژگی نشاط و امید به آینده و نوید به ثبات میتواند به فضای کسب و کار منتقل شود.
رنانی با اشاره به اینکه برخلاف دولت احمدینژاد منشأ عدم اطمینان در دولت روحانی درون دولت نخواهد بود، گفت: باید دید که در این دولت منتخب رفتار بین قوا به چه سمتی است؛ اینکه آیا تنشها و یا تعاملها بیشتر میشود.
* پیشنهاد به بخش خصوصی برای تشکیل نهادی در قیمتگذاری اظهارنظرهای مسئولان
رنانی با اشاره به اینکه به بخش خصوصی پیشنهاد میکنم که هزینه اظهارنظر مسئولان را با تشکیل نهادی بسنجند، گفت: به بخش خصوصی پیشنهاد میکنم تا در جامعه هزینه رفتارها و گفتارهای مسئولان با تشکیل نهادی سنجیده شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال یک بورس جانبی برای قیمتگذاری رفتار سیاستگذاران ایجاد شود، به عنوان مثال مجموعهای راهاندازی شود، تا از این طریق ارتباط آنلاین میان فعالان ایجاد شده و تأثیر رفتار مسئولان بر بازار دیده شود.