به گزارشافکارنیوز، در حالی که دولت با تاکید بر موفقیت اجرای فاز اول هدفمند یارانه‌ها مصمم به اجرای فاز دوم و گام‌های بعدی در سال ۹۲ بود و منابع و مصارف آن را نیز در لایحه بودجه سال جاری نیز پیش بینی کرد اما به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور مجلس با ادامه این امر موافقت چندانی نداشته و در نهایت این لایحه را طبق آنچه که خواسته دولت بود تصویب نکرد.
این در حالی است که رحیم ممبینی - معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور _ نیز در این رابطه تاکید می‌کند که برنامه مشخص و مدونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی در بودجه ۹۲ پیش بینی شده بود اما با عدم موافقت مجلس آنچه که در بودجه سال ۹۲ تصویب شد، ادامه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
پرداخت های فاز دوم در لایحه ۹۲
اما طبق آنچه که دولتی‌ها در لایحه بودجه سال جاری برای اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند‌کردن یارانه‌ها در نظر گرفته بودند، پرداخت‌های مستقیم برای همه یکسان بود. همچنین اما افزایش قدرت خرید برای هفت دهک اول نیز افزایش می یافت.
دستاوردهای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه۰ها
بنابر گزارشی که معاونت برنامه ریزی منتشر کرده است مهمترین دستاورد اجرای فاز اول کاهش ضریب جینی به عنوان مهم ترین شاخص اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد در کشور است.
دولتی‌ها معتقدند در تغییر ضریب جینی که از ۰.۳۹، در سال ۸۸ و ۰.۳۸ در سال ۸۹ به ۰.۳۷ در سال ۹۰ کاهش یافته هدفمندی نقش موثری داشته است.
کاهش هزینه دهک‌های بالا به پایین
نسبت هزینه دهک بالا به پایین هزینه خانوار به ترتیب از ۱۶ و ۱۴.۷ برابر در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به ۱۱.۱ برابر در ۹۰ کاهش یافته و نسبت هزینه‌ی دو دهک بالا به پایین طی همین مدت از ۹ برابر به ۶.۸ برابر رسیده است.
محدود شدن تورم ناشی از هدفمندی
معاونت برنامه‌ریزی در این گزارش تاکید می‌کند که نرخ تورم از ۱۲.۴ درصد در سال ۸۹ به ۲۱.۵ درصد در سال ۹۰ افزایش یافت و به رغم برخی پیش‌بینی‌ها در این زمینه، با مدیریت خوب پولی و مالی تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به ۱۰.۵ درصد محدود شد.
کاهش نرخ رشد نقدینگی
همچنین در این گزارش می خوانیم که نرخ رشد نقدینگی از حدود ۲۴ درصد در سال‌های ۸۸ و ۸۹ همچنین نرخ‌های ۳۵ درصدی در سال‌های ۸۴ و ۸۵، با مدیریت انجام شده به ۱۹.۴ درصد در سال ۹۰ کاهش یافت.
تشدید گرایشهای تورمی و رشد نقدینگی در سال ۹۱ بهطور عمده به دلیل اوجگیری تحریمهای خارجی بوده است.
