تشکلها به میدان بیایند
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم برنامهریزی دقیقی برای آینده صنعت داشته باشیم، باید از برنامهریزی بلندمدت و استراتژیمحور به عنوان سنگ بنای توسعه یاد کنیم.
به گزارش افکارنیوز، سیدعلیرضا شجاعی افزود: با توجه به تغییر پارامترهایی که در مولفههای کلان کشور داشتیم برنامههای استراتژیک به سرعت دچار تغییر شدند.
وی با تاکید بر اینکه طول عمر استراتژیها بلند نیست، ادامه داد: برحسب شرایط تکنیکهای جدیدی وارد استراتژی توسعه صنعتی هر کشور میشوند که یکی از آنها استراتژی غلتان است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: استراتژیها باید با گذشت زمان مورد بازنگری قرار گیرند چرا که شرایط درونی، محیطی و مولفهها دچار تغییر میشوند. در واقع اگر میزان تغییرات یا مولفههای اصلی زیاد باشد باید نسبت به باز مهندسی آن اقدام و در حقیقت برنامه راهبردی دوباره تدوین شود.
شجاعی گفت: از همین رو، استراتژی صنعت و معدن در دولت نهم مورد بازنگری قرار گرفت و سپس وارد بحثعملیاتی شد. اما در ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه راهبردهایی قید شده است که تاکید بر تدوین یک برنامه راهبردی جامع دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این خصوص مکلف میکند.
وی تصریح کرد: در این ماده بر واگذاری اقدامات غیر حاکمیتی به بخشهای غیر دولتی تاکید شده است.
به گفته وی، اتفاق مهمی که در این دو سال روی داد این بود که پس از ادغام و یکپارچگی ایجاد شده در تولید و تجارت نیازمند یک استراتژی یکپارچه و هماهنگ بودیم که در نهایت برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت با همکاری همه دستاندرکاران حوزه بازرگانی و صنعت و تولید طراحی و تدوین شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه پارامترهایی مانند ارزش تولیدات و وسعت صنعت از سال ۸۲ تا ۹۰ در کشور تغییرات چشمگیری داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر سامانه بهین یاب اولویتهای کشور در حوزه صنعت و معدن را مشخص میکند، اما نمیتوان برای سرمایهگذاریهای جدید غیر اولویتدار ممانعت کرد لذا این وزارتخانه تنها در حد یک مشاور برای آنها عمل میکند و نباید انتظار دیگری داشته باشند.
شجاعی تصریح کرد: در حال حاضر میزان زایش و میرایی در بنگاههای صنعتی ومعدنی کشور ما نسبت به متوسط جهانی بالاتر است.
وي با اشاره به برخي بندهاي ابلاغيه مقام معظم رهبري در سياستهاي كلان صنعت و توليد ملي درباره اندازه بنگاهها گفت: يكي از مشكلات اصلي اقتصاد كشور در مقياس اقتصادي بنگاهها است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت راهكارهاي مشخصي براي حل آن ارائه كرده و نياز است در اين زمينه تشكلها به ميدان بيايند.