گلایه معاونت برنامهریزی از مجلس؛
مجلس انضباط مالی بودجه ۹۲ را کاهش داد
بودجهریزان معتقدند که پس از سه ماه حضور لایحه بودجه ۹۲ در مجلس تغییرات اعمال شده در ساختار آن انضباط مالی بودجه را کاهش داد.
به گزارش افکارنیوز، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هر ساله در چارچوب قوانین حاکمیتی با اخذ پیشنهادها و نظرات دستگاههای استانی و ملی همچنین با به کارگیری دانش و نظریات کارشناسان خود، لایحه بودجه کل کشور را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکند اما همواره این لایحه در حین تبدیل شدن به قانون دچار تغییراتی می شود که لایحه بودجه ۹۲ نیز از این قائده مستثنی نبوده و موجب گله مندی تدوین کنندگان آن شد.
افزایش پنج برابری دستگاه های اجرایی در بودجه ۹۲
در حالی که دولت در راستای کاهش هزینه های خود و ساماندهی ردیفهای بودجهای و امکان اعمال نظارت بر عملکردها به استناد قوانین بالادستی، تعداد دستگاه های اجرایی از ۳۰۱ دستگاه در قانون بودجه سال۹۱ به ۶۱ دستگاه در لایحه بودجه سال ۹۲ کاهش داده بود مجلس ۶۱ دستگاه را بار دیگر به ۳۰۱ دستگاه افزایش داد و طی مصوبهای برای تمام مراکز و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاهها، پار کهای علم و فناوری و دانشکدههای اقماری که دارای مجوز تأسیس از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و دانشجو دارند نیز ردیف مستقل اختصاص داد.
این در حالی است که این امر برخلاف تبصره ماده(۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که براساس آن ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذیربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
نکته قابل ذکر در این رابطه ماده(۱۲۳) قانون مذکور است که مطابق تمام اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی، شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است که در این شرایط مقتضیات اجرایی در این مصوبه نادیده گرفته شد و تنها به مجوز تأسیس از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره می شود.
ملی شدن مجدد اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای استان ها
همچنین در راستای تمرکززدایی از دولت و افزایش اختیارات استانها و در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه(ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم)، دولت طی سال های اخیر تلاش کرده که بخشی از اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایهای را از ملی به استانی منتقل کند با این وجود مجلس با مصوبهای مبنی بر اینکه پروژهها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که در قانون بودجه سال ۹۰ در زمره ردیف ملی بوده و در بودجه سال۹۱ استانی ویژه شدند، با هدف تسریع در عملیات اجرایی، ردیف آ نها را مجدداً ملی کرد و لاجرم اعتبارات مذکور از سر جمع اعتبار استانها کسر شد.
بنابراین از آنجا که این طرح ها در سال ۹۱ در استان مربوطه مبادله موافقتنامه انجام دادهاند، در سال جاری نیز بنا به تصویب مجلس مجدداً ملی خواهند شد و باید فرآیند مبادله موافقت نامه را دوباره طی کنند که این اقدام ضمن مغایرت با بند(۱۱(سیاست های کلی نظام اداری و بند(۱۴) سیاستهای ابلاغی قانون برنامه چهارم نه تنها باعثتسریع در کارها نمیشود، بلکه موجب تمرکز امور در تهران و سردرگمی دستگاههای استانی خواهد شد و نمی توان عملکرد مناسبی در سال جاری برای این گونه طرحها پیش بینی کرد.
براساس روال همه ساله و به استنادماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه که مقرر می دارد " کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب میرسد براساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دورههای معین شده توسط کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) تخصیص داده میشود " مصوبه مجلس در این خصوص۷-۲)) با ماده قانونی مورد اشاره که قانونی دائمی بوده، مغایر است و باعثمخدوش شدن سازوکار کمیته تخصیص بودجه میشود که این امر منجر به بر هم خوردن نظم مالی و انضباط بودجه ای کشور خواهد شد به طوری که روال همه ساله بودجه که
تخصیص عمرانی براساس محاسبه و بررسی شاخص و معیارهایی مانند نوع طرح، منطقه، اولویت، پیشرفت فیزیکی، سیاست های اجرایی و … صورت می گرفت، از بین خواهد رفت.
بنابراین این مصوبه باعثمعطل ماندن بسیاری از طرحها خواهد شد به طوری که به عنوان نمونه طرحهایی که باید در سال جاری به اتمام برسد ولی به مبلغی بیش از آنچه در این بند مشخص شده است نیاز دارند امکان اتمام آنها از بین خواهد رفت و دست دولت برای سرعت در اتمام این گونه طرحها بسته خواهد شد و این امر موجب ایجاد محدودیت جدی دولت در رعایت انضباط و اجرای سیاستهای بودجهای خواهد شد.
در این بند محدودیت بزرگی برای دولت به لحاظ تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای پیش بینی شده و تنها امکان ۱۰ درصد تفاوت در تخصیص و پرداخت بین طرحهای عمرانی قائل شده است اما فلسفه وجودی تخصیص اعتبارات، تنوع شرایط اجرایی طرحها از حیثنوع طرح، منطقه اجرا، اولویت اجرا، درصد پیشرفت فیزیکی و مشکلات اجرایی است.
بنابر تحلیلی که معاونت برنامه ریزی در این رابطه در ویژه نامه بودجه ۹۲ منتشر کرده است عدم توجه به این واقعیتها باعثمیشود تا با تخصیص بیهوده منابع مالی به برخی طرح های متوقف شده از لحاظ اجرایی، تجمع منابع در دستگاه اجرایی تجمع یافته و در نهایت با اتمام سال مالی به خزانه کل کشور عودت داده شود که حاصل کار تنها اتلاف منابع و کاهش کارایی اعتبارات خواهد بود.
این در حالی است که تجربه چندین ساله دولت در حوزه اجرای طرح های عمرانی نشان می دهد که باید قابلیت جابجایی تخصیص بین طر حها وجود داشته باشد تا بتوان مدیریت کارآمدی بر منابع فوق اعمال کرد که این امر به خصوص با توجه به محدودیت شدید منابع عمرانی و محدود بودن فصل کاری از اهمیت فوق العادهای برخوردار است.