واکنش پژوهان به محدودیت اختیارات شورای رقابت

احترامآً به استحضار میرساند که اینجانب در تاریخ ۸/۹ / ۱۳۹۱ اقدام به خرید یک دستگاه تندر ۹۰ مدل ایی ۲، به صورت خرید پیش فروش از پارس خودرو کرده ام و مبلغ شانزده میلیون تومان، همان روز به حساب شرکت پارس خودرو واریز نمودم و در قرارداد خرید، جمله‌ای با مضمون «محاسبه قیمت خودرو با نرخ روز» ذکر شده بود. درزمان عقد قرارداد، باور جامعه این بود که اگر افزایش قیمتی هم در زمان تحویل خودرو صورت گیرد همانند همیشه یک الی دو میلیون تومان می باشد نه اینکه یک دفعه قیمت کارخانه ای خودرو دو برابر گردد حتی از قیمت دلالال خودرو نیزبیشتر شود. در آن زمان قیمت مصوب این خودرو ۲۱ میلیون و ۵۰هزار تومان بود و قرار شد خودرو را درخرداد ماه به من تحویل دهند. آن زمان قیمت همین خودرو در بازار آزاد ۲۵ میلیون تومان بود. مبلغ شانزده میلیون تومانی که اینجانب در تاریخ ۸ آبانماه ۱۳۹۱ به پارس خودرو داده ام حاصل ۱۲ سال شبکاری شغل پرستاری اینجانب می باشد. اما مدیران شرکت پارس خودرو می خواهند تاوان ضرر سود خود را از افرادی چون اینجانب(طبقه متوسط اجتماع) که ده ماه قبل(که هیچ خبری از محاسبه قیمت کارخانه ای خودرو براساس حاشیه بازار و دلالی گری نبود) به آنها به عنوان خودروسازان شریف کشور اعتماد کردیم، بگیرند. اما این اعتماد بزرگترین اشتباه زندگی افرادی چون اینجانب است زیرا اشتغال تا پایان عمر افرادی چون من نمی تواند چنین سرمایه ای فراهم نماید تا شاید بتوان مابقی سی و پنج میلیون و پانصد هزار تومانی را که شرکت پارس خودرو خواسته است فراهم نماید. جالب آنکه شرکت پارس خودرو خواسته خود را کاملا قانونی می داند و مکررا جهت تکمیل این مبلغ نجومی به اینجانب تلفن می کندو تحویل خودرو رامنوط به پرداخت نوزده میلیون تومان دیگر می داند. بندی که در قرارداد پیش خرید خودرو به خودرو ساز اجازه اعمال قیمت روز را می دهد در اینجا نمی تواند به عنوان صدور حکم به نفع خودروساز مورد استناد قرار گیرد، چون قیمت درخواستی فاقد مبنای قانونی است و این بند در صورتی به خودروساز چنین اجازه ای می دهد که آن قیمت بر مبنایی قانونی افزایش یافته باشد. درصورتی که قیمت قانونی تندر ۹۰ هنوز اعلام نشده است و معلوم نیست چه موقع مافیای خودرو اجازه قیمتگذاری می دهد؟ توقع ما پیش خریدکنندگان متضرر خودرو، از شما مقام محترم این است که شرکت پارس خودرو را موظف به رعایت انصاف کنید. زیرا ما پیش خریدکنندگان خودرو ۷۶ درصد قیمت کل را در زمان پیش خرید پرداخت کرده ایم و تنها ۲۴ درصد مبلغ باقیمانده باید شامل افزایش نرخ تورم گردد. لازم به ذکر است که اینجانب به سازمان بازرسی کل کشور و همچنین به اجزای دیگر قوه ی قضائیه شکایت خود را ارسال کرده ام اما هنوز هیچ جوابی دریافت ننمودم. گویا قوه ی قضائیه چشم خود را روی اینگونه قراردادهای ظالمانه خودروسازان بسته است.