تبلیغات
کد خبر: ۲۵۳۳۰۷

رئیس هئیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار:

دولت اصلاح قانون کار را پس بگیرد

رئیس هئیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه قانون کاری که از سوی دولت به مجلس ارائه شد براساس تکلیف بود و به هیچ وجه صنفی نیست، گفت: به دنبال همسان سازی مالیات بر حقوق کارگران مانند کارمندان هستیم.

دولت اصلاح قانون کار را پس بگیرد

به گزارش افکارنیوز، اولیا علی‌بیگی رئیس هئیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در نشستی با حضور خبرنگاران که در محل این کانون برگزار شد به لایحه پیشنهادی دولت دهم برای اصلاح قانون کار اشاره کرد و اظهار داشت: این پیش‌نویس، انحراف از واقعیت‌ها دارد و ضرورت داشت این پیش‌نویس با کارشناسان حوزه کار و نمایندگان کارگران مورد بررسی صنفی قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به اینکه دغدغه‌های کارگران باید با اصلاح قانون کار برطرف شود، عنوان کرد: پیش نویسی که از سوی دولت به مجلس فرستاده شد آن پیش‌نویسی نبود که نمایندگان کارگران در نشست با کارفرمایان به توافق رسیده و به مجلس فرستاده بودند، حتی این موضوع را کارشناسان بین‌المللی کار تاکید می‌کنند که این پیش نویس با نظر کارگران تهیه نشده است.

علی‌بیگی تاکید کرد: پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار در ۱۴ جلسه با حضور کارفرمایان بررسی شد و به طور مثال اینکه عنوان «شرط اقتصادی» را در کنار ماده ۴۱ قانون کار لحاظ کردند به ضرر کارگران بود.

به گفته این فعال کارگری، مسئولان قرار گذاشتند که با خوانده شدن مواد پیش‌نویس با ذکر صلوات گروه کارفرما و کارگر پیش‌نویس را تایید کنند که کارگران خواستار ارائه پیش‌نویس به منظور بررسی و نظر کارشناسی شدند تا بعد از آن تصویب شود اما در دو جلسه اول، پیش نویس ارائه نشد که تهدید کردیم در صورتی که این خواسته عملی نشود دیگر در جلسات حضور نخواهیم یافت و به همین علت در جلسه سوم حضور نیافتیم و پس از آن پیش نویس در اختیار کارگران قرار گرفت.

علی‌بیگی با یادآوری اینکه شیخ الاسلامی، وزیر سابق در یک جلسه خصوصی با حضور کارفرمایان قول داد که اصلاح قانون کار با توافق طرفین به دولت برود، گفت: وی عنوان کرد که این توافق با کمترین تغییرات از سوی دولت به مجلس برود که چنین چیزی اتفاق نیفتاد.

وی در خصوص دستمزد کارگران تصریح کرد: در جلسه تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۲، زمانی که نمایندگان کارفرمایان بیان می‌کردند که حقوق کارگران علاوه بر اینکه مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود، شرایط اقتصادی هم لحاظ شود، به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایان حاضر در جلسه گفتم لحاظ کردن شرط اقتصادی در کنار ماده ۴۱ قانون کار تناقض دارد، مگر می‌شود نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را در کنار شرایط اقتصادی برای تعیین دستمزد لحاظ کرد؛ بنابراین این عنوان نباید در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.

علی‌بیگی با اشاره به افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن و ۲۵ هزار تومانی بن کارگری بیان کرد: نمایندگان کارگران قول افزایش حق مسکن و بن کارگری را پس از تعیین دستمزد ۹۲ کارگران در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته گرفته بودند.

وی با بیان این مطلب که موافقت دولت درباره افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران از قبل اخذ شده بود و در این زمینه با وجود اتمام کار دولت دهم مشکلی وجود نداشت گفت: پیش تر در دیدار با رئیس جمهور، موافقت وی را با افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گرفته بودیم.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این‌ زمینه که برخی گروه‌های کارفرمایی عنوان می‌کنند اعمال افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن منوط به پس گرفتن شکایت مزدی کارگران از دیوان عدالت اداری است، اظهار داشت: چنین پیش شرطی در صورتجلسه شورای عالی کار وجود ندارد و هرگونه مطالبی که در این زمینه عنوان می شود نادرست است.

علی‌بیگی با تاکید بر اینکه برخی گلایه‌ها و اظهارنظرهای کارشناسی از سوی طرفین کارگری و کارفرمایی در نشست شورای عالی کار مطرح شد، افزود: در نهایت تصمیم گیری بدون هرگونه پیش شرط انجام شد.

وی ادامه داد: اعضای شورای عالی کار زمانی باید پیش شرط را بپذیرند که درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال شکایتی را مطرح کرده باشند، اما زمانی که شاکیان گروه‌های دیگری از کارگران هستند ما حق مداخله در تصمیم آنان یا وعده ای از سوی آنها را نداریم.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: هم اکنون صورتجلسه شورای عالی کار که بر مبنای رای گیری، افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران را تعیین کرده است موجود است و هرگونه اظهارنظر درباره وجود پیش شرط در این زمینه مورد تایید نیست.

وی خاطرنشان کرد: یک نکته قابل ملاحظه در نشست اخیر شورای عالی کار این بود که کار به رای گیری کشید. همواره از سال ۶۹ که قانون کار به تصویب و اجرا گذاشته شد، شورا سعی داشت از طریق اجماع و کسب نظر گروه‌ها، کار را دنبال کند اما این‌بار با بدعتی که کارفرمایان گذاشتند کار به رای گیری کشید و در نهایت با اکثریت آراء افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در سال جاری به تصویب رسید.

به گفته علی بیگی، اینکه این‌بار کار به رای‌گیری کشیده است می‌تواند حامل این پیام برای کارفرمایان باشد که از این پس دیگر کارگران نیز به دنبال اجماع نخواهند رفت و تلاش می‌شود دقیقا برابر با قانون و رای گیری تصمیمات شورای عالی کار دنبال شود.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در هر صورت تصمیمات شورای عالی کار در حکم قانون و لازم الاجرا است و من متاسفم که برخی جایگاه کارفرمایان را در این شورا مخدوش می‌کنند و صحبت‌هایی مطرح می‌شود که شایسته شورا و جایگاه کارفرمایان نیست.

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه در مصوبه شورای عالی کار ذکر شده است که از اول مرداد ماه افزایش حق مسکن و بن خواروبار باید اجرا شود، اظهار داشت: هیچ گروهی پس از تصمیمات شورای عالی کار حق تخطی ندارد و اگر موضوعی مطرح می‌شود، می‌توان آن را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد. شورای حل اختلاف در این‌باره وجود دارد که اگر مراجعه نیز صورت گیرد حتما رای به مصوبه شورای عالی کار خواهد داد. نمی‌توان به هر بهانه‌ای از قانون سرپیچی کرد.

علی‌بیگی با بیان اینکه ساختار تشکل‌های کارگری در ایران مشکل دارد گفت: اگر به این موضوع در اصلاح قانون کار که به منزله هویت و شناسنامه کارگران است توجه نشود، روند فعلی ادامه خواهد یافت و امکان پیگیری همه مطالبات کارگران فراهم نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است قانون کار بر مبنای قوانین داخلی اصلاح شود، قانون اساسی بهترین مرجعی است که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: نشستی نیز به صورت خصوصی با شیخ الاسلامی، وزیر سابق کار داشتم و در آن جلسه شرط کردم اصلاح قانون کار باید با این موضوع همراه باشد که عیدی کارگران از پیش‌نویس اصلاح قانون کار خارج شود. در آن جلسه وزیر گفت توافق کارگران و کارفرمایان را به شرط عدم تضاد با منافع ملی خواهد پذیرفت و آن را به عنوان لایحه به دولت می‌فرستد.

علی‌بیگی بیان داشت: پیش‌نویس قانون کاری که در وزارت تعاون، کار و رفاه تهیه شد، دارای اشکالاتی است به ویژه فصل ششم آن که به صورت کارشناسی تهیه نشده است. همچنین در این پیش‌نویس دغدغه های جهانی رفع نشده و در آن مقطع وزارت کار به دلیل دستور برنامه پنجم توسعه صرفا یک کار رفع تکلیفی انجام داد.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: اولین کار وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این باشد که لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرد تا بتوان بر روی آن بررسی صنفی انجام داد.

*پیگیری حقوقی مطالبات از وزارت کار و اتحادیه امکان

وی با تاکید بر اینکه مطالبات کارگری از وزارت کار و اتحادیه امکان پیگیری حقوقی می‌شود، گفت: برخی کارفرمایان با این موضوع مخالفند.

علی‌بیگی با اشاره به وضعیت مطالبه بن کارگران از اتحادیه امکان و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که مربوط به سال‌های قبل است، اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای عالی کار مصوب شد که مطالبه بن کارگران از طریق حقوقی پیگیری شود.

وی افزود: ‌ چند سال پیش یک حسابرسی بنا به درخواست وزارت کار سابق از اتحادیه امکان صورت گرفت که در آن مبلغی به عنوان بدهی به کارگران عنوان شده است.

این فعال کارگری با بیان اینکه چندین سال است این موضوع پیگیری نشده، گفت: این موضوع قابل بررسی و اعتراض است و برای شفاف شدن نیاز به زمان دارد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: اینگونه نیست که به راحتی بتوان نتیجه قطعی داد و نیاز به زمان دارد و متاسفانه کارفرماها به دلیل اینکه دولت تغییر کرده است، این موضوع را مطرح می‌کنند و قبل از آن پیگیری نمی‌کردند.

وی تاکید کرد: نمایندگان کارگری از اول معتقد بودند به دلیل اینکه چند میلیارد نیز کارگران از وزارت کار طلب دارند این موضوع در کنار مطالبه از اتحادیه امکان با هم پیگیری حقوقی شود که نمایندگان دولت و کارفرمایان مخالف بودند.

این فعال کارگری عنوان کرد: کارفرمایان بنابه دلایلی زیر بار پیگیری نمی‌رفتند و حالا که دولت تغییر کرده خواهان مطالبات شدند و کارگران را مقصر می‌دانند.

*معافیت مالیاتی کارگران حقوق بگیر زیر خط فقر

عضو شورای عالی کار خط فقر واقعی در کشور را یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان اعلام کرد و افزود: ستاد دستمزد باید نرخ تورم را واقعی تعیین کند و تمامی شاغلانی که زیر خط فقر حقوق می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف شوند.

علی‌بیگی با اشاره به دریافت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مالیات از حقوق بگیران، گفت: دولت باید خط فقر واقعی را اعلام کند که براساس آخرین گزارش‌ها این نرخ حدود بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد می‌شود.

وی اضافه کرد: هزینه های درمان، پوشاک، آموزش و غیره برای یک خانواده چهار نفره حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد می‌شود بنابراین مرکز آمار باید آماری رسمی در این زمینه ارایه دهد تا در تعیین نرخ دستمزد نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارکرد: قوانین و مقررات باید مطابق قوانین اسلامی باشد و در شرایطی که کارگران زیر خط فقر حقوق دریافت می کنند، نباید مالیات نیز پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: دولت باید به عنوان عضوی از شورای عالی کار، کارگرانی را که زیر خط فقر حقوق پرداخت می کنند از پرداخت مالیات معاف کند.

*دغدغه جهانی در قانون کار رفع نشده است

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به زوایای روند تدوین لایحه دولتی اصلاح قانون کار و اینکه دولتیها میخواستند با یک صلوات توافق کارگران را بگیرند، گفت: احمدینژاد برای اجرای هدفمندی یارانه ها به وزیر کار دستور ویژه داده بود نگذارد، حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران بیشتر از ۹ درصد افزایش یابد، چون میخواست آثار منفی هدفمندی را کنترل کند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات