تبلیغات
کد خبر: ۲۵۶۹۶

نایب رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران:

ایران از لیست سیاه سازمان جهانی کار حذف شد

نایب رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از حذف نام ایران از لیست سیاه سازمان جهانی کار از سال ۸۹ خبر داد.

ایران از لیست سیاه سازمان جهانی کار حذف شد

به گزارش افکار به نقل از فارس، ابوالفضل فتحاللهي در نشستي خبري بيان داشت: بر اساس ماده ۲۴ قانون اساسي و ۳۱ قانون كار به منظور احقاق حق كارگران و بهبود شرايط كار، كارگران ميتوانند نسبت به تشكيل انجمن صنفي اقدام كنند.
وی ادامه داد: در همین راستا پس از ۳۰ سال کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تشکیل شد و از سال ۱۳۸۹ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که تاکنون صدها جلسه با مسئولان مختلف کشور از جمله مسئولان وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته‌اند.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اضافه کرد: یکی از مسائلی که با جدیت پیگیری کردیم و به نتیجه نیز رسیده است موضوع بیمه کارگران ساختمانی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی که دارای کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه‌ای هستند، بیمه خواهند شد.
وی عنوان کرد: در استان قزوین ۸ هزار و ۲۳ کارگر ساختمانی داریم که این‌ افراد نیز بر اساس قانون بیمه کارگران ساختمانی، بیمه خواهند شد البته با اعلام این موضوع آغاز بیمه کارگران ساختمان با بیمه ۵ هزار و ۵۴ نفر در گام نخست در کشور آغاز شده و در حال حاضر در حال تدوین ساز‌و‌کاری برای این امر هستیم چراکه ممکن است سوءاستفاده‌هایی شود. به عنوان مثال در طرح بیمه کارگران بازار تهران برخی به دنبال سوءاستفاده بودند به طوریکه حتی برخی از پزشکان نیز می‌خواستند از این بیمه استفاده کنند چراکه رقم حق بیمه پرداختی پایین است.
فتح‌اللهی خاطرنشان کرد: حق بیمه کارگران ساختمانی بخشی از طریق پروانه‌های ساختمانی از افراد گرفته می‌شود و بخشی توسط خود کارگر پرداخت شده و مابقی را نیز دولت پرداخت می‌کند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات پیش روی کارگران این بود که به سوابق بیمه خود دسترسی نداشتند که در این راستا با تعامل و پیگیری‌های انجام شده در حال حاضر کارگران می‌توانند از طریق تلفن همراه و ارسال پیامک و یا مراجعه به سایت از میزان سوابق بیمه‌ای خود مطلع شوند.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اعلام کرد: در حال حاضر برخی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی در تأمین هزینه‌های گاز و برق روبه‌رو هستند ولی آنچه مهم است، این است که در محیط کار و کارگری، کارگران و کارفرمایان با همسویی یکدیگر می‌توانند به تولید کشور ارتقا بخشند.
وی با انتقاد از بحثدریافت فرانشیز در بخش درمان کارگران اظهار داشت: برخی مباحثمطرح شده که بر دریافت فرانشیز در بیمارستان‌های تملیکی سازمان تأمین اجتماعی اشاره دارد. قطع یقین دریافت فرانشیز در بیمارستان‌های متعلق به تأمین اجتماعی امری منطقی نبوده و باید چنین کاری با مصوبه مجلس باشد تا اقدامی قانونی محسوب شود.
وی توضیح داد: در خصوص دستمزد نیز متأسفانه بر اساس نظرسنجی که داشته‌ایم، کارگران آن رضایت لازم را ندارند ولی امید است با وعده دولت مبنی بر اختصاص بسته‌های حمایتی و کارت اعتباری بتوان قسمتی از مشکلات کارگران را حل کرد.
فتح‌اللهی تأکید کرد: کارگران خواسته‌هایی دارند که لازم است مسئولان نیز به این خواسته‌ها جامع عمل بپوشانند، امنیت شغلی نخستین خواسته کارگران است چراکه امروز کارگران امنیت شغلی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در استان قزوین حدود ۵۰ واحد صنعتی تعطیل شده و ۵۰ واحد صنعتی نیمه تعطیل داریم که اکثر مشکلات آنها به سوء مدیریت، کمبود نقدینگی، مستهلک شدن دستگاه‌ها، بالا رفتن سن کارگران، افزایش قیمت مواد اولیه و صادرات بی‌رویه بازمی‌گردد که در این زمینه به هیچ وجه هدفمند‌ کردن یارانه‌ها ارتباطی به تعطیلی این یارانه‌ها ندارد، اگرچه می‌توان گفت افزایش قیمت گاز و حامل‌های انرژی در شرایط این شرکت‌ها تاثیرگذار بوده است.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: در بحثامنیت شغلی قراردادی بودن کارگران یکی از مشکلات کارگران است که باید در این راستا قدم برداشت، البته وضعیت کار در کشور ما نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته که در این راستا سازمان جهانی کار از سال ۱۳۸۹ ایران را از لیست سیاه خود حذف کرده است.
فتح‌اللهی یادآور شد: در حالی که کارگران نسبت به تعیین رقم فعلی برای حداقل حقوق خود گلایه دارند، متاسفانه در برخی از مراکز حتی حداقل حقوق نیز به کارگران پرداخت نمی‌شود و در برخی از مراکز کار با استفاده از خانم‌ها رقمی کمتر از رقم قانونی اعلام شده به کارگران پرداخت می‌شود و قراردادهای سفید نیز به آنها امضا می‌شود که این موضوع موجب نگرانی است و باید در این زمینه فکری شود تا شرایط کار هرچه که می‌توانیم بیشتر به شرایط اعتدال و قانونی نزدیک‌تر شوند.
انتهای پیام / آ۱۰ / ح

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات