تجدیدنظر در ضوابط ملی آمایش
رییس امور آمایش و توسعه منطقهای معاونت برنامه ریزی، آمایش سرزمین را برنامهای برای سازماندهی فضا به منظور بهرهوری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی دانست و گفت: آمایش سرزمین بستر تحقق عدالت سرزمینی است.
به گزارش افکارنیوز، آمایش سرزمین، زیربنای سازماندهی توسعه منطقهای و به بیانی دیگر ابزار اصلی برنامه ریزی و تصمیمگیریهای منطقهای و ملی است و زمینه اصلی تهیه برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی هر منطقه را فراهم آورده و از ابزارهای کاربردی تلفیق برنامه ریزی های فیزیکی و فضایی خواهد بود.
اما برای تحقق اهداف توسعه، باید تمامی منابع اجتماعی اعم از منابع انسانی، اقتصادی و محیطی به کارگرفته شود که مستلزم برنامهریزی است؛ از این رو آمایش سرزمین مبنای طرح ها و برنامه های جامع توسعه بوده و پیوند دهنده برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی در قالب برنامهریزی جامع و در مقیاس ملی و منطقهای است.
بر این اساس رییس امور آمایش و توسعه منطقهای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در گفتوگویی با نشریه برنامه این معاونت به بررسی برخی از مسایل مربوط به این حوزه پرداخته است.
حسین آرامی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامهریزی کلان و بخشی باید بهطور مستقل به آن پرداخته شود، برنامهریزی آمایش سرزمین است اظهار کرد: برنامهریزی آمایش سرزمین، روند جامعی از برنامهریزی منطقهای را ارائه میکند و این شکل از برنامهریزی برای بهکارگیری برنامهریزی منطقهای در سطح یک کشور بهترین مکمل برای برنامهریزی کلان و بخشی است.
وی با اشاره به ویژگیهای آمایش سرزمینی افزود: این نوع از برنامه ریزی با دیدی وسیع و همهجانبه فضای ملی را رصد میکند و تمامی مناطق کشور را با دقت و از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرار میدهد. سپس براساس توانمندیها، قابلیتها و استعدادهای هر منطقه با توجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکرد آنها در سطح ملی، نقش و مسوولیت خاصی را به هر منطقه محول میکند به تعبیری آمایش، مهندسی بهینه مدیریت سرزمین است.
به گفته آرامی جامعنگری، دوراندیشی، کلگرایی، کیفیتگرایی و سازماندهی فضای کشور از خصوصیات اصلی آمایش سرزمینی است.
وی در ادامه هدف آمایش سرزمین را توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین دانست و گفت: این در حالی است که هر منطقه می تواند متناسب با قابلیتها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد وجمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد. به عبارتی دیگرهدف کلی آمایش سرزمین سازماندهی فضا به منظور بهرهوری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی است.
پیشبرد اهداف آمایشی در معاونت برنامهریزی
رییس امور آمایش و توسعه منطقهای معاونت برنامهریزی با اشاره به مبنای شکلگیری آمایش سرزمینی در قانون برنامه پنجم توسعه بیان کرد: در جریان بررسیها و تدوین لایحه برنامه پنجم، یکی از محورهای کار همه کارگروهها آسیبشناسی روند گذشته این نوع از برنامهریزی بوده است.
او با بیان اینکه در بررسیهای انجام شده در کارگروه آمایش و در مشارکت همکاران ملی و استانی دستاندرکار، آسیبهای این بخش شناسایی و احصاء شد توضیح داد: نبود نهاد متولی تخصصی و قانونی برای راهبری امر آمایش سرزمین، گسیختگی، موازیکاری و اتخاذ تصمیمات متناقض و مغایر، عدم وجود نهاد منطقهای هماهنگکننده(بین دو سطح ملی و استانی) همچنین نبود ضمانت اجرایی سیاستها، تصمیمات و برنامههای مدنظر ذیل رویکرد آمایشی از چالشهای موجود در این رابطه ارزیابی شده است.
آرامی در مورد اینکه معاونت برنامهریزی تا چه میزانی توانسته به اهداف پیشبینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه در بخش آمایش سرزمین و توسعه منطقهای دست یابد گفت: در ماده(۱۸۲) قانون برای نخستین بار در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد تا برای هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامهها و طرحهای توسعه سرزمینی، شورای آمایش سرزمین با مسوولیت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به عنوان راهبر تخصصی در امر آمایش سرزمین تشکیل شود که تا پیش از آن، ضوابط ملی آمایش تنها یک مصوبهی دولت بود و پایگاه قانونی نداشت، اما از این پس یک نهادی به عنوان متولی داشت که آن
را راهبری می کرد.
وی اضافه کرد: بعد از تدوین آییننامه مربوط و تصویب و ابلاغ آن تاکنون ۱۲ جلسه شورای آمایش سرزمین برگزار شده و از بین هشت دستور کار و موضوع مطرح شده در شورا، چهار طرح به تصویب و ابلاغ رسیده است.
آرامی با اشاره به نقش کمیسیون تخصصی آمایش که براساس آییننامه، زیر نظر شورای آمایش فعالیت میکند گفت: وظیفهی تهیه موضوعات اصلی شورا برعهده این کمسیون است که از آبانماه ۹۰ تا مردادماه ۹۲، نزدیک به ۳۱ جلسه تشکیل داده و از بین ۱۳ موضوع مطرح شده هشت مورد آن مصوب شده است.
به گفته وی راهبردهای بلندمدت توسعه بخش آب، کشاورزی و محیط زیست و منابع طبیعی از منظر آمایش سرزمین و نظریه پایه توسعه استان فارس از جمله موضوعاتی است که در شورای آمایش سرزمین به تصویب رسیده و ابلاغ شد است.
آرامی با اشاره به ماده(۱۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه شورای هماهنگی توسعه منطقهای وظیفه پرکردن خلاء بین طرحهای توسعه سرزمین در سطح ملی و استانی و نظارت بر اجرای آنها را داشته و باید بخشی از وظایف مدیریت و راهبری آمایش سرزمین در سطح کشور از این طریق اعمال شود تاکید کرد: در راستای اجرای این قانون آییننامه مربوطه تدوین، تصویب و ابلاغ شده و پیگیری برای فعال شدن شوراها در حال انجام است.
آخرین وضیعیت استقرار نظام یک پارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمین
رییس امور آمایش و توسعه منطقهای معاونت برنامهریزی همچنین در مورد روند پیگیری استقرار نظام یکپارچه برنامهریزی و مدیریت توسعه سرزمین در این معاونت اظهار کرد: آنچه در گذشته در بحثآمایش وجود داشت، تعدد مراجع تصمیمگیر و دستاندرکار در این امر بود به طوری که نهادهایی نظیر شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای عالی مناطق آزاد، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و حتی خود دولت در این مورد مشارکت داشتند این در حالی است که باید ارتباطات این نهادها در حوزه آمایش سرزمین تعریف و خلأ آن برطرف می شد.
آرامی خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات موجود در تصمیم گیری در رابطه با آمایش سرزمینی در ماده(۱۸۲) قانون این وظیفه برعهده شورای آمایش گذاشته شد که کارهای موازی و مکمل هم تعریف شوند و نهادهای تصمیمگیر، ذیل نظام یکپارچه مدیریت سرزمین قرار گیرند که در این زمینه در حال نهاییکردن شرح خدمات نظام و تعیین مشاور هستیم که پس از تدوین، کار به شورای آمایش ارجاع میشود.
برنامه آمایش استان ها در حال نهایی شدن است
وی در ادامه با اشاره به اقدامات معاونت برنامهریزی در زمینه تدوین و اجرای برنامههای آمایش استانی اظهار کرد: تصویب برنامههای ملی، منطقهای و استانی از وظایف شورای آمایش سرزمین است و در این ارتباط برای بخش استانی آن در سال۸۵، شرح خدمات تهیه و برنامهی آمایش استانها ابلاغ شد.
آرامی افزود: این مرکز با استفاده از تجربیات و یافتههای علمی که حاصل مطالعات دامنهداری در حوزه آمایش بود و با استخراج این مطالعات و تصویب مصوباتی در سطح ملی، منطقهای و استانی نقش یک نهاد متولی را ایفا میکرد. بعد از شکلگیری تشکیلات جدید در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که از سال ۸۹، دفتر و معاونتی با نام امور آمایش و توسعه منطقهای برای بازیابی و انجام وظایف مرکز ملی آمایش پیشبینی شد.
او از نخستین اقدامات دوره جدید را تجدیدنظر در شرح خدمات آمایش استانها عنوان کرد و گفت: با همکاری استانهای پیشرو دراین کار و برگزاری کارگاههای آموزشی، بحثآمایش استانها دوباره فعال شد و در حال حاضر نیز کار تدوین برنامههای چند استانها به اتمام رسیده و سایر استانها هم در حال نهاییکردن مطالعات خود هستند.
مدیران منطقه ای تا به حدی توانایی می رسند از آنجا خارج می شوند
آرامی در ادامه در مورد تدوین بسته توسعه متعادل منطقهای به عنوان بسته ای فرابخشی و مهم نیز گفت: از سال ۱۳۲۷ تا امروز که ۶۵ سال از استقرار نظام برنامهریزی در کشور میگذرد، هیچ سند مصوبی در مورد توسعه متعادل مناطق نداشتهایم. به عبارتی دیگر، سندی وجود نداشت که در آن سازوکارهای توسعه مناطق به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته به گونهای مورد توجه قرار گیرد که هم مناطق با رونق و ارتقای شاخصهای توسعهای مواجه باشند و هم فواصل و تفاوتهای بین شاخصها در مناطق مختلف کشور کمتر شود.
وی اضافه کرد: اغلب اقدامات انجام شده برای تدوین بسته توسعه متعادل منطقهای حول محور منابع مادی بوده که به صورت اختصاص دو درصد درآمد حاصله از صادرات نفت و گاز برای مناطق کمتر توسعه یافته به منظور تسریع در امر توسعه، تخفیف مالیاتی برای مشاغل، تعریف یک ردیف توازن منطقهای برای مناطق محروم یا رحجانهایی در نرخ تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.
آرامی همچنین یکی از موارد مهم و قابل تأمل را، توجه به بحثمنابع انسانی عنوان کرد و افزود: اینکه چه کار کنیم تا نیروهای انسانی متخصص اعم از مدیر و کارشناس بعد از تحصیل و کسب تجربه در مناطق کمتر توسعه یافته، میل به خروج از این مناطق را پیدا نکنند و امکان و رغبت برای جذب نیروهای کارآمد از سایر مناطق کشور به مناطق محروم فراهم شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه به نظر می رسد یکی از عوامل استمرار توسعهنیافتگی در برخی مناطق کشور این است که مدیران تا به سطحی از توانایی میرسند، میل به خروج از منطقه خود پیدا میکنند.
خدمات توسعه منطقهای در حال بررسی است
رییس امور آمایش و توسعه منطقهای معاونت برنامهریزی با بیان اینکه در حال حاضر شرح خدمات توسعه متعادل منطقهای را در دست داریم و در جریان انعقاد قرارداد و مسائل حقوقی آن هستیم بیان کرد: در خصوص بسته توسعه روستایی نیز با توجه به آییننامه اجرایی ماده(۱۹۴) قانون برنامه که تهیه آن به معاونت برنامهریزی تکلیف شده است، تاکنون ۷۰ درصد کار پیشرفت داشته و تا دو سه ماه آینده برای تصویب به دولت تقدیم میشود.
تجدید نظردر ضوابط ملی آمایش در آینده ای نزدیک تصویب می شود
آرامی همچنین با اشاره به روند بازنگری در ضوابط ملی آمایش سرزمین نیز توضیح داد: تا امروز و پیش از تشکیل شورای آمایش، تنها سند مصوب ملی که در دست بوده، ضوابط ملی آمایش سرزمین است که در سال ۸۳ به تصویب دولت وقت رسید که این سند به دو دلیل به بازنگری نیاز دارد. یکی اینکه پیش از ابلاغ سیاستهای کلی آمایش سرزمین توسط مقام معظم رهبری(حدود یک سال و نیم قبل)، هیچ سند بالادستی در حوزه آمایش سرزمین موجود نبود بنابرین ضوابط ملی باید با سند ابلاغی آمایش تطبیق داده شود و تنظیم و بازنگری شود.
وی با بیان اینکه از سند مصوب ملی سال۸۳، نزدیک به ۱۰ سال گذشته و تغییرات بسیاری در تکنولوژی دنیا و مطالعات کشور ما اتفاق افتاده است و باید مطالعات جدید و مسائل مربوط به گذشت زمان در سند لحاظ شود یادآور شد: از این رو از مجموعه دستاندرکاران و موسسههای ملی و همچنین از مسوولان استانها خواستهایم نظریات خود را ارائه کنند که تعداد بسیاری از نظریات دستگاههای ملی و استانی وصول شده و در حال پردازش آن ها پردازش هستیم که امیدواریم در آینده نزدیک ضوابط ملی تجدیدنظر شده به تصویب شورای آمایش برسد.