تبلیغات
کد خبر: ۲۶۶۴۶

از حساب ذخیره ارزی تا صندوق توسعه ملی

۱۱ سال پیش وقتی که حساب ذخیره ارزی تاسیس شد، عده ای بر این باور بودند که این واقعه بزرگ اقتصادی می تواند نقطه پایانی باشد بر خاصه خرجی ها و ولخرجی های دولت های گوناگون از درآمد سهل الوصول نفت. ولی اکنون در ابتدای برنامه پنجم توسعه ماهیت این حساب مورد تردید قرار گرفته است.

خراسان :داستان از اين قرار است که صندوق توسعه ملي که بخش مغفول مانده لايحه بودجه ۸۹ بود، در قالب تصويب لايحه برنامه پنجم رسما تشکيل شد تا به گفته رئيس کل بانک مرکزي در آن زمان جايگزين حساب ذخيره ارزي شود. با شکل گرفتن اين صندوق و برگزاري نخستين جلسه هيئت امناي آن در حضور رئيس جمهور در اواخر سال گذشته، اين صندوق رسميت يافت. مسئولان در توضيح تفاوت آن با حساب ذخيره ارزي به طور اجمالي گفتند که صندوق به عنوان يک نهاد مالي موثر با هيئت مديره و مدير عامل، نقش خود را ايفا مي کند.

در واقع دیگر در حد یک گردش حساب کار نمی کند، بلکه منابع و مصارف آن مشخص است در حالی که حساب ذخیره ارزی در برنامه پنجم تنها نقش تثبیتی را بر عهده خواهد داشت.

بدین معنی که اگر درآمد نفت تغییر یافت، خللی در روند برنامه ریزی درازمدت مخارج دولت ایجاد نشود.

تفاوت حساب قدیم و صندوق جدید

بگذارید توضیحات مفصل تر را از زبان مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بخوانیم.

«امیر باقری» می گوید: همان طور که می دانید در برنامه پنجم هم حساب ذخیره ارزی وجود دارد و هم صندوق توسعه ملی اما وظایف به نوعی بین این ۲ تقسیم شده است. در واقع حساب ذخیره در برنامه پنجم تنها نقش تثبیتی را بر عهده خواهد داشت، اما صندوق توسعه ملی نقش حفظ منابع بین نسلی، سرمایه گذاری خارجی و بالاخره کمک به توسعه اقتصادی کشور را بر عهده دارد. در صورتی که در برنامه چهارم تمام وظایف فوق به غیر از سرمایه گذاری در خارج از کشور بر عهده حساب بود که البته در عمل برخی از این وظایف پررنگ تر و برخی دیگر کم رنگ تر مورد استفاده قرار گرفت.

وی به ایسنا می گوید: نقش تثبیتی که برای حساب ذخیره ارزی در برنامه پنجم منظور شده به این معنی است که اگر درآمد نفت تغییر یابد خللی در روند برنامه ریزی درازمدت مخارج دولت ایجاد نکند. اما کار اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در خارج از کشور و هم چنین کمک به سرمایه گذاری خارجیان در داخل، تشویق صادرات و حفظ منابع برای نسل های آینده برد عهده صندوق گذاشته شده است که البته منابع آن نمی تواند برای بخش های دولتی به کار گرفته شود. هم چنین وظایفی که برای حساب ذخیره ارزی تعیین شده بود تثبیتی و در حد ایجاد منابع بین نسلی وسرمایه گذاری بود وظیفه تثبیتی به این معناست که اگر درآمدهای نفتی دولت تغییر می کرد قسمتی از آن وارد حساب ذخیره ارزی می شد بنابراین دولت نمی توانست بودجه خود را افزایش دهد و زمانی که درآمد نفتی کاهش می یافت از حساب ذخیره ارزی برداشت می شد و به حساب دولت واریز می شد.

«باقری» اضافه می کند: سرمایه گذاری نیز از دیگر وظایف این حساب بود که به توسعه ملی کمک می کرد ولی صندوق توسعه ملی هر ۳ این وظایف را عهده دار نیست فقط وظیفه سرمایه گذاری و ایجاد منابع بین نسلی را عهده دار است و در عمل به بودجه دولت نمی تواند کمک کند. وظیفه تثبیتی هم چنان به عهده حساب ذخیره ارزی در برنامه پنجم گذاشته شده است. ما در این برنامه هم حساب ذخیره ارزی و هم صندوق توسعه ملی را داریم که وظیفه تثبیت به عهده حساب ذخیره ارزی است و وظیفه کمک به توسعه کشور و نسل های آتی به عهده صندوق توسعه ملی است.

وی در پاسخ به این سوال که منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی از کجا تامین می شود؟ می گوید: کل منابع ناشی از صادرات و فروش نفت و میعانات گازی محاسبه می شود، بخشی بابت بازپرداخت بیع متقابل منظور و سهمی بابت شرکت های نفت برای کاری که می کنند داده می شود و در نهایت درصدی از باقی مانده وارد صندوق توسعه ملی می شود که از ۲۰ درصد سال ۱۳۹۰ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش خواهد یافت. باقی آن، قسمتی صرف بودجه های دولت و بخشی صرف حساب ذخیره ارزی می شود. به طور مثال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ این گونه جمع بندی شد که از مجموع صادرات نفت و گاز، ۱۳.۵ میلیارد دلار وارد صندوق توسعه ملی و ۵۵ میلیارد دلار صرف بودجه دولت و حساب ذخیره ارزی شود. منشاء این منابع از محل فروش منابع نفت و گاز است که وارد این ۲ حساب خواهد شد. چنان چه قیمت نفت نیز از برآوردهای اولیه تغییر کند آثار آن در منابع صندوق و حساب ذخیره محاسبه خواهد شد.

حیاط خلوت دولت

اما اکنون این سوال مهم مطرح می شود که با این اوصاف تکلیف اساسنامه حساب ذخیره ارزی که براساس آن دولت فقط با مجوز مجلس حق برداشت از این حساب را داشت، چه می شود؟ آیا حساب ذخیره ارزی به حیاط خلوتی برای دولت تبدیل نمی شود؟

«محمدرضا تابش» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است ۲ مصوبه اخیر مجلس تیر خلاصی بود بر پیکر حساب ذخیره ارزی. وی توضیح می دهد: افزایش قیمت نفت در لایحه بودجه ۹۰ به ۸۱.۵ دلار و نیز مجوز خرج کردن حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار به دولت بدون آن که این رقم به حساب ذخیره ارزی برود و سپس با مجوز مجلس به تدریج به دولت داده شود، تیر خلاصی بود بر حساب ذخیره ارزی. زیرا بدین وسیله دولت بدون آن که نیازی به دادن لایحه و کسب مجوز از مجلس داشته باشد می تواند از این منابع عظیم استفاده کند از طرف دیگر با افزایش قیمت نفت در لایحه، منابع ورودی به حساب ذخیره ارزی به شدت کاهش می یابد.

وی می گوید: هرچند که به صراحت وجود حساب ذخیره ارزی زیر سوال نرفته ولی عملا این اتفاق خواهد افتاد. زیرا دولت با گرفتن بی دردسر ۱۴.۵ میلیارد دلار دیگر نیازی به اخذ مجوز از مجلس ندارد.

اگر این ۱۴.۵ میلیارد دلار هم طبق روال به حساب ذخیره ارزی واریز می شد موجودی این حساب به ۲۰ میلیارد دلار می رسید و دولت برای مخارجش طبق قانون باید برای برداشت از آن مجوز می گرفت ولی اکنون انگار با یک مجوز، حساب را دور زده است، آن هم برای مصارفی که با ماهیت این حساب سازگاری ندارد. یعنی نه نقش احتیاطی و نه حمایتی.

یک کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه که مایل نیست نامش ذکر شود نیز دراین خصوص می گوید: در برنامه پنجم توسعه فقط یک نام از حساب ذخیره ارزی باقی مانده و دیگر هیچ. نحوه برداشت از این حساب نیز مبهم گذاشته شده، به گونه ای که دولت می تواند این ابهام را به نفع خود تفسیر کند و مجلس به نفع خود.

وی توضیح می دهد: در واقع معلوم نیست چرا نمایندگان بحثاساسنامه حساب ذخیره ارزی، سرنوشت آن و نحوه برداشت از آن را مسکوت گذاشته اند. برداشت کارشناسان اقتصادی این است که سکوت مجلس دال بر باقی بودن قوانین و اساسنامه قبلی است بنابراین هنوز هم دولت موظف است برای برداشت از آن لایحه بدهد و مجلس تصویب کند.

این مدرس دانشگاه به نکته جالبی اشاره می کند و می گوید: اگر به دنبال حیاط خلوتی برای دولت می گردید آن صندوق توسعه ملی است نه حساب ذخیره ارزی.

وی توضیح می دهد: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون همه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای دولتی کشور به خزانه و از سال ۱۳۸۷ مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز می شد و دولت ها حق برداشت حتی یک دلار از آن را بدون مصوبه مجلس نداشتند اما با تشکیل صندوق توسعه ملی شرایط به گونه ای دیگر تغییر خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی اضافه می کند: طبق مصوبه مجلس حداقل ۲۰درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و دولت می تواند در مواردی که مجلس به طور کلی معین و مصوب کرده از این صندوق برداشت کند و دیگر نیازی به مصوبه مجلس برای برداشت در هر مورد نیست. برخلاف قوانین بودجه که هر سال دولت باید لایحه ای را به مجلس ارسال کند و قوه مقننه پس از بحثو بررسی آن را تصویب و به قانون تبدیل و یا رد کند.

وی تاکید می کند: با این حساب دست دولت در برداشت از منابع این صندوق باز شده است.

در این بین دکتر «محمدحسین مهدوی عادلی»، اقتصاددان نیز معتقد است که ماهیت وجودی حساب ذخیره ارزی اکنون زیر سوال رفته است. وی با تاکید بر این که در جریان ریز اساسنامه صندوق توسعه ملی نیست می گوید: از ابتدا قرار بود که این حساب و صندوق توسعه ملی در هم ادغام شوند. تعجب می کنم که هنوز حساب ذخیره ارزی وجود دارد.

اما «علی بروغنی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اصولا با مطرح کردن این بحثمخالف است و می گوید: هیچ چیز عوض نشده. هنوز هم مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی می رود و هنوز هم دولت ها باید برای برداشت از آن، لایحه بدهند و مجوز بگیرند. در واقع نقش تثبیتی حساب ذخیره ارزی در جای خود باقی است با همان قوانین سابق.

هیئت امناء صندوق جدید

ولی سوال دیگری که مطرح می شود این است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی از چه طیفی هستند و آیا سخت گیری هایی را که هیئت امنای حساب ذخیره ارزی مدنظر قرار می دادند، در نظر می گیرند؟

«محمدرضا تاجبخش» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است اغلب اعضای این هیئت دولتی هستند و نمایندگان بخش خصوصی و حتی مجلس حضور کمتری در آن دارند، بنابراین دست دولت در آن صندوق هم باز است.

دکتر «محمدحسین مهدوی عادلی»، اقتصاددان نیز معتقد است اگر اکثریت اعضا دولتی باشند، نه حاکمیتی، جهت گیری صندوق توسعه ملی از مسیر اصلی منحرف می شود.

اما «علی بروغنی» دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی، خوب است و اگر چه اغلب آنان دولتی هستند ولی هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

ترکیب اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی به این شرح است:

۱ - رئیس جمهور(رئیس هیئت امناء)

۲ - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور(دبیر هیئت امناء)

۳ - وزیر امور اقتصاد و دارایی

۴ - وزیر کار و امور اجتماعی

۵ - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی

۶ - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

۷ - رئیس اتاق تعاون ایران

۸ - دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۹ - دادستان کل کشور

۱۰ - وزیر صنایع و معادن

۱۱ - وزیر جهاد کشاورزی

این در حالی است که اعضای هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در ابتدا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، دو نفر از وزرا و معاون رئیس جمهور در امور اجرایی بودند که بعدها توسط دولت نهم منحل و طبق مصوبه ای تفویض امور این حساب به کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد. علاوه بر آن ۴ وزیر دیگر کابینه به این جمع افزوده شدند.

این موارد را اضافه کنید به مواضع چند ماه گذشته دولتمردان که حکایت از تلاش قوه مجریه برای حذف کامل حساب ذخیره ارزی و جایگزینی صندوق توسعه ملی دارد. همچنان که به گزارش خبر آنلاین «محمدرضا میرتاج الدینی» معاون رئیس جمهور گفته بود که بعد از تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی، همه حساب ها در این صندوق ادغام می شوند.

«محمود بهمنی» رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود که صندوق توسعه ملی، همان حساب ذخیره ارزی است و فقط به نحو دیگری اداره خواهد شد.

این در حالی است که اسفند ماه سال ۱۳۸۸، «علی لاریجانی» در بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۸۹ که مربوط به صندوق توسعه ملی بود خطاب به دولتمردان یادآور شده بود: تشکیل صندوق توسعه ملی، نافی حساب ذخیره ارزی نیست و بقیه درآمدهای ناشی از صادرات نفت باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

حال باید منتظر بود و دید که داستان ۱۰ساله حساب ذخیره ارزی تا صندوق توسعه ملی به کجا می انجامد و کدام قلک برای توسعه و آبادانی کشور باقی می ماندو آن دیگری می شکند.
چکیده گزارش

با گذشت بيش از يک دهه از عملکرد حساب ذخيره ارزي و انتقاداتي که از چگونگي برخورد دولت ها با آن، وجود داشت ، اکنون با تاسيس صندوق توسعه ملي، ماهيت وجودي اين حساب براي کارشناسان و مردم زير سوال رفته است. حسابي که قرار بود مازاد درآمدهاي نفتي به آن واريز شود و دولت ها فقط به منظور توسعه اقتصادي کشور در بخش هاي خصوصي و دولتي آن هم فقط با مجوز مجلس حق برداشت از آن را داشته باشند، اکنون در کنار صندوق توسعه ملي به گفته مسئولان فقط نقش تثبيتي به خود گرفته و وظايف ديگر آن به صندوق توسعه ملي سپرده شده. ولي آيا چنين رويکردي به معني ناديده گرفتن اساسنامه حساب ذخيره ارزي نيست؟ آيا وجود ۲ منبع ذخيره بخشي از درآمدهاي نفتي دست دولت ها را براي خرج هاي اضافي و بدون مجوز باز نمي گذارد؟ اصولا چرا وقتي بنا بود با تشکيل صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره ارزي در آن ادغام شود، هنوز وجود دارد آن هم با قوانين مبهم و مسکوت مانده؟ برخي کارشناسان بر اين باورند که دولت براي خود، از حساب ذخيره ارزي يک حياط خلوت ساخته است ولي برخي ديگر معتقدند اگر حياط خلوتي هم در کار باشد، آن ، صندوق توسعه ملي است با توجه به اساسنامه و اعضاي هيئت امنايش. به هر حال هرچه که هست، بايد اميدوار بود در سايه نظارت مجلس و قوه قضاييه و حتي خود قوه مجريه آن چه که هدف از تاسيس آن حساب و اين صندوق بود، محقق شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات