سخنان رحیمی درجلسه مبارزه بامفاسداقتصادی
معاون اول رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کردبرای تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
'محمدرضا رحیمی' عصر روز دوشنبه گفت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گامهای بلندی در جهت پیشگیری و مقابله با سوءاستفادهها و تخلفات کلان اقتصادی برداشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جلسات مستمر این ستاد اظهار امیدواری کردکه درسال ۹۰ با هماهنگی هرچه بیشتر دستگاههای مربوطه، موفقیتهای بزرگتری در این راستا حاصل شود.
رحیمی با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب خطاب به قوای سه گانه درخصوص مبارزه همه جانبه با مفاسد مالی و اقتصادی اظهار داشت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با سه رویکرد شناسایی و شفاف سازی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، وظیفه خود می داند در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اقدام کند و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
معاون اول رییس جمهوری با تشریح برخی از اقدامات صورت گرفته در ستاد خاطرنشان کرد: تعداد جلسات تشکیل شده در دولت نهم ۱۰۷ جلسه بوده که از این تعداد ۳۶ جلسه اصلی و ۷۱ جلسه نیز کارگروه های تخصصی و فرعی ستاد بوده است.
رحیمی افزود: در دو سال گذشته از دولت دهم نیز تعداد جلسات تشکیل شده ۱۷۳ جلسه بوده است که ۳۷ جلسه اصلی و ۱۳۶ جلسه نیز به کارگروهها و جلسات تخصصی اختصاص داشته است.
وی برخورد با معوقات کلان بانکی را از جمله اقدامات ستاد برشمرد و گفت: در این راستا ابتدا تلاش شد در مرحله اول سیر صعودی معوقات بانکی متوقف شود و در گام بعدی نیز اقدامات موثری برای بازگرداندن معوقات بانکی انجام شود، براین اساس میزان معوقات بانکی کاهش یافت و بخشی از این معوقات نیز بازپس گرفته شد.
وی افزود: جلسات متعدد و مستمری در راستای برخورد با پدیده زمینخواری تشکیل شد و از بسیاری از زمینخواریها و سوء استفادهها به رغم مقاومتهایی که صورت می گرفت، جلوگیری شد.
رحیمی هماهنگیهای صورت گرفته با بانک مرکزی برای ساماندهی و نظارت و کنترل بر عملکرد صندوقهای قرضالحسنه و موسسات مالی و اعتباری را از دیگر اقدامات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای ساماندهی وضعیت صندوقهای قرضالحسنه و موسسات مالی و اعتباری اقدامات گسترده ای صورت گرفت و تلاش شد ضمن ساماندهی آنها روند صدور مجوز برای تاسیس اینگونه موسسات و صندوقها به شکل دقیقتر و قانونمندتر انجام شود.
معاون اول رییس جمهوری تلاش مستمر و جدیتر همه مسوولین ذیربط را برای هماهنگی بیشتر در جهت پیشگیری و جلوگیری از تخلفات اقتصادی مورد تاکید قرار داد و خواستار ایجاد محدودیتهای بیشتر برای سوءاستفادهگران و کسانی شد که به دنبال چپاول و غارت اموال بیتالمال هستند.