توضیح بانک مرکزی درباره یک خبر
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال توضیحی درباره خبر " آیا عضویت معاون بانک مرکزی در یک شرکت، قانونی است؟ " که روز سهشنبه هفته جاری در مشرق انتشار یافت، خواستار انتشار آن در این رسانه شد.
به گزارش افکارنیوز، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال توضیحی درباره خبر " آیا عضویت معاون بانک مرکزی در یک شرکت، قانونی است؟ " که روز سهشنبه هفته جاری در مشرق انتشار یافت، خواستار انتشار آن در این رسانه شد.
در ادامه، متن کامل این توضیح و پاسخ مشرقنیوز به آن از نظر میگذرد:
بسمه تعالی
مدیرمسؤول محترم سایت مشرقنیوز
با سلام
احتراما "، بازگشت به مطلب منتشره در آن سایت مورخ ۱۶/۷ / ۱۳۹۲ تحت عنوان «آیا عضویت معاون بانک مرکزی در یک شرکت، قانونی است» به استحضار میرساند:
معاون اداری - مالی بانک مرکزی به عنوان عضو غیر موظف شرکت مورد اشاره مدتهاست به دلیل مشغله کاری فراوان از عضویت در هیئت مدیره آن استعفا داده است و در جلسات حضور نمییابد.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت روشنشدن ذهن خوانندگان گرامی، طبق قانون مطبوعات درآن سایت منتشر گردد.
روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پاسخ مشرق به توضیح روابط عمومی بانک مرکزی
در توضیح ارسالی بانک مرکزی درباره اشتغال همزمان معاون اداری - مالی این سازمان در شرکت سهامی خاص " تدارک " آمده است که وی «به عنوان " عضو غیر موظف شرکت مورد اشاره " مدتهاست به دلیل مشغله کاری فراوان از عضویت در هیئت مدیره آن استعفا داده است و در جلسات حضور نمییابد.»
این در حالی است که طبق بند " و " ماده ۲۰ بخش سوم قانون پولی و بانکی کشور، «قبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی، در مورد رئیسکل و قائممقام رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با تصویب مجمع عمومی، و در مورد سایر اعضای هیئت عامل با موافقت رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ممکن خواهد بود.»
همچنین طبق بند " ه " همین ماده، «اعضای هیئت عامل در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.»
هر چند به تصریح روابط عمومی بانک مرکزی، آقای مسگرها " مدتهاست " از هیئتمدیره این شرکت استعفا کرده است اما تا پیش از استعفا، به مدت دو سال، از دی ماه ۱۳۸۸ که به معاونت اداری مالی بانک مرکزی منصوب شد همزمان عضو هیئت مدیره شرکت ملی تدارک(سهامی خاص) هم بوده است؛ بدین معنا که دو سال از چهار سال فعالیت وی در پست معاونت بانک مرکزی، همزمان با اشتغال وی در هیئت مدیره شرکت تدارک بوده است و اینکه وی مدتها قبل از این عضویت استعفا کرده است نیز هیچ دستاویزی برای رد این شبهه ارائه نمیکند و در توضیح ارسالی بانک مرکزی هم به این شبهه حقوقی، هیچ پاسخی داده نشده است.
مشرق همچنان آماده انتشار توضيحات بيشتر بانک مرکزي براي رفع شبه از اذهان عمومي است.