جزئیات پرونده قضایی ۲۰ مفسد اقتصادی
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارائه توضیحاتی درباره پرونده قضایی ۲۰ مفسد اقتصادی گفت که این افراد بهعلت ارتکاب عمل فسادانگیز در دریافت تسهیلات، از سوی بانکها به قوه قضائیه معرفی شدهاند.
علي آقامحمدي معاون نظارت و هماهنگي در سياستهاي اقتصادي معاون اول رئيس جمهور كه سخنگويي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را نيز عهدهدار است، با ارائه توضيحاتي در خصوص "پرونده قضايي ۲۰ مفسد اقتصادي " به خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس گفت كه اين افراد، از سوي بانكها به قوه قضائيه معرفي شدهاند.
به گزارش فارس، وی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش می کند بدهکاران بانکی به شرایط عادی بازگردند اما این مسئله منافی اقدامات قضایی نیست و چنانچه بانکها درباره دارندگان معوقات اقامه دعوا کنند، موضوع از طریق دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تردیدی نیست که عدم بازپرداخت به موقع اقساط بانکی در چرخه اقتصادی اخلال ایجاد می کند اما بدهکاران بانکی عمدتاً کسانی هستند که طرحهای بزرگی را در دست دارند و به دلیل مواجهه با مشکلات بدهکار شده اند و برخورد با آنها نباید موجب تعطیلی همه فعالیتها شود.
آقامحمدی افزود: وقتی بازپرداخت تسهیلات ۶ ماه طول بکشد این افراد جزو بدهکاران محسوب میشوند و اگر این فرآیند ۱۸ ماه طول بکشد این افراد مشکوکالوصول به حساب میآیند و آنچه تحت عنوان بدهکار بانکی اعلام میشود در این قالب است که گیرنده تسهیلات، نتوانسته اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت کند.
وی تصریح کرد: اگر می خواهیم قاطع برخورد کنیم باید تلاش کنیم بدهکاران بانکی به وضعیت عادی برسند نه اینکه واحدهای کاری تعطیل شود و مشکلات عدیدهای برای نیروی انسانی و امر تولید و تعهدات خارجی به وجود آید که خوشبختانه تاکنون ۳۵ نفر از ۶۵ بدهکار بانکی با پرداخت معوقات خود به روال عادی بازگشته اند.
معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس جمهور گفت: امکان دارد به موازات رسیدگی به پروندههای بدهکاران بانکی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده آنها با اقامه دعوا از سوی بانکها توسط دستگاه قضایی هم مورد بررسی قرار گیرد که این دو منافاتی با هم ندارند و اگر موضوع در ستاد حل شود، بر اساس آن در دادگاه حکم صادر می شود.
آقامحمدی افزود: آنچه درباره معرفی ۲۰ بدهکار بانکی به دلیل ارتکاب اعمال فسادآمیز به دستگاه قضایی اعلام کردم، مربوط به اقامه دعوا توسط بانکها بوده و در حقیقت بانکها و نه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آنها را به قوه قضائیه معرفی کردهاند که در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است.
وی این نکته را هم متذکر شد که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همین راستا از رئیس قوه قضائیه خواسته برای موارد خاص که اقدام غیرقانونی افراد مسجل شده یا راه فرار آنها وجود دارد، موضوع با سرعت بیشتر از سوی قاضی مجرب مورد رسیدگی قرار گیرد.
آقامحمدی خاطرنشان کرد: از مواردی که در حوزه مفاسد و تخلفات به دادگاه ارجاع می شود، تخلف از هزینهکرد تسهیلات در بخشی است که وام برای آن دریافت شده است که لیستی از اینگونه افراد به تفکیک بانکهایی که از آنها تسهیلات دریافت کرده اند، تهیه شده و نسخه ای از آن هم نزد ما است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان گفت: دریافت تسهیلات وقتی جزو مفاسد به حساب میآید که فرد پولی را از بانک دریافت کرده تا مثلاً صرف تجارت کند اما آن را صرف خرید ساختمان کرده و هنگامی که وضعیت مسکن به بحران خورده نتوانسته آن را بازپرداخت کند که افراد معرفی شده به قوه قضائیه از سوی بانکها مرتکب چنین عملی شده اند.
يكشنبه هفته جاري سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفتوگو با فارس از معرفي ۲۰ مفسد اقتصادي به قوه قضائيه براي سير مراحل قضايي خبر داده بود اما روز گذشته حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي سخنگوي دستگاه قضايي با رد اين خبر گفت كه هيچ ليستي از مفسدين تاكنون از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به دستگاه قضايي ارائه و ما منتظريم تا اسامي مفسدان اعلام شود و اگر اين افراد معرفي شوند، بدون درنگ به پرونده آنها رسيدگي خواهد شد ".