چه کسی وزیرکار و رفاه می شود؟
شاید در تیرماه سال ۱۳۸۳ و در زمان دولت اصلاحات که وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شد کسی گمان نمی کرد که در اردیبهشت ماه سال ۹۰ و درزمان دولت محمود احمدی نژاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی با وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شود.
هر چند در سال ۱۳۸۳ نیزكه وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شد بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از دولتمردان وقت با این کار موافق نبودند اما به هر حال وزارت رفاه تشکیل شد و گذشت زمان نیز نشان داد که نه تنها باری از دوش دولت و ملت برنداشت بلکه حتی به محلی برای منازعات تبدیل شد.اختلافاتی که گاهی وزیر رفاه قربانی آن بود و گاهی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اما در نهایت این بیمه شدگان و افراد تحت پوشش سازمان های تابعه وزارت رفاه بودند که آسیب مي دیدند و سرمایه ها و اندوخته های آنها دچار چالش می شد.
به گزارش ایلنا، اما اردیبهشت سال ۹۰ ورق برگشت و درجلسه هیات وزیران که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد برگزارشد هیات وزیران در راستای کوچک سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشورجزییات ادغام وزارت رفاه و کار را تصویب کرد.
براین اساس وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همه امکانات و تجهیزات و اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت کار ادغام شد و کارگروهی متشکل از وزیر کار، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل شده تا نسبت به تهیه تشکیلات و تعیین تکلیف اموال امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیات وزیران ارایه شود.
هرچند علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص ادغام وزارتخانه ها که می گوید " ادغام وزارتخانه ها بدون تصویب مجلس غیر قانونی است و وزرای وزارتخانه های ادغامی به دلیل رای اعتمادی که از نمایندگان ملت گرفته اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر این که به دستور سریع رییس جمهور عزل شوند " این نکته را در ذهن مبادر می سازد که بحثعزل وزاری رفاه، نفت و صنایع نیز از سوی رییس جمهور دور از ذهن است. البته رییس مجلس از احتمال رد ادغام وزارت نفت و نیرو نیز خبر می دهد که این موضوع گویای این است که نظر مجلس برای ادغام وزارت رفاه و کارمثبت است و نمایندگان مشکلی در این زمینه
ندارند.
از سوی دیگر صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی در ماه های اخیر بارها به صراحت موضوع ادغام وزارت رفاه را رد می کرد و این گونه اظهارنظرها را برای انبساط خاطر برخی افراد ذکر می کرد اما مصوبه اخیر هیات وزیران و تایید تلویحی رییس ونمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون اجتماعی مشخص کرد که انبساط خاطری در بین نبوده و گمانه زنی های ادغام وزارت رفاه جدی بوده است و احتمالا محصولی ادغام وزارت رفاه را به این زودی ها عملی نمی دانسته است.
به هر حال به قول سلیمان جعفرزاده رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و بسیاری از فعالان کارگری و کارفرمایی، وزیررفاه با به عبارت بهتر وزیر کار و رفاه باید فردی از جنس و خانواده کار و رفاه و آشنا به مسایل اقشار آسیب پذیر جامعه باشد چرا که تجربه ثابت کرده وزارت رفاه و کار با سایر وزارتخانه ها متفاوت است و اگر فردی آشنا به کار در راس امور نباشد خروجی این وزارتخانه شایسته نخواهد بود که این موضوع به طور قطع مورد توجه تمامی دولت هاست چرا که دولت ها می خواهند اقشار مرتبط با وزارت کار و رفاه که پیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند از دولت راضی باشند که این مهم فقط با حضور مدیری
از جنس رفاه وکار میسر است ولاغیر.
سازمان تامین اجتماعی ،سازمان بهزیستی، صندوق بازنشتگی كشوري، سازمان بیمه خدمات درماني، بانک رفاه کارگران ،شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی "شستا"، شرکت سرمایه گذاری آتيه صبا و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی از زیر مجموعه های وزارت رفاه و تامين اجتماعي هستند و گردش چند ده هزار میلیارد تومانی مالی دراین سازمان ها و شرکت ها بیانگر اهمیت و جایگاه وزارت کار و رفاه خواهد بود. جایگاهی که شاید دیگر توان و تحمل آزمودن را ندارد و مردی می خواهد که ازجنس رفاه باشد و بتواند قطار وزارت کار و رفاه را به جلو پیش برد فردی که در روزهای آینده توسط دولت معرفی می شود و شاید آخرین
فرصت دولت باشد برای پایان دادن به بی ثباتي ها در وزارت رفاه و سازمان های تابعه.