پیش بینی بدهی عمومی اروپا در سال آینده
امروزه بحران مالی و رکود اقتصادی کشورهای بسیاری را در سراسر جهان، خصوصا درغرب تحتتاثیر قراردادهاست.
به گزارش افکارنیوز، بحران مالی و رکود اقتصادی سبب ایجاد مشکلات فراوانی در نقاط مختلف جهان اعم از اروپا شدهاست.
مشکلات حاصل از این بحران به صورت بیکاری، کمبود نقدینگی، افزایش بدهی عمومی و موارد دیگر خود را نمایان میکنند.
بدهی عمومی یکی از مشکلات عمده کشورهای اروپایی محسوب میشود.
بدهی عمومی اشاره به میزان بدهیهای دولت به بخشها و احزاب دارد که این مقدار بدهیهای دولت به خود یا بهعبارت دیگر وامهای سازمانهای دولتی به سازمانهای دولتی دیگر را شامل نمیشود.
بر اساس بررسیهای اخیر، اقتصاددانها پیشبینیهای جدیدی از بدهی عمومی کشورهای اروپایی در سال آینده انجامدادهاند.
بر اساس این پیشبینیها، تنها کشور استونی که به عنوان کم بدهیترین اقتصاد اروپای شرقی در سال جاری نیز شناختهشده و توانسته بود رتبه پنجم کمبدهیترین کشور جهان در سال ۲۰۱۳ را بهنام خود کند، در سال آینده با بدهی عمومی ۰ تا ۱۹ درصد از تولیدناخالص داخلی روبهرو خواهد بود.
این کشور در سال ۲۰۱۳، سرانه تولیدناخالص داخلی اسمی بیش از ۲۲۰۰۰ دلار و بدهی عمومی ۵.۶ درصد از تولیدناخالص داخلی داشت.
بعد از استونی کشورهایی نظیر لتونی، رومانی و بلغارستان با بدهی عمومی ۲۰ تا ۳۹ درصد در سال آینده کمترین میزان بدهیها را دارا خواهند بود.
برخی از کشورهایی اروپا، بر اساس عملکرد ضعیف مالی سال جاری خود، با آینده بسیار ناامیدکننده روبه رو خواهند بود.
کشورهایی نظیر ایرلند، بلژیک، پرتغال، ایتالیا، یونان و قبرس در سال آینده بر اساس پیشبینیهای انجام شده دارای بدهی عمومی بالای ۱۰۰ درصد خواهند بود.
در سال جاری میلادی بدهی عمومی دولت یونان برابر با صد ۱۶۹.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور گزارش شد که این کشور توانست رتبه نخستین بدهی عمومی اروپا را در این سال کسب کند.
در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۳ میلادی بدهی عمومی دولت ایتالیا نیز به ۱۳۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که این رقم رتبه دوم بدهی عمومی اروپا نام گرفت.
بدهی عمومی ایتالیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۳ میلادی و در مقایسه با سه ماهه قبل از آن، به میزان ۳ درصد افزایش داشت.