مساله ای که وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند
امروز در حالی باید وزیر اقتصاد پاسخگوی سوالات ۷ نماینده مجلس در کمیسیون اقتصادی باشد که عدم اعتقاد وزرا به خصوصی سازی عرصه را به وزیر تنگ کرده است.
به گزارش افکارنیوز، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم که سه ماه از ریاستش بر این وزارتخانه میگذرد، برای چندمین بار به مجلس فراخوانده شد.
عصر امروز طیب نیا میهمان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس است تا به سوالات نمایندگان و دغدغههای آنها جواب قانع کننده بدهد.
در این راستا علیاصغر زارعی، مهرداد بذرپاش، موسیالرضا ثروتی، ایرج ندیمی، علی ایرانپور، مصطفی افضلیفرد و مهناز بهمنی خواستار پاسخگویی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سؤالات خود هستند.
همچنین برخی از نمایندگان مجلس از جمله موسوینژاد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارائه خواهد کرد.
موسی الرضا ثروتی در همین راستا عنوان میکند: دو سوال از وزیر اقتصاد دارم که یکی مربوط به عدم اجرای قانون هدفمندی یارانهها که در بودجه سال ۹۲ آمده است و دیگری مربوط به عدم اجرای قانون اصل ۴۴ است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مسئول خصوصی سازی در دولت وزارت اقتصاد است، بیان داشت: متاسفانه عملکرد دولت در خصوصی سازی صفر است و وزرا نیز در مصاحبههای خود عنوان کردند که با واگذاریها مخالف هستند.
به گفته ثروتی، وزیر نیرو عنوان کرده در صورتی که شرکتها واگذار شود استعفا خواهد داد و نیز وزیر نفت نیز با فروش پتروشیمیها مخالفت کرده است.
پیش از این قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از قانع نشدن نمایندگان از اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص سخنان رئیس کل بانک مرکزی خبر داده بود و گفته است وزیر باید در صحن مجلس به سوال ملی نمایندگان پاسخ بدهد که اکنون در دستور کار است.