ابلاغ قانون بودجه ۹۰ را به احمدینژاد
رئیس مجلس شورای اسلامی قانون بودجه ۱۳۹۰ کلکشور را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي قانون بودجه ۱۳۹۰ كلكشور براي اجرا به محمود احمدينژاد رئيسجمهوري كشورمان ابلاغ كرد.
به گزارش فارس، بهارستاننشینان پس از یازده روز و هفده جلسه کاری، بررسی بودجه ۹۰ را در روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشتماه به اتمام رساندند و برای تطبیق با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به شورای نگهبان ارسال کردند که این شورا نیز آن را مورد رسیدگی قرار داده و هفته گذشته تأیید نهایی کرد.
لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، عصر روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشتماه به تصویب وکلای ملت رسید.
بر اساس ماده واحده این لایحه، بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور از حیثمنابع بالغ بر ۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال و از حیثمصارف بالغ بر ۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال به شرح زیر تصویب شد:
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیثهزینهها و تملکداراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر یک میلیون و ۶۹۷ هزار و ۲۲۵ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال شامل منابع عمومی دولت مبلغ یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۱۵۱ هزار و ۳۵۵ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال است.
همچنین بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال و از حیثهزینهها و سایر پرداختها بالغ بر ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال تعیین شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این لایحه در خانه ملت، در گفتوگویی تلویزیونی از مهمترین ویژگیهای بودجه امسال را کاهش هزینهها در جهت انضباط بهتر بودجه و متعادل کردن ارقام در راستای مقابله با تورم بیان کرد.
به گزارش فارس، نمایندگان ملت ۲۴ اسفندماه ۸۹ کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی اجازه دریافت و پرداختهای دولت برای ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ را بررسی و تصویب کردند.
نمايندگان مجلس به دليل ارائه دير هنگام و با تأخير لايحه بودجه ۹۰ به مجلس، نتوانستند بررسي اين لايحه را تا پايان سال ۸۹ به اتمام برسانند و براي اينكه دولت در سال آينده با مشكل دريافت درآمدها و پرداخت هزينههاي جاري مواجه نشود، براي ۲ ماه اول سال ۹۰ مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان تنخواه به دولت دادند تا قوه مجريه با استفاده از اين تنخواه در دو ماه نخست سال ۹۰ بتواند هزينههاي جاري خود را بپردازد و مجلس نيز طي اين مدت، لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور را بررسي كرده و براي اجرا به دولت ابلاغ كند.