به گزارش افکارنیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان ابلاغ کرد.
دولت یازدهم تنها چند روز پس از روی کار آمدن، لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری را تقدیم مجلس کرد و از مجلس خواست تا با قید دوفوریت این لایحه را به تصویب برساند. البته فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید و نمایندگان مجلس آن را به صورت عادی مورد بررسی قرار دادند.
پس از تصویب وکلای ملت، شورای نگهبان ۲ ایراد از مصوبه مجلس گرفت که بهارستان‌نشینان نیز در جلسات کمیسیون بودجه و سپس صحن علنی این ایرادات را رفع کردند. لایحه اصلاح بودجه مجددا به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا نیز روز پنجشنبه هفته گذشته این قانون را تایید کرد. رئیس مجلس نیز امروز قانون مذکور را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
متن کامل نامه ابلاغ رئیس مجلس و همچنین مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون بودجه سال جاری به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نام شماره ۴۹۲۷۳/۱۱۵۱۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۶ / ۱۲ در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۲/۹ / ۵ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
«قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:
تبصره ۱ - متن زیر جایگزین بند(۷-۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور می‌شود:
۲-۷ - کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون حداکثر تا ده درصد(۱۰%) صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد(۲۰%) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(۸۵%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۲ - متن زیر به عنوان تبصره(۴) به جزء(۲-۳) الحاق می‌شود:
تبصره ۴ - از تاریخ ۱۳۹۲/۹ / ۱ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد(۲۰%) کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد(۲۰%) تا بیست و شش درصد(۲۶%) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی(فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ - صدر جزء(۱-۲۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(۱) و سایر اجزای آن عیناً ابقا و یک تبصره به عنوان تبصره(۲) به آن الحاق می‌شود:
۲۷-۱ - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳ / ۲۵ در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد(۲۵۰/۰۰۰ / ۰۰۰/۰۰۰ / ۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الاشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و
اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(۳۷۰/۰۰۰ / ۰۰۰/۰۰۰ / ۰۰۰) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد.
تبصره ۲ - دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید.
تبصره ۴ - در جزء(۵-۲۷) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه‌تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد.
تبصره ۵ - منابع موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره(۵) و مصارف موضوع ردیف ۱۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) به ده هزار میلیارد(۱۰/۰۰۰ / ۰۰۰/۰۰۰ / ۰۰۰) ریال کاهش می‌یابد.
تبصره ۶ - به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد(۱/۷۱۴ / ۰۰۰/۰۰۰ / ۰۰۰/۰۰۰) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(۱۰%) از اعتبارات هزینه‌ای(با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(۵۹/۰۰۰ / ۰۰۰/۰۰۰ / ۰۰۰) ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء(۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی(شامل اعتبارات درآمد - هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی، فروش
اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.
تبصره ۷ - محدودیت مندرج در جزء(۲) بند(ل) ماده(۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی قانونی(حقوق و مزایا) در سال ۱۳۹۲ به سی و پنج درصد(۳۵%) افزایش می‌یابد.
تبصره ۸ - الف - احکام بندهای(۷۲) و(۷۴)، از تاریخ ۱۳۹۲/۴ / ۱ لازم‌الاجرا می‌باشد و نرخهای موضوع بند(۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای ه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.
ب - در بند(۷۲) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۹ / ۱۳ به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
