اسحاق جهانگیری:
سال ۹۰ رشد اقتصادی نخواهیم داشت
اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات در یک نشست تخصصی به بررسی وضعیت شاخص های مهم اقتصادی کشور، رویکردها و سیاست های موجود و راه حل ها، پرداخت.
روزنامه مردم سالاري نوشت:
به گزارش آرمان ایران، جهانگیری معتقد است که در فعالیت های اقتصادی سه بازیگر تعیین کننده وجود دارد; دولت، بنگاه ها و خانوار. به نسبت اینکه رویکردها، دولت محور، بنگاه محور یا مصرف محور باشد، نقش این بازیگران در اقتصاد کشور افزایش یا کاهش می یابد. در اقتصاد کنونی ایران دولت نقش عمده را دارد و آن چه مسلم است اینکه دولت عامل تعیین کننده در اقتصاد ایران است.
وی می گوید: اینکه اقتصاد در رکود یا رونق است و…، مربوط به سیاست های دولت است که باید کالبد شکافی شود. بررسی سیاست های کلان دولت زمان بر و نیازمند آمار مفصل و بحثهای تخصصی است.
به گفته این وزیر دولت سابق، امروز در امر اقتصاد، کلی گویی و شعار دادن که در میان مسئولین مرسوم است، مقبول نیست. اینکه بگوییم ۱۰۰ برابر دولت های قبلی کار انجام شده است، قابل قبول نیست، بلکه باید با کمیات در مورد اقتصاد توضیح داده شود. نکته دیگر در اقتصاد تراز یا عامل سنجش است; اینکه گفته شود رشد ۵ درصدی خوب بوده است، صحیح نیست. بلکه باید چند شاخص سنجش وجود داشته باشد. در اقتصادی مانند ایران " برنامه " از جمله این شاخص هاست. عامل سنجش دیگر " مقایسه با سال های قبل " است، البته ممکن است این مقایسه صحیحی نباشد و شرایط داخلی و بین المللی و داده های برنامه قبل با آن سال ها
تفاوت داشته باشد. عامل دیگر هم " مقایسه با کشورهای هم تراز و همسایه " است.
جهانگیری به مخدوش شدن آمار در این دوران اشاره می کند و می گوید: متاسفانه در دولت نهم و دهم، بعد از دوره ای ۲،۳ ساله آمار هم دچار تردید شد و هم از عرصه اطلاع رسانی حذف شد. در حالی که آمار رشد اقتصادی و بیکاری هر سال سه ماه یکبار از سوی بانک مرکزی منتشر می شد. هیچ گاه دولت ها فکر نمی کردند اگر آمار مغایر با سیاست ها بود، منتشر نکنند، زیرا این آمارها مبنای پژوهش ها و نقد سیاست ها می شود.
وی سپس به بررسی شش شاخص اصلی در اقتصاد ایران می پردازد و می گوید: " رشد اقتصادی " از اصلی ترین چهره های اقتصاد است و رفاه ملت را در بردارد و آینده ملت خود را در رشد اقتصادی نشان می دهد. در برنامه ۵ ساله سوم، متوسط رشد ۵/۵ درصد است، در برنامه چهارم هدف گذاری رشد ۸ درصد بود که در سه سال اول این رقم تا حدی قابل قبول است، اما از سال ۸۷ کاهش می یابد تا اینکه در ۸۸ بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول به هشت دهم درصد می رسد. پیش بینی سال ۹۰ هم صفر درصد است که این موضوع موجب نگرانی شده است.
جهانگیری با انتقاد از یک میلیون و ۶۰۰ هزار ایجاد اشتغال گفت: با توجه به این فرصت ها و آن شاخص ها، مهمترین سوال این است که چرا اقتصاد کشور چنین شد؟ در سال ۸۴ آقای احمدی نژاد طی یک انتخابات، انتخاب شد; اما وی این روند را یک انقلاب دانست که این یک دید غلط و آغاز مشکلات بود. مشکل دیگر، تمرکز تمام قدرت در ریاست جمهوری بود، لذا شوراهای مختلف منحل شدند، وزرایی که نظر متفاوت داشتند، برکنار شدند، به علم اقتصاد اعتقادی وجود ندارد و به توان شخصی افراد اعتماد می شود و از قانون عبور می شود.
این رویکردها منجر به سیاست هایی شد که آن شاخص ها را در پی داشت. یکی از آن رویکردها کنار گذاشتن برنامه توسعه و سند چشم انداز بود; به صراحت گفتند که این برنامه ها غربی است و نیازی به آن نیست، در حالی که مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص آن را تصویب کرده بودند. رویکرد دیگر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ۲۸ شورای تخصصی بود. سازمان مدیریت جلوی تمام سیاسی کاری ها را می گرفت و نتیجه انحلال آن تورمی شدن بودجه و وابستگی شدیدتر به نفت است، تا جایی که می گویند اگر نفت زیر ۸۰ دلار شود در هزینه های جاری دچار مشکل می شویم. دایم می گفتند می خواهیم بودجه در جیب جا بگیرد! در حالی که
بودجه باید شفاف و قابل بررسی باشد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۰ برای اولین بار پس از آغاز سال تصویب می شود یا سال ۸۹ بدون برنامه توسعه می گذرد.
به اعتقاد جهانگیری رویکرد دیگر بی اعتمادی به اقتصاددانان است. هر اقتصاددانی که نقد کرد، یا گفتند که طرفدار اقتصاد غرب یا وابسته به دولت های قبلی یا رانتخوار است. تغییرات پی در پی مدیران هم رویکرد دیگری است; سه مدیرکل بانک مرکزی، چند وزیر اقتصاد و… از جمله این موارد است.
وی این سوال را مطرح می کند که اما چه باید کرد؟ و می گوید: فکر می کنم این شاخص ها، نشان می دهد وضعیت نگران کننده است. من از دغدغه های مقام معظم رهبری در اعلام سال جهاد اقتصادی خبر ندارم، اما در هر صورت این شاخص ها نیازمند جهاد است تا جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای منطقه عقب نیفتد. راهکار هم " استفاده از تمام سرمایه های کشور " است. دارایی کشور فقط نفت نیست، نیروهای انسانی و سرمایه های اجتماعی هم هست و هیچ کس حق ندارد با دارایی انسانی یک نظام برخورد کند; ممکن است کسانی که در پست ها حضور نداشته باشند، اما در محافل علمی باید برای آنها فضا ایجاد کنیم، همچنین باید فضای کسب و
کار را با محوریت بخش خصوصی ایجاد کنیم. بدترین فضای کسب و کار اکنون بر کشور حاکم است; باید به بخش خصوصی واقعی اعتماد کرد. خیلی از شرکت های پیمانکاری سرمایه های کشور هستند، زیرا با شرکت های خارجی رقابت می کردند، اما اکنون ۱۷هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به این شرکت هاست. مبارزه با فساد هم باید انجام شود، زیرا وقتی عده ای ببینند که از این طریق می توانند پول به دست آورند، دیگر تلاشی انجام نمی شود. در کدام دولت، مقام های بالای آن متهم به فساد مالی بوده اند؟ لذا دستگاه قضایی باید تکلیف موضوع را روشن کند.
به اعتقاد جهانگیری اقتصاد هم باید به عنوان یک علم پذیرفته شود و با اتکا به نیروی انسانی، به آن عمل شود. در بررسی کشورهای آسیای شرقی می بینیم که حتی با انجام کودتا در یک کشور هم سیاست های کلی تغییر نمی یابد. تعامل با اقتصاد جهانی هم باید صورت گیرد; زیرا اقتصادی که ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت دارد، اقتصاد بزرگی است که باید بتواند با دنیا تعامل کند. همچنین باید امکان نقد خشن صاحبنظران به سیاست ها، فراهم شود تا بتوان اشتباه ها را اصلاح کرد.
جهانگيري در پايان تاکيد کرد: من معتقدم، کساني که دلسوز اين انقلاب هستند بايد حساسيت نشان دهند و اشتباه ها را جبران کنند.