قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش مییابد؟
دولت در لایحه بودجه سال آینده، اعتباری برای مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی در نظر نگرفته است. آیا این امر بدان معنا است که قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش خواهد یافت؟
به گزارش افکارنیوز، یکی از اولین دستورات حسن روحانی پس از ورود به ریاست جمهوری، دستور ترخیصکالاهای اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶ تومانی بود.
بیست مردادماه، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت خبر داد که با دستور ویژه رئیسجمهور جدید، کالاهای اساسی و دارو پس از وقفهای کوتاهمدت، دوباره با ارز ۱۲۲۶تومانی ترخیص میشود و مابهالتفاوت ارز ۱۲۲۶ تومانی و ارز مبادلهای را دولت بهصورت یارانه پرداخت میکند.
متعاقبا دولت در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲ افزایش ۲ برابری اعتبار مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را(از ۵۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان) خواستار شد که به تصویب مجلس هم رسید. بدین ترتیب مشکل تامین ارز ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری حل شد.
پیش از آن طبق مصوبه بودجه ۱۳۹۲، دولت مکلف به تکنرخی کردن ارز بود و بانک مرکزی نیز قانونا مکلف شده بود عرضه ارز ۱۲۲۶ تومانی حتی برای وارداتکالاهای اساسیرا متوقف کند.
این موضوع به دعوایی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت در اواخر دولت دهم تبدیل شده بود که با تغییر دولت و دستور روحانی، این مشکل به طور موقت حل شد و مشکل تناقض آن با قانون بودجه ۱۳۹۲ نیز متعاقبا با تصویب اصلاحیه بودجه رفع گردید.
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعتدولت یازدهمنیز در این خصوص گفته بود: «نرخ ارز در کشور مبادلهای است و همه کالاها با نرخ ارز مبادلهای وارد کشور میشوند، اما برای کالاهای اساسی و برای آنکه این کالاها افزایش قیمت نداشته باشند مابهالتفاوت آن را دولت میپردازد و به هر نحوی که باشد باید در پایان سال این مابهالتفاوت از محلی که در بودجه پیشبینی میشود پرداخت شود. در حال حاضر در کشور یک نوع ارز داریم و آن هم ارز ۲۵۰۰ تومانی است اما کالاهای اساسی با مابهالتفاوتی که دولت میدهد، با ارز ۱۲۲۶ تومانی قیمتگذاری میشوند.»
با این حال، در لایحه بودجه سال آینده، دولت ردیف مربوط به اعتبار مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را حذف کرده است. این اقدام دولت، سرنوشت قیمت کالاهای اساسی در سال آینده را مبهم ساخته است. ظاهر امر بدین معنا است که در سال آینده کالاهای اساسی با ارز ۲۶۵۰ تومانی وارد خواهد شد و مابهالتفاوتی هم به آن اختصاص نخواهد یافت. بنابراین، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال جاری حداقل ۲ برابر افزایش خواهد یافت.
البته احتمال میرود مجلس جلوی چنین اقدامی را بگیرد و مانع تورم ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی شود.