افزایش دوباره قیمت انرژی و نان منتفی شد
دبیر ستاد هدفمندی یارانهها گفت: با توجه به اینکه این ستاد هنوز در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به جمعبندی نرسیده، قیمت حاملهای انرژی در سال جاری افزایش نمییابد.
محمدرضا فرزين در ميزگرد بيست و يكمين همايش سياستهاي پولي و ارزي گفت: سال گذشته سبد قيمت نفت ۷۹ دلار در بشكه بود و براي امسال پيشبيني ميشود عموما بالاي ۹۰ دلار باشد. در حالي كه در قانون بودجه درآمد فروش هر بشكه نفت ۸۱.۵ دلار در نظر گرفته شده است و بودجه را در اين زمينه انقباضي گرفتهاند.
به گزارش فارس، وی افزود: از طرفی تحولات منطقه بر اقتصاد ایران تأثیرگذار است و اتحادیه اروپا نیز با کسری بودجه مواجه است و پیشبینی تورم در دنیا وجود دارد به ویژه در مواد غذایی که انتظار میرود گران شود.
دبیر ستاد هدفمندی یارانهها تأکید کرد: یکی از دلایل تورم افزایش قیمت کالاهای وارداتی است که به خاطر اینکه سهم عمده کالاهای وارداتی مواد واسطهای و سرمایهای است بنابراین بر روی قیمت تمام شده تولید اثر میگذارد.
فرزین معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: امسال چشمانداز مناسبی از درآمد نفتی متصور است و نکته دیگر تحریمهای اقتصادی است که اوج آثار تحریم در سال گذشته بر اقتصاد ایران اعمال شد بنابراین امسال اثر جدیدی از ناحیه تحریم بر اقتصاد ایران متصور نیست.
دبیر ستاد هدفمندی یارانهها افزود: امسال تهدید جدیدی از بابت تحریم برای اقتصاد ایران وجود ندارد البته آثار سال قبل تحریم بر اقتصاد ظاهر میشود گرچه در تجارت خارجی مشکل خاصی پیش نیامد.
فرزین در ادامه گفت: موضوع اساسی داخلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها است که از دو منظر تورم و رشد مورد توجه قرار میگیرد.
وی ادامه داد: ضریب جینی و شاخص قیمتها طبیعی است و در حالیکه سوخت، انرژی و مسکن ۲۷ درصد از سهم تورم را بر عهده دارد افزایش قیمتها در سال گذشته بر تورم تأثیر داشته است.
دبیر ستاد هدفمندی یارانهها گفت: قیمت نفت کوره سال گذشته ۲۰ برابر، گازوئیل از ۱۶.۵ تومان به ۱۵۰ تومان در لیتر افزایش یافت و قیمت بنزین ۴۰۰ درصد افزایش یافت و از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان رسید، قیمت گاز رشد بالای ۵۰۰ درصدی تجربه کرد و این شاخصها خود به خود بر نرخ تورم اثر میگذارد اما این تورم نامتقارن است و امسال نیز آثار آن ملاحظه میشود.
وی تأکید کرد: البته تمام دلایل تورم به قانون هدفمندی یارانهها برنمیگردد بلکه تورم نقطه به نقطه نیز افزایش یافته است.
دبیر ستاد هدفمندی یارانهها تأکید کرد: دولت قصد تغییر قیمت در سال جاری ندارد و قیمت نان و انرژی همان نرخهای سال گذشته است.
وی تأکید کرد: آنچه به اجرای قانون هدفمندی یارانهها مربوط است، مسئله تأمین مالی است که آیا با تأمین مالی پایه پولی رشد پیدا می کند که باعثافزایش پول پرقدرت و ایجاد تورم شود یا اینکه از منابع متفاوت تأمین مالی صورت گیرد.
دبیر ستاد هدفمندی یارانهها افزود: بخشی از آثار تورم در کشور به خاطر افزایش قیمت تمام شده تولید داخلی است زیرا محصولات پتروشیمی با قیمت ۹۵ درصد نرخ فوب خلیجفارس ارائه میشد و در بورس کالا این نرخ تا ۱۱۰ درصد قیمت فوب به فروش میرفت که وقتی قیمت هر بشکه نفت از ۷۵ دلار به میانگین ۱۲۰ دلار رسید قیمت محصولات پتروشیمی نیز گران شد.
فرزین اضافه کرد: افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بر روی ۲ هزار واحد صنعتی اثر دارد. از طرفی در بخش نقدینگی عمده تورم مربوط به رشد نقدینگی در جامعه است که با ۵ فصل تأخیر در کشور اثر دارد و رشد نقدینگی ۲ سال قبل هم اکنون در تورم و اقتصاد اثر میگذارد.
وی در ادامه گفت: بنابراین دلایل تورم از محل واردات، رشد نقدینگی، ارز و فشار دستمزد است که دولت تدابیر لازم را در این زمینه اندیشیده تا با کنترل دستمزد جلوی افزایش تورم را بگیرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت از نرخ ارز به صورت لنگرگاه برای تورم استفاده میکند و اقتصاد ایران از نظر رشد دچار تنگنا نیست و دولت دنبال عمق دادن به بازار مالی است.
فرزین افزود: در حالیکه ارزش کل معاملات به ارزش بازار سرمایه حدود ۲۰ درصد است و سهام شناور و آزاد در بازار بورس اندک است این رقم در ترکیه با وجود اینکه بازار مالی آن عمق یافته نیست حدود ۱۶۰درصد است.
فرزین افزود: باید با ابزارهای مالی جدید منابع لازم برای تولید و اقتصاد جذب شود و بخشی از افزایش نقدینگی از محل سهام به تأمین مالی و افزایش سرمایه بنگاه اختصاص یابد.
وی گفت: دولت برنامههایی دارد که تأمین مالی برای تولید علاوه بر بانکها از مؤسسات تأمین مالی شرکتهای سرمایهگذاری و سایر منابع استفاده کند.
فرزین در ادامه در پاسخ به نیلی یکی از سخنرانان که گفته بود درآمدهای هدفمندی یارانه کفاف یارانه نقدی را نمیدهد گفت: اینکه گفته میشود این درآمدها کافی است، باید توجه شود در هدفمندی یارانهها دو تراز مختلف وجود دارد و تراز نقدینگی با تراز درآمدی تفاوت دارد. درست است هنگام پرداخت یارانه نقدی شاید نقدینگی کم باشد و از منابع دیگر استفاده شود، اما طول میکشد تا از محل افزایش قیمت حاملها نقدینگی به دست آید و جایگزین این منابع شود.
وی افزود: همچنین گفته میشود از منابع هدفمندی یارانهها به تولید، اختصاص داده نشده است در حالیکه بودجههای عمرانی تا ۲۹ اسفند هر سال تخصیص پیدا میکند و برای بخش تولید نیز سال گذشته ۵۵۰ میلیارد تومان به صنعتگران پرداخت شد و فهرست این صنایع نیز در راستای حمایت منطقی از تولید از جانب وزارت صنایع دریافت شد.
دبیر ستاد هدفمندی یارانهها تأکید کرد: در خصوص تأمین مالی خارجی گرچه در ۳ - ۴ سال گذشته تحریم وجود داشت و فضای کسب و کار مورد انتقاد بود اما در عین حال در همین مدت یک دهم سرمایهگذاریهای خارجی متقاضی برای حضور در ایران مصوب و جذب شد. بنابراین میزان تقاضا بیش از عملکرد سرمایهگذاری خارجی است و باید از این فرصت استفاده شود.
فرزين افزود: در بخش داخلي اقتصاد نيز مسئله تحريم مطرح نيست بلكه عمق دادن به روشهاي تأمين مالي و روشهاي كم هزينه تأمين مالي براي توليد است همچنين علاوه بر روش اقتصادي از خزانه و بانك براي توليد روشهاي ديگر بايد طراحي و اجرا شود.