به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی با ارسال اطلاعیه‌ای به بیان توضیحاتی مبنی بر " امتیاز ویژه ۶۵۰ میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی برای واردات بدون تعهدسپاری ریالی " پرداخت و در توضیحاتی مبسوط به پرسش‌ها پاسخ داد.
در توضیحات بانک مرکزی آمده است: «متعاقب تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۰۸ / ۲۶کارگروه تامین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی(وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) با توجه به نیاز مبرم کشور به کالاهای فوق و همچنین براساس تایید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و تاکید گمرک جهت تسریع در ترخیص کالاهای موجود در بنادر، بانک مرکزی به منظور سرعت بخشیدن تخلیه کشتی های پهلو گرفته در بنادر و ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور، توافق نمود پس از ثبت سفارش و صدور گواهی ثبت آماری؛ خریدار با استفاده از اعتبار خود، کالا را وارد کشور نماید سپس این بانک ظرف مدت ۶-۴ ماه پس از ترخیص کالا، از ارزهای قابل دسترس
خود، ارز خریدار را تامین نماید.
با امضای‌تفاهم نامه مذکور، بانک‌مرکزی با جایگزینی تامین ارز مدت دار با تامین ارز نقدی، امکان مدیریت منابع ارزی خود را فراهم ساخته و ریسک تغییر ارز، بر عهده واردکننده گذاشته شده است.
گفتنی است این شیوه اعطای خط اعتباری فیمابین فروشنده و خریدار، اقدام ابتکاری و بدیعی نیست بلکه در عملیات بانکی به عنوان شیوه‌ای مرسوم و رایج شناخته می‌شود.
لازم به ذکر است در خصوص نحوه تامین ارز قید شده در تفاهم نامه یادشده، هیچگونه اعتبار ارزی ویژه‌ای برای شرکت فوق درنظر گرفته نشده است و تفاهم نامه فوق، همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تایید و تاکید وزارتخانه مسئول، تامین ارز را به صورت مدت دار پس از انجام کلیه مراحل تخصیص ارز توسط وارد کننده انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده و می تواند کمکی در راستای مدیریت منابع ارزی باشد.»
از مسئولان بانک مرکزی بابت ارسال این توضیحات و پاسخ‌ها تشکر می‌کند و در اینجا لازم می‌داند سوالات دیگری را که از همین توضیحات بوجود آمده را مطرح کند.
۱ - طبق توضیحات بانک مرکزی این تصمیم در کارگروه تامین ذخیره و توزیع کالای اساسی گرفته شده است و سوال اینجاست آیا در این کارگروه فقط برای تامین کالای اساسی از طریق یک شرکت چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر سایر شرکت‌های خصوصی نیز مشمول این مصوبه هستند؟
۲ - آیا بخش دولتی نیز مشمول مصوبه کارگروه تامین ذخیره و توزیع کالای اساسی می شود یا خیر؟
۳ - وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای محرمانه از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده این تفاهم نامه منعقد شود، سوال اینجاست اگر این تفاهم نامه طبق تصمیم کارگروه امضاء شده چه ضرورتی به نامه و دستور محرمانه آقای نعمت زاده بوده است؟
۴ - آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه تمام شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی را مورد توجه قرار داده است یا خیر فقط شرکت خصوصی(شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مورد عنایت آقای نعمت زاده قرار گرفته است؟ چراکه طبق اطلاع تسنیم فقط نام این شرکت در این نامه محرمانه آمده است.
۵- بخش خصوصی به کرات به بانک مرکزی مراجعه کردهاند و خواستار انعقاد قراردادی مشابه مفاد قرار داد مورد اشاره شدهاند اما بانک مرکزی از پذیرش درخواست آنها خودداری کرده است؛ اگر این شرایط برای تمام شرکتها وجود دارد تقاضا داریم مسئول یا مسئولان مربوطه در بانک مرکزی جهت انعقاد چنین قرادادهایی معرفی شوند.
