آقای رییس کل! مدارک ادعای خود رامنتشرکنید
در حالی كه "دكتر" بهمنی رییس كل بانك مركزی ادعا كرده است بانك جهانی طی نامه ای از بانك مركزی ایران عذرخواهی كرده است، نه تنها در سایت رسمی بانك جهانی هیچگونه اثری از این عذرخواهی دیده نمی شود، بلكه هیچ تغییری نیز در گزارش های پیشین صورت نپذیرفته و علی الظاهر نهادهای بین المللی پولی یادشان رفته از ایران عذرخواهی كرده اند!
به گزارش «آینده»، اندکی، اندکی پس از آنکه به رغم افزایش شدید قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۱ صندوق بین المللی پول، در گزارشی پیش بینی کرد، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر برسد، رییس کل بانک مرکزی از عذرخواهی بانک جهانی بابت اعلام رشد اقتصادی غیر واقعی برای ایران خبر داد و گفت: بانک جهانی اعلام کرده به زودی اعداد پیشین را اصلاح خواهد کرد.
اظهارات بهمنی در حالی بیان می شود که نه تنها در سایت رسمی بانک جهانی که کلیه مواضع رسمی بانک جهانی را منتشر می کند اثری از این عذرخواهی دیده نمی شود بلکه آمار این سازمان نیز تاکنون تصحیح نشده است. ادعای محمود بهمنی در حالی بیان میشود که محمود احمدی نژاد نیز دوسال قبل اظهار کرده بود که دولت انگلیس رسما از ایران عذرخواهی کرده و اسنادش در وزارت خارجه موجود است اما با گذشت دو سال و به رغم درخواستهای مکرر این سند منتشر نشده است. جالب تر اینکه دولت بعدی انگلیس نیز حتی برای نشان دادن ضعف رقیب خود نیز چنینی سندی را منتشر نکرد.
ادعای وجود اسناد و نامههایی که هیچگاه تایید و منتشر نمی شود، شائبه غیرواقعی بودن آن را تقویت می کند و به همین دلیل به نظر می رسد ضرورت داشته باشد مسئولان ارشد کشور در صورت بیان چنین مواردی، مستنداتش را نیز منتشر کنند تا به شکلی منطقی ابهام زدایی شود.
اکنون اگر آقای " دکتر " بهمنی سند عذرخواهی بانک جهانی را منتشر کند، می تواند تاثیر مثبتی بر اعتبار بانک مرکزی و ساختگی نبودن آمارهای آن دارد و در غیر این صورت باید به منتقدان حق داد که همچنان به اعداد و ارقام ارائه شود توسط بانک جهانی استناد کنند و موضوع عذرخواهی را جدی نگیرند.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیرش، ارزیابی خود از سه شاخص کلان اقتصاد ایران را منتشر کرده بود که بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ رشد ۱ درصدی را تجربه کرد که این رقم میان کشورهای خاورمیانه با متوسط رشد اقتصادی ۳.۸ درصد، یکی از کمترین رشدهاست. رشد اقتصادی عربستان ۳.۷ درصد، الجزایر ۳.۳ درصد، امارات ۳.۲ درصد، کویت ۲ درصد، عراق ۰.۸ درصد، قطر ۱۶.۳ درصد و سودان ۵.۱ درصد، مصر ۵.۱ درصد، مراکش ۳.۲ درصد، سوریه ۳.۲ درصد، تونس ۳.۷ درصد، لبنان ۷.۵ درصد و اردن نیز ۳.۱ درصد اعلام شده است.
تورم نیز یکی از شاخص های مهمی است که در گزارش صندوق بین المللی پول به آن پرداخته شده است. صندوق بین المللی پول پیشتر تورم ۸.۵ درصدی را برای ایران در سال ۲۰۱۰ پیش بینی کرده بود اما در گزارش جدید خود نرخ تورم ایران برای این سال را ۱۲.۵ درصد اعلام کرده است. در گزارش این سازمان به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اشاره شده و نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۲۲.۵ درصد پیش بینی شده است.
این رقم برای سال ۲۰۱۲ نیز ۱۲.۵ درصد برآورد شده است. همچنین نرخ تورم برخی دیگر از كشورهای منطقه در سال ۲۰۱۰ برای عربستان ۵.۴درصد، الجزایر ۴.۳ درصد، امارات۰.۹ درصد، كویت ۴.۱ درصد، عراق ۵.۱ درصد، قطر منفی ۲.۴ درصد، مصر ۱۱.۷ درصد، سوریه ۴.۴ درصد و اردن ۵ درصد كه با مقایسه ثبات كنونی ایران نسبت به وضعیت فعلی كشورهای عربی، وضعیتی نگران كننده است.