به گزارش افکارنیوز، هادی ابوی اظهار کرد: متاسفانه کارگاه‌های زیرزمینی با کارگران فاقد شناسنامه روز به روز در حال رشد هستند و کارفرما در این واحدها کارگر را بیمه نمی‌کند و حقوق قانونی او را نمی‌دهد تا کمترین هزینه ممکن را داشته باشد و قیمت تمام شده محصولاتش در بازار کمتر درآید.

*وجود دو میلیون واحد صنفی شناسایی نشده در برابر ۱۰۰۰ بازرس!

وی ادامه داد: از طرفی با ضعف نظارت در کارگاه‌ها مواجه هستیم به نحوی که هم اکنون دو میلیون واحد صنفی شناسایی شده داریم و معادل همین تعداد واحد صنفی وجود دارد که هنوز شناسایی نشده‌اند در حالی که تنها یک‌هزار بازرس کار در کشور وجود دارد که طبعا این تعداد برای شناسایی واحدهای صنفی کافی نیست.

ابوی در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد انجمنهای تخصصی برای کنترل سطح ایمنی، بهداشت و کیفیت کار کارگاه‌ها، اظهار کرد: به منظور جلوگیری از حوادثتلخی همچون آتش سوزی خیابان جمهوری باید این انجمنها در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راه‌اندازی شود تا دیگر مسوولی پیدا نشود که بگوید مرگ کارگران مشیت الهی بوده است.

*استفاده از پتانسیل انجمنهای کارگری برای شناسایی کارگاههای زیرزمینی

به اعتقاد این فعال کارگری هم اکنون شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی کارگری در استانها مستقر هستند و وزارت کار می‌تواند از پتانسیل آنها برای شناسایی کارگاهها استفاده و با سپردن بررسی شرایط کار و ایمنی محیط کار به آنها از به خطر افتادن امنیت جانی کارگران جلوگیری کند.

ابوی افزود: کارگران بسیاری در محیط‌های غیر استاندارد و فاقد شرایط کار ساعتهای طولانی مشغول کار هستند و از کمترین حقوق و مزایای قانونی برخوردارند، حتی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را هم نمی‌گیرند و شاید بتوان گفت که همین کارگران فاقد شناسنامه هستند که از دریافت سبد کالای دولت محرومند.

سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ادامه داد: متاسفانه حداقل حقوقی که برای کارگر جماعت در نظر گرفته شده تکافوی زندگی و معیشت یک خانواده کارگری را نمی‌کند به همین دلیل است که زنان خانواده مجبور به پذیرش کار در شرایط سخت و دشوار می‌شوند و بخشی از بار زندگی را به دوش می‌گیرند.

*ایجاد انجمنهای تخصصی کنترل کیفیت و حفاظت ایمنی

ابوی در پایان آمادگی تشکلهای کارگری را برای شناسایی کارگاههای زیرزمینی و فاقد ضریب ایمنی اعلام کرد و گفت: بازرسان کار با توجه به محدودیت تعداد تنها هنگام بروز حادثه در محل حاضر می شوند، درحالی که وزارت کار می تواند از ظرفیت انجمنهای صنفی کارگری برای تامین جانی هزاران کارگر فاقد شناسنامه استفاده کند و در کنار آن انجمنهای تخصصی کنترل کیفیت، حفاظت فنی و ایمنی محیط کار را برای افزایش ضریب ایمنی کارگاهها به وجود آورد.