به گزارش افکار به نقل از خانه ملت؛ شهریور سال جاری بود که مصطفی افصلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با اشاره به اخبار پخش شده در بخش خبری ۲۰:۳۰ گفت: شبکه خبر اعلام کرده است خودروهای مگان برای استفاده در اجلاس غیرمتعهد ها ۸۰ میلیون تومان خریداری شده بود که با ۱۰۰۰ کیلومتر کارکرد به قیمت ۱۵ میلیون تومان در اختیار خوش نشینان و نورچشمان قرار داده شده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس خطاب به ابوترابی فرد رئیس جلسه گفت: از آنجا که این اتفاق خلاف قانون و مقررات است دستور فرمائید در این باره بررسی و با خاطیان برخورد قانونی صورت گیرد.
وی از ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس خواست تا موضوع نحوه فروش خودروی مگان استفاده شده در اجلاس غیر متعهد ها را بررسی کند.
در طی ۵ ماه اخیر رسیدگی و پیگیری این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ به سوژه روز بسیاری از رسانه های مکتوب تبدیل شد. سایپا گزارشی در خصوص مزایده صورت گرفته به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه داد و جلسات مشترک زیادی با حضور معاون و مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت صورت گرفت.
سایپا اتهام وارد شده را رد کرد و مدعی شد شواهد لازم در خصوص انجام مزایده بر اساس قانون را ارائه می کند و در این خصوص نیز گزارش مزبور را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه داد. وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز و حراست این دستگاه گزارش نهایی را آماده و به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کردند. در این بین یک گزارش کم بود.
رسانه ملی با آن که خود در قامت افشاگر نخست این داستان ظاهر شده بود، در پی تذکرات مکرر کمیسیون اصل ۹۰ هیچ مدرک و گزارشی را به مجلس نفرستاد.
مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار جمهوریت می گوید که برای اعلام نظر نهایی در این خصوص باید گزارش صدا و سیما و مدارکی در این خصوص که اخبار مذکور را به روی آنتن فرستاده است را نیز در کمیسیون اصل ۹۰ داشته باشیم، اما هر چه اخطار می دهیم بی فایده است و سازمان صدا و سیما گزارش نهایی را نمی فرستد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین درمجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: اخطاریه ای به منزله اتمام حجت نهایی به سازمان صدا و سیما ارسال کرده ایم این که یا باید هر چه سریع تر مستنداتی که بر اساس آن این مسئله را در برنامه اخبار خود انعکاس دادند ارائه کنند یا اعلام کنند که مستنداتی در این خصوص ندارند.
افضلی فرد با بیان اینکه سایر دستگاه ها و نهادهایی که باید در این خصوص مستندات خود را ارائه می دادند، این کار را کرده اند، گفت: گزارش صدا و سیما و ادعاهایی که رسانه ملی مطرح کرده است متفاوت از اطلاعات و گزارش هایی است که در خصوص این پرونده به دست کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است، بنابراین ضروری است که برای اعلام نظر نهایی باید صدا و سیما هر چه سریع تر مستندات خود را ارائه کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه فضای کلی گزارش های دریافت شده بر مبنای انجام مزایده به صورت قانونی است تصریح کرد: تا تمامی مدارک به صورت جمعی ارزیابی نشود نمی توان اظهار نظر نهایی و کارشناسی کرد، اما مسئله و مشکل اصلی این است که صدا و سیما این ادعا را مطرح کرده و امروز نه اعلام می کند که مدرکی در این خصوص ندارد و نه مدارکی را که بر اساس آن خبر را پخش کرده به کمیسین اصل ۹۰ ارائه می کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت:در نهایت نیز اگر از طرف صدا و سیما گزارش و مستنداتی که مدعی بودند دارند به دست ما نرسد کمیسیون اصل ۹۰ نظر خود را نهایی می کند، اما به واقع کار درستی نیست که یک بحث را در جامعه از طریق رسانه ملی مطرح کنند و بعد هر چه بگوییم مدرک آن را بدهید یا بگویید مدرکی در این خصوص ندارید باز سکوت کنند.
