تبلیغات
کد خبر: ۳۰۵۰۹۴

افکارنیوز بررسی کرد:

اظهارات روحانی با تصمیمات سیف همخوانی ندارد

اینکه دعوت از سرمایه گذاران خارجی از سوی دکتر روحانی در داووس زمینه اجرایی دارد؟(آن هم در شرایطی که تصمیمات مهم ترین نهاد پولی کشور با تصمیمات اتخاذ شده در دولت همگرایی ندارد)

اظهارات روحانی با تصمیمات سیف همخوانی ندارد
گروه اقتصادی:

حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه سوم بهمن ماه درچهل و چهارمین نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سویس از سرمایه‌گذاران خارجی خواست در ایران حضور یابند. آقای روحانی در سخنرانی خود از بازسازی رابطه ایران با جهان خبر داد و گفت ایران آمادگی تامین امنیت انرژی جهان را دارد و در سه دهه آینده جزو ده قدرت بزرگ اقتصادی جهان خواهد بود.


به گزارشافکارنیوز، سخنرانی رییس جمهوری اسلامی ایران در داووس عمدتا بر روابط اقتصادی بین‌المللی ایران تکیه داشت. اما در حالیکه روحانی در داووس از کشورهای دیگر برای سرمایه گذاری در ایران دعوت می کرد که ناگهان سیف با اظهارات خود دستور توقف به بازار ارز داد و از سویی دیگر اسامی چندین بانک و موسسات مالی از سامانه بانک مرکزی حذف شد. در اینجا سوالی پیش می آید و اینکه دعوت از سرمایه گذاران خارجی از سوی دکتر روحانی در داووس زمینه اجرایی دارد؟(آن هم در شرایطی که تصمیمات مهم ترین نهاد پولی کشور با تصمیمات اتخاذ شده در دولت همگرایی ندارد)

غلامرضا کیامهر، کارشناس مسائل بانکی می گوید: «دعوت دکتر روحانی از سرمایه گذاران خارجی در اجلاس اقتصادی داووس اقدام بسیار مهمی بود که اگر به این دعوت لبیک گفته شود، حضور سرمایه های خارجی در کشور به یکی از عوامل بسیار مهم در رونق اقتصادی تبدیل خواهد شد. همچنان که دولت چین نیز در بیش از دو دهه پیش با باز کردن درهای کشور به روی سرمایه گذاران خارجی و حتی سرمایه های چندملیتی توانست اقتصاد خود را به یک اقتصاد تراز اول در دنیا تبدیل کند و امروز بتواند یکی از بازیگران اصلی در میان قدرت های اقتصادی جهان باشد.»

به اعتقاد وی: «ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور مستلزم پیش نیازهایی است که باید تامین شود. مهمترین این پیش نیازها امنیت سرمایه گذاری است؛ یعنی سرمایه گذاران خارجی باید اطمینان پیدا کنند که سرمایه های آنها در کشور ما از هر جهت در امنیت خواهد بود. البته ما در کشور قانونی به نام جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی داریم ولی این قانون زمانی برای سرمایه گذاران خارجی اعتبار بیشتری می یابد که آنها مشاهده کنند خود صاحبان سرمایه در داخل ایران با خیال آسوده اقدام به سرمایه گذاری های مولد می کنند. زیرا سرمایه گذاران خارجی به خوبی می دانند که ورود سرمایه های آنها به هر کشوری چه تاثیرات بزرگی می تواند در توسعه اقتصاد کشورهای میزبان داشته باشد. بنابراین معیار اعتبار سنجی سرمایه گذاران خارجی یکی امنیت سرمایه گذاران داخل کشور و دیگر وضعیت حاکم بر فضای کسب و کار آن کشور است.»

این کارشناس در ادامه می افزاید: «مقوله امینت سرمایه گذاری با امنیت عمومی متفاوت است. یعنی سرمایه گذار باید خاطرش آسوده باشد که هیچ چیز سرمایه گذاری او را تهدید نمی کند. در این صورت همانطور که رییس جمهور در اجلاس داووس به درستی اعلام کرد در کشور ما فرصت های بسیاری برای سرمایه گذاری وجود دارد ولی باید دید ایا برای سرمایه گذاری های مولد به قدر کافی ثبات قوانین و مقررات در کشور وجود دارد؟

یا بانک ها و موسسات ما که باید نقش کانال انتقال دهنده سرمایه های خارجی به داخل کشور را ایفا کند به قدر کافی از حمایت لازم برخوردارند؟ متاسفانه برخی وقایع اخیر مانند رفتارهایی که بانک مرکزی با حذف اسامی تعدادی بانک و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از سایت خود نشان داده، چندان با موضوع حمایت و امنیت بانکی سازگاری ندارد. وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانک هاست ولی اعمال این نظارت های نباید به گونه ای باشد که باعثتزلزل اعتبار یک بانک یا یک موسسه مالی یا سلب اعتماد سپرده گذاران نسبت به این موسسات پولی و مالی باشد.»

کیامهر تاکید می کند: «در خصوص قوانین گمرکی و مالیاتی و نیز قانون کار، که به نوعی قانون ضد اشتغال و ضد سرمایه گذاریست، نیز سرمایه گذاران خارجی به شرطی سرمایه های خود را در ایران به کار می اندازند که اطمینان حاصل کنند این قبیل از قوانین با استاندارهای مورد قبول جهانی سازگاری دارد. بنابر این در عین حالی که سخنان دکتر روحانی و اصولا نحوه حضور ایشان در اجلاس امسال داووس خود یک نقطه عطف بسیار چشمگیر به حساب می آید، اما باید آرزو کنیم در فضای کسب و کار کشور و همچنین مقررات حامی نظام بانکی شاهد ایجاد شرایط مساعدتری در مقایسه با وضعیت کنونی باشد.»

او در آخر نیز می گوید: به اعتقاد من اعتبار نظام بانکی به خصوص بانک های خصوصی که بانک های اصلی طرف همکاری با بانک های خارجی به حساب می آیند هموارکننده راه ورود سرمایه گذاری های خارجی به داخل کشورند که می تواند همراه با رفع تحریم هایی که در آینه صورت خواهد گرفت به حرکت موتور توسعه اقتصادی کشور سرعت بخشد و ما باید از فرصت بسیار مناسبی که عملیاتی شدن مرحله اول توافقات ژنو به وجود آورده برای رفع مشکلات انباشته شده اقتصادی به بهترین وجه استفاده کنیم.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات