ارائه تبصرهی هدفمندی غیر قانونی بود
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت باید دقیقا توضیح دهد چه اقدامی میخواهد در راستای اجرایی کردن هدفمندیها انجام دهد، گفت: با توجه به این که قانون هدفمندی اصلاح نشده و مجلس نیز آن را بررسی نکرده آوردن تبصره ۲۱ کار غیر قانونی بوده است.
به گزارش افکارنیوز، نادر قاضیپور نمایندهی مردم ارومیه در رسیدگی به تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ که در موردهدفمندی یارانهها بود دراخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی گفت: در حال حاضر ما شاهد افزایش قیمت آب و برق و گاز هستیم و با توجه به این که این تبصره هنوز ناقص است و دولت سه ماه اختیار دارد که آن را اجرایی کند احتمال چندین برابر شدن قیمت بنزین در ماههای ابتدایی سال آینده وجود دارد.
نمایندهی مردم ارومیه خاطر نشان کرد: وقتی که قانون هدفمندی یارانهها اصلاح نشده و مجلس آن را مورد بررسی قرار نداده است آوردن تبصره ۲۱ در مورد هدفمندی کار غیر قانونی بوده و باید بعداز اصلاح قانون هدفمندی به مجلس آورده میشد.
قاضی پور با تاکید بر این که در این شرایط بیشترین فشار به کشاورزان و مردم وارد میشود، گفت: دولت باید توضیح دهد که دقیقا چه اقدامی میخواهد انجام دهد و قیمت بنزین چگونه خواهد بود.