براساس مصوبه مجلس
مشارکت دولت در مدیریت شرکت پروژههای عمرانی ممنوع شد
نمایندگان مجلس پس از الزام دولت به اجرای پروژهها و طرحهای تملک دارایی سرمایهای، مقرر کردند مشارکت دولت و دستگاههای اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
در تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، دولت و دستگاههای اجرایی مکلف به انجام پروژههای عمرانی میشوند.
به موجب این مصوبه مجلس و به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای سرمایهای و استفاده از ظرفیتهای بخشهای غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانوناساسی، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدند برای شروع عملیات اجرایی پروژهها و طرحهای تملک دارایی سرمایهای مندرج در این قانون و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد(۲۲) و(۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲ / ۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱ / ۱۳۸۳ براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.
شروع طرحها یا پروژههای جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی، با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
براساس مصوبه مجلس، مقرر شد قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهرهبرداری پروژهها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً بههمین منظور تأسیس میشود، واگذار کنند و با آنها برای پیشخرید تأسیسات احداثی(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیشخرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ج)، بهبود کارآیی آب و یا انرژی(نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی(نوع ه) اقدام کنند.
طبق این مصوبه شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایهگذاری، مشاورهای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس میشود.
وکلای ملت مقرر کردند قیمتگذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژهها و طرحها که بهطور مستقیم به عموم عرضه میشود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین میگردد.
طبق مصوبه مجلسیها تنها در قرارداد نوع(ه) دولت مجاز است پس از پیشبینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد(۴۰ درصد) مبلغ برآورد دستگاه مناقصهگذار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.
براساس این مصوبه، مشارکت دولت و دستگاههای اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
بهکارگیری روشهای موضوع این تبصره در پروژههای استانی بلامانع است.