گزارش وضعیت اجرای بودجه در ۶ ماهه اول
گزارش کامل وضعیت اجرای بودجه در شش ماهه اول سال ۹۲ منتشر شد.
به گزارش افکارنیوز، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی و رسیدگی به وضعیت اجرای قانون بودجه ۱۳۹۲ در شش ماهه نخست این سال پرداخته است.
متن کامل این گزارش که وضعیت اجرای بودجه در ۱۰ وزارتخانه را بررسی کرده، به شرح ذیل است:
دیوان محاسبات کشور، در راستای اصل پنجاه و پنجم(۵۵) قانوناساسی، وضعیت اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در دوره شش ماهه اول سال را در تمامی وزارت خانهها و دستگاههای دولتی مورد بررسی و رسیدگی قرار داده است که قسمت اول آن قبلا تقدیم گردید.
این مجموعه قسمت دوم و پایانی از نتایج بررسیها در مورد وزارتخانهها و دستگاههای دولتی باقی مانده میباشد که به شرح زیر ایفاد میگردد.
۱. وزارت اقتصاد و دارایی
جزء(۱) بند(۸۰): منابع حاصل از قیمتهای موضوع ماده(۱) و(۳) هدفمند کردن یارانهها:
پخش فرآوردههای نفتی
شرکت ملی گاز
شرکت توانیر
شرکت آب و فاضلاب
خوراک پالایشگاهها
جمع کل منابع حاصل از جزء(۱) بند(۸۰): ۱۴۹.۷۶۲ میلیارد ریال
توضیح اینکه: سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف بوده است طبق قانون مبلغ پیشبینی شده در این جزء، ۳۸۸.۰۰۰میلیارد ریال کسب نماید که با دستیابی به مبلغ ۱۴۹.۷۶۲ میلیارد ریال، ۳۹ درصد از درآمد محقق شده است.
جزء(۲-۸۰) قانون بودجه:
موضوع یارانه نان, کالاهای اساسی و انرژی که سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است طبق قانون مبلغ پیشبینی شده در این جزء در طی شش ماهه اول مبلغ ۱۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال کسب نماید که با دستیابی به مبلغ ۵۵.۴۳۱. ۶۶۸ میلیون ریال(۵۰ درصد) درآمد محقق شده است.
بند(۸۱): طبق قانون مبلغ پیشبینی شده در این جزء ۵۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال است که با پرداخت مبلغ ۲۰۹.۳۳۴. ۳۲۳.۰۳۰ هزار ریال،(۴۲ درصد) از کل پیشبینی، هزینه شده است.
(۸۱-۱): سازمان هدفمندیسازی یارانهها موظف است طبق قانون مبلغ ۴۱۰.۰۰۰میلیارد ریال هزینه نماید که با پرداخت مبلغ ۲۰۹.۱۶۴. ۳۲۳.۰۳۰. ۰۰۰ هزار ریال(۵۱ درصد) هزینه شده است.
(۸۱-۲): سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است طبق قانون مبلغ ۴۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال هزینه نماید که با پرداخت مبلغ ۱۸۰.۰۰۰. ۰۰۰میلیارد ریال(۴۵ درصد) هزینه شده است.
- عملکرد وجوه واریزی به خزانه در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ توسط سازمان خصوصی سازی؛
جمع کل: ۳۸.۰۵۸. ۰۰۹.۶۳۷. ۹۰۱ نسبت به کل: ۱۰۰%
- وضعیت اجرای بودجه در قلمرو شرکتها:
۲۷-۱۱: شرکتهای موضوع گزارش، حکم مربوط به ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی(افتتاح حساب در بانک مرکزی برای وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی - به استثنای بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری - و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها از طرف خزانه و انجام کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذبی) را اجرا نکردند.
۲۷-۱ - ۳: سازمان خصوصیسازی از ۳۱ شرکت اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی را در شش ماهه اول ۱۳۹۲ دریافت نموده است که بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است هیچ یک از شرکتهای مذکور مهلت مقرر در جزء مذکور را رعایت ننمودهاند.
۲۷-۱ - ۴: در شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ فاقد عملکرد میباشد.
۲۷-۱ - ۵: به جهت عدم ابلاغ مصوبه هیئت وزیران و تعیین سبد سهام و نیز عدم تفکیک وظایف بین سازمان خصوصیسازی و خزانه اقدامی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ صورت نپذیرفته است.
۲۷-۲:(تغییر اموال و داراییهایی ثابت) مفاید این بند رعایت گردیده است.
۲۷-۷: در شش ماهه اول سال ۹۲ فاقد عملکرد بوده است(در خصوص دریافت و پرداخت ارزش ریالی سهام، سهمالشرکه و اموال و داراییهای نیروگاههای متلعق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تباعه و وابسته به آن در راستای اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور).
۲۷-۸: تا پایان شهریور سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۵.۰۵۲ ریال بابت اقساط عدالت از شرکتهای سرمایهپذیر به خزانه واریز گردیده است که این مبلغ معادل ۱۸.۲۷۲ میلیارد ریال مربوط به شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ میباشد.
۲۷-۱۲: طی بررسی به عمل آمده ملاحظه گردید در تاریخ ۱۹۲/۲۷ معادل(۵درصد) از سهام شرکت هلدینگ خلیجفارس به منظور کشف قیمت عرضه شده است و ابلغ بر ۹.۳۵۶. ۲۷۳ میلیون ریال از محل فروش سهام مذکور دریافت و به حساب ۱۶۴ خزانه(درآمد عمومی) واریز گردیده است که میبایست از حساب مذکور خارج و به حساب ۲۴۱ خزانه که در اجرای ردیف درامدی ۳۱۰۵۰۲ افتتاح شده است واریز گردد.
شایان ذکر است معادل۱۷ درصداز سهام شرکت مذکور در خردادماه واگذار و بالغ بر ۱۶.۱۶۵. ۶۳۴.۴۰۴. ۴۷۳ وجوه حاصل از واگذاری(حصه نقدی) به حساب ۲۴۱ خزانه واریز گردیده است.
۲۷-۱۴: فاقد عملکرد میباشد(واگذاری سهام باشگاههای ورزشی از جمله استقلال و پیروزی به بخش خصوصی و تعاونی).
۲۷-۱۵:(انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ فاقد عملکرد میباشد.
مصوبه هیئت وزیران جهت انتقال صندوق مذکور طی نامه سمال ۱۳۰۰۷۳ / ت ۴۹۵۵۸ در مورخه ۱۳۹۲.۰۸. ۲۸ تصویب گردیده است.
۴۹: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دستگاهها(که میبایستی به میزان ۱۰ درصد باشد) اعمال شده است.
سایربندهای قانون بودجه:
۳-۱ - ۳: به دلیل عدم ارائه عملکرد مالی توسط وزارت نفت فاقد عملکرد میباشد.
۳-۱ - ۳: به دلیل عدم وجود مازاد ارزی حکم این تبصره فاقد عملکرد میباشد.
۲. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای تابعه
بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای تابعه آن در تاریخ ۹۲.۰۴. ۱۹ ابلاغ شده است.
درصد تحقیق درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاههای مورد نظر به شرح جدول ذیل میباشد:
در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، از کل مبلغ تخصیص یافته معادل ۹۷ درصد آن پرداخت گردیده است.
این میزان در بخش اعتبارات هزینهای ۹۸ درصد و در بخش اعتبارات اختصاصی ۲۶ درصد بوده است.
در قلمرو شرکتها، وضعیت اجرای بودجه به شرح زیر میباشد:
طبق بند(۳۴) قانون بودجه سال ۹۲، کلیه بانکها، موظفند تا پایان شهریور مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۹۱ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصص نیافته و بخشی از آن پرداخت اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب دریف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی(وجوه اداره شده) را حداکثر تا یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
در خصوص اجرای مفاد این بند مبنی بر واریز مانده وجوه مصرف نشده تا پایان شهریور سال ۹۲، بانک توسعه تعاون نسبت به اجرای این بند اقدام ننموده و تخلف بانک مذکور در دست مستندسازی و ارسال به دادسرای دیوان محاسبات میباشد.
در بند(۷۰) قانون بودجه به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اجازه داده شده است که به منظور صدور، تعویض و تمدید گواهینامههای مهارت و پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد از تمامی متقاضیان به ازای هر مورد مبلغ سی هزار(۳۰.۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
درآمد مذکور به میزان ۶۰.۰۰۰. ۰۰۰هزار ریال پیشبینی شده است؛ در حالی که وصولی خزانه به مبلغ ۳.۴۶۹. ۸۳۰ هزار ریال بوده است که میزان تحقق آن ۵.۷۸ درصد میباشد، اما به علت فقدان اطلاعات ریز و دقیق در سامانه آموزش فنی و حرفهای، پیگیریهای صورت گرفته به جایی نرسیدهاند.
همچنین به موجب بند(۱۲۴) قانون بودجه سال ۹۲، استخدام نیروی انسانی صرفا براساس ماده(۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ذیربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی تسوط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدامهای غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرایی است.
بانک توسعه تعاون در پایان سال ۹۱ اقدام به برگزاری آزمون استخدامی نموده است و عملیات اجرایی استخدام عملا درسال ۹۲ صورت پذیرفتهاند، اما مسئولان بانک مذکور از ارائه شواهد و مستندات مورد درخواست دیوان در خصوص اخذ مجوز و مستندات قانونی مربوطه امتناع ورزیدهاند که موضوع در دست پیگیری است.
۳. وزارت جهاد کشاورزی
وضعیت کلاعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، مجموعه دستگاههای وزارت جهاد کشاورزی از لحاظ میزان تخصیص و پرداخت از محل اعتبارات به شرح جدول ذیل میباشد:
وضعیت کلاعتبارات هزینهایمجموعه دستگاههای وزارت جهاد کشاورزی از لحاظ میزان تخصیص و پرداخت از محل اعتبارات به شرح جدول ذیل میباشد:
وضعیت کلیاعتبارات اختصاصیمجموعه دستگاههای وزارت جهاد کشاورزی از لحاظ میزان تخصیص و پرداخت از محل اعتبارات مذکور به قرار جدول ذیل است:
۴. وزارت دادگستری
وضعیت وصول دریافتهای عمومی بودجه عمومی دولت: طبق گزارش دریافتی از این محل صورت نگرفته است.
قانون برنامه پنجم توسعه
- تکلیف موضوعماده ۲۱۳برنامه توسعهرعایت نگردیدهاست.
- نسبت به اخذ پوشش بیمهای مناسب موضوع ماده ۲۲۲ برنامه توسعه و آیین نامه اجرایی آن اقدام گردیده است.
۵. وزارت صنعت، معدن و تجارت
وضعیت وصول واگذاری داراییهای سرمایهای:
پیشبینی طبق قانون: ۱۰.۰۰۰ درصد تحقیق: صفر
وضعیت وصول واگذرای داراییهای مالی: فاقد عملکرد
عملکرد بندهای قانون بودجه
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در شش ماهه اول سال جاری:
بند(۲۸): مبادله موافقتنامه صورت گرفته و رعایت شده است.
بند(۴۹): سقف مالیاتی موضوع ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم رعایت گردیده است.
بند(۷۲): کلیه عوارض ابلاغی مربوط به شهرداری پرداخت شده است.
بند(۹۸): بیمه تکمیلی کلیه کارکنان ایثارگر پرداخت شده است.
بند(۱۱۹): ضریب تعیین شده در صدور احکام کارگزینی(هزینه ازدواج و فوت) رعایت شده است.
بند(۱۲۱): سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکنندگان در شش ماه اول سال جاری متقاضی بازنشستگی پیش از موعد نداشته است.
بند(۱۲۵): به دلیل کسری شدید اعتبارات هزینهای، امکان افزایش تملک داراییهای سرمایهای از محل صرفهجویی وجود ندارد.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران:
جزء ۳ بند(۲۷): حکم این بند(مالیات حقوق کارکنان) محاسبه و پرداخت شده است.
جزء ۹ بند(۲۷): مجمع عمومی شرکت در ۹۲.۰۴. ۳۱ برگزار شده است.
جزء۱۰ بند(۲۷):(تبعیت از قانون و مقررات ایثارگران در واگذاری شرکتهای مشمول) رعایت گردیده است.
بند(۹۸): پرداخت هزینه درمانی ایثارگران رعایت گردیده است.
بند(۱۱۶): مطابق قانون هزینههای پژوهشی و توسعه فناوری انجام میگیرد.
بند(۱۲۲): افزایش حقوق براساس قانون انجام گرفته است.
بند(۱۳۰): کلیه صورتجلسه با امضاء وزیر مربوط انجام پذیرفته است.
سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور:
جزء۷ بند(۲): حکم این بند(در خصوص تخصیص اعتبار به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) رعایت گردیده است.
بند۱۵: با توجه به عدم وجود متقاضی(به جای دریافت پول نقد ضمانتنامه بانکی و سایر اسناد تجاری) این بند فاقد عملکرد میباشد.
بند ۴۹: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه رعایت گردیده است.
بند ۷۱: عوارض شهرداریها پرداخت و تسویه گردیده است.
بند ۹۸: در خصوص پرداخت صددرصد هزینههای درمانی به ایثارگران این بند رعایت گردیده است.
بند ۱۱۶: فاقد عملکرد(اختصاص ۳% از اعتبارات به پژوهش)
بند های ۱۲۸ و ۱۲۹:(اجرای طرح جدید منوط به خاتمه عملیات مطالعه و مصارف در سقف اعتبارات مصوب) حسب مورد رعایت میگردد.
صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی:
بند(۱۵): در خصوص قبول تضامین به جای وجه نقد به منظور کاهش هزینه تامین مادری سرمایهگذاری اقدام گردیده است.
جزء ۱۰ بند(۲۷): تبعیت از قانون ایثارگران در واگذاری شرکتها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی رعایت گردیده است.
بند(۷۱) در خصوص پرداخت عوارض شهرداری اقدام گردیده است.
بند(۱۰۰) و(۱۱۳):(مجاز بودن دستگاه به هزینه کرد ۱% از اعتبارات به زنان، خانواده و جوانان، همچنین مجاز بودن به هزینه نمودن در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی) تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است.
بند(۱۱۶): اختصاص ۳% اعتبار به پژوهش انجام نپذیرفته است.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک:
بندهای(۱۰۰) و(۱۱۳):(مجاز بودن دستگاه به هزینه کرد ۱% از اعتبارات به زنان، خانواده و جوانان، همچنین مجاز بودن به هزینه نمودن در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی) تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است.
بند(۱۱۶): اختصاص ۳% اعتبار به انجام امور پژوهش رعایت نگردیده است.
بندهای ۱۱۸،۱۱۹، ۱۳۱،۱۲۲:(درخصوص افزایش حقوق کارکنان، کمک هزینه فوت و ازدواج، گزارش منابع و مصارف، سقف افزایش نقدی و غیرنقدی) رعایت نگردیده است.
۶. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وضعیت کلی اعتباراتتملک داراییهای سرمایهایاز لحاظ میزان تخصیص و پرداخت از محل اعتبارات بقرار جدول ذیل میباشد:
وضعیت کلی اعتبارت اختصاصی دستگاههای تحت رسیدگی از لحاظ میزان تخصیص و پرداخت از محل اعتبارات به شرح مندرج در جدول ذیل میباشد:
وضعیت کلی اعتباراتتملک داراییهای سرمایهای، اعتبارات هزینهای و اختصاصیوزارت نیرو به شرح جدول زیر میباشد:
بندهای قانون بودجه:
بند(۱۶-۳): به دلیل ابلاغ دیرهنگام قانون بودجه انعقاد قرارداد بیع متقابل به بخش های غیردولتی صورت نپذیرفته است.
بند(۲۱): در خصوص احداثآببندها درسال ۱۳۹۲ اعتباری اختصاص نیافته است.
بند(۲۳): جهت اختصاص ۱۰% از منابع داخلی به آبخیزداری به دلیل ابلاغ دیرهنگام بودجه سال ۱۳۹۲ تاکنون این موضوع تحقق نیافته است.
بند(۲۶): در شش ماهه سال ۱۳۹۲ تعهد دولت به کشاورزان در خصوص منابع انرژی نوین تحقق نیافته است.
بند(۱۱-۲۷): شرکتهای تابعه وزارت نیرو مفاد مواد ۳۱ و ۳۹ قانون محاسبات عمومی را رعایت نمودند(رعایت مقررات مالی) لیکن در ارتباط با انتقال حسابهای بانکی به بانکهای دولتی اقدام موثر صورت نگرفته و موضوع به دادسرای دیوان محاسبات ارسال گردیده است.
بند(۲۸): در سنوات گذشته(سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکتها) انجام پذیرفته و درسال ۱۳۹۲ طرح جدیدی مشمول این بند نمیگردد.
بند(۴۷): هیچ وجهی بابت سود سهم دولت در ۶ ماهه اول ۱۳۹۲ پرداخت نشده است(در خصوص اختصاص سهمی از منابع حاصله از قانون هدفمندی یارانهها).
بند(۷۶): با توجه به تأخیر در ابلاغ بودجه این بند از شهریور ماه اجرا گردیده که به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد ریال از مشترکین جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد.
بند(۱۰۵): تعیین میزان وجوه مصرف شده جهت واگذاری انشعاب و هزینه خدمات ارائه شده صرفا در پایان سال مالی و پس از تهیه صورتحسابهای تلفیقی در مرکز میسر میباشد.
۸. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بندهای قانون بودجه:
۲۷-۱۱: مفاد این بند در کلیه بانکها(در خصوص رعایت احکام قانون محاسبات عمومی) انجام پذیرفته است.
قسمت آخر پاراگراف اول بند ۱۲۲: در دستگاههای تحت حسابرسی آئیننامه استخدامی نظام بانکی دولتی اعمال و افزایش حقوق کارکنان آنها پس از ابلاغ افزایش ضریب حقوقی توسط معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانوناساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میگیرد.
پاراگراف دوم بند ۱۲۲: به جز یک مورد در بانک توسعه صادرات در سایر بانکها موردی از مغایرت و عدم رعایت مفاد بند مشاهده نشده است.
بند ۱۲۴: در کلیه بانکهای تحت حسابرسی هیچگونه جذب یا استخدام نیروی انسانی صورت نگرفته است.
بند ۱۳۰: مفاد این بند در کلیه بانکها تحت حسابرسی اعمال و رعایت گردیده است(تأیید و امضا صورتجلسات مجامع عمومی توسط وزیر).
قانون برنامه پنجم:
پاراگراف اول ماده ۲۱۳: به غیر از بانک کشاورزی سایر بانکهای تحت حسابرسی گزارش مربوط را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارائه نمودهاند.
ماده ۲۱۸: به غیر از بانکهای کشاروزی و صنعت و معدن، سایر بانکها این بند را رعایت ننمودهاند، لیکن تا پایان برنامه برای انجام حسابرسی عملیاتی مهلت دارند.
بندهای ۴۹،۵۰، ۵۲،۵۳، ۷۱،۹۸، ۱۱۸،۱۱۹، ۱۲۰،۱۲۳، ۱۳۷،۱۴۳:
مفاد بندهای مذکور در بانکهای تحت رسیدگی اعمال و رعایت نشده است(که در خصوص رعایت سقف معافیت مالیاتی، اجرای آزمایشی قانون مالیات، دریافت شماره اقتصادی، واریز درامد کالا و خدمات به خزانه، عوارض شهرداری، خدمات بیمه، افزایش حقوق، کمک هزینهها، مناقصات وشورای برنامهریزی استان میباشند).
بندهای ۱۵،۸، ۲۷،۲۹، ۳۹،۴۸، ۱۱۳،۱۱۶، ۱۲۱،۱۲۶: فاقد عملکرد میباشند.
۹. سازمان انرژی اتمی:
وضعیت وصولدریافتهای عمومی و اختصاصیبودجه عمومی دولت: دستگاه فاقد واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی میباشد.
بندهای قانون بودجه:
بند ۱۱-۲۷: شرکتها با مجوز از خزانهداری کل کشور افتتاح گردیده است و کلیه احکام مدیران مالی به عنوان ذیحسابان توسط وزارت دارایی صادر گردیده است.
پاراگراف اول بند ۱۲۲: مازاد بر چارچوب قانون، به کارکنان پرداختی صورت نگرفته است. در نتیجه حکم قانون مجوز اقدام شده است.
بند ۱۲۴: استخدام در شرکتهای " مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی " و " توسعه کاربرد پرتوها " با مجوز انجام شده است.
بند ۱۳۰: درخصوص صورت جلسات مجمع عمومی رعایت شده است.
بند ۱۴۰: فاقد عملکرد است.
قانون برنامه پنجم توسعه
پاراگراف اول ماده ۲۱۳: ارسال گزارشهای میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاستهای کلی برنامه تا پایان شهریور فاقد عملکرد میباشد.
بند ت ماده ۲۲۴: تصویبنامه، بخشنامه و دستورالعملی که متضمن بار مالی باشد و اعتباری زائد بر اعتبار ایجاد نماید مغایر با قانون در محدوده رسیدگی مشاهده نگردید.
۱۰. سازمان حفاظت محیط زیست
بودجه سازمان محیط زیست در تاریخ ۹۲.۰۴. ۱۹ طی نامه شماره ۳۷۸۱۶ از سوی معاون برنامهریزی و نظارت راهبری رئیسجمهور ابلاغ شده است.
وضعیت کلی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مجموعه دستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ میزان تخصیص و پرداخت از محل اعتبارات بقرار جدول ذیل میباشد:
وضعیت کلیاعتبارات هزینهایمجموعه دستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ میزان تخصیص و پرداخت از محل اعتبارات بقرار جدول زیر میباشد:
در چارچوب بررسیهای به عمل آمده از سوی دیوان محسابات کشور در سازمان محیط زیست موارد عدم رعایت مشاهده نشده است.