جمشيد پژويان در نشست خبري امروز بعدازظهر درباره واگذاري بلوك ۱۸ درصدي ايران خودرو اظهار داشت: با توجه به اينكه سالهاست اقتصاد كشور ما يك اقتصاد دولتي است نياز به يك سازماني وجود دارد تا بتواند كارها را تنظيم و كنترل كنند. بر اين اساس شوراي رقابت تشكيل شد.
وی افزود: اگر نتوانیم از بخش خصوصی حمایت کنیم نباید انتظار داشته باشیم در آینده بخش‌های خصوصی دیگر وارد اقتصاد کشور شود. درباره واگذاری بلوک ۱۸ درصدی ایران خودرو قبل از واگذاری شورای رقابت هشدار‌نامه کتبی را منتشر کرد. در حال حاضر پس از انجام معامله و خریداری این بلوک برای اثبات این معامله شورای رقابت گزارش کاملی را از نحوه انجام این معامله و سهامداران مشترک ایران خودرو و سایپا و سایر خریداران درخواست کرد.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: اگر تشخیص دهیم سهام ایران خودرو متمرکز شده در یک گروه که به دولت وابسته است به راحتی آنها را وادار می‌کنیم سهام را دوباره بفروشد.
پژویان تصریح کرد: تا زمانی که این گزارش سازمان بورس درباره خریداران مشترک و نحوه معامله بلوک ایران خودرو ارائه نشود نمی‌توان نظری درباره صحت این معامله داد.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه شنبه هفته آینده جلسه مشترکی بین هیئت واگذاری و شورای رقابت برگزار می‌شود اظهار داشت: براساس توافقی که با وزیر اقتصاد انجام شد اعلام کردیم که ما نمی‌توانیم در فعالیت‌های واگذاری و نحوه واگذاری دخالت کنیم ولی شورا می‌تواند زمانی که واگذاری به اتمام رسید در صورت لزوم آن را باطل کند. اما با توجه به این مسئله نیز به وزیر اقتصاد گفتیم چرا باید بلوکی عرضه شود و پس از خریداری آن شورای رقابت آن را باطل کند بنابر این قرار شد قبل از انجام معامله و واگذاری سهام لیست شرکت‌های مشمول واگذاری در اختیار شورا قرار گیرد.
وی با بیان کرد: مشکل جدی این است که زمانی که قرار است شرکتی اختیارات آن از دولت خارج شود بدنه آن مقاومت می‌کند. ولی شورای رقابت سعی می کند مدیریت شرکت‌ها را از متمرکز شدن بازدارد و حتی شورای رقابت با واگذاری های قسطی ۴ و ۶ ساله مخالف است زیرا در کار بنگاه‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند.
پژویان خاطر نشان کرد: زمانی که یک شرکت سهمی را به صورت قسطی خریداری می‌کند برای پرداخت این قسط از سودی که به دست می‌آورد استفاده خواهد کرد بنابراین به جای اینکه این مبلغ صرف سرمایه گذاری و توسعه شرکت شود صرف پرداخت قسط استفاده می‌شود.
وی افزود: هیئت واگذاری که به دنبال منافع جامعه است مسلما با شورای رقابت درباره این مسائل به توافق خواهد رسید.
وي با اشاره به اينكه يكي از كارهايي كه ميتوان براي جلوگيري از فروش اقساطي سهام بلوكي كرد ايجاد زمينه اعتباردهي از سوي بانكها است گفت: شوراي رقابت تا جايي كه بتواند و قانون اجازه بدهد جلوي انحصار و سلطه را ميگيرد بنابر اين در اين معامله نيز اگر تمركز ايجاد شده باشد شركت را وادار ميكنيم دوباره سهام را بفروشد.
