تردید در تغییر بودجه با تبصره هدفمندی
تبصره دستوری هدفمندی یارانهها در حالی در تردید برای رفع ابهامات و یا سناریوهای دیگر دولت مانده که میتواند با نوسان در سقف کلی منابع و مصارف تغییر شاکله بودجه را به همراه داشته باشد.
به گزارش افکارنیوز، تبصره هدفمندی یارانهها که بر خلاف میل دولت و به اصرار نمایندگان مجلس با ۴۵ روز تاخیر به تبصرههای بودجه ۹۳ اضافه شد پس از فراز و نشیبهای بین این دو قوه در نهایت با پیشنهاد تنخواه ۱۱ هزار میلیارد تومانی به شورای نگهبانی رفت که معتقد است این طرح در الزام دولت به ارائه لایحه و برهم ریختن شاکله بودجه مبهم است.
بر این اساس مجلس نمیتواند دولت را به ارائه لایحه برای الحاق به بودجه ملزم کند و این اجبار بر خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است.
اما مسله مهم دیگر در رابطه با ایرادات وارده تردید در مورد تغییرات بیش از اندازه بودجه ۹۳ است چرا که با توجه به نظر شورای نگهبان تغییرات مجلس در لایحه بودجه می تواند تنها در حدی باشد که شاکله و کلیات آن را بر هم نریزد این در حالی است که با پایان بررسی لایحه بودجه ۹۳ محمد باقر نوبخت - معاون برنامهریزی - با اعلام ایجاد کمترین تغییر در قانون بودجه نسبت به لایحه آن از تغییرات تنها ۱.۳ درصدی در منابع و مصارف آن خبر داد.
در عین حال این رشد ۱.۳ درصدی درحالی سقف کل بودجه ۹۳ را از ۷۸۳ هزار میلیارد تومان پیشنهادی در لایحه به ۷۹۳ هزار میلیارد تومان در قانون تغییر داد که درآمد و هزینههای مربوط به تبصره هدفمندی یارانهها در آن گنجانده نشده بود بنابراین درصورت الحاق درآمد ۶۳ هزار میلیارد تومانی حاصل از هدفمندی به بودجه منابع کل نیز جابه جا خواهد شد.
اما با توجه به اینکه دولت، قبل از ارائه تبصره هدفمندی سهم بودجه شرکتهای دولتی از هدفمندی یارانهها را با استناد به ارقام بودجه ۹۲ همان ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بود اکنون با تغییرمجموع درآمدها از ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در سال قبل به ۶۳ هزار میلیارد تومان فعلی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اضافه شده از محل یارانهای بودجه و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین خواهد شد.
بر این اساس افزایش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی بین ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی که جزو منابع بودجه ۹۳ قرار گرفته بود و در ادامه با ارائه تبصره هدفمندی به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت بر بودجه شرکتهای دولتی افزوده خواهد شد که در نهایت به افزایش سقف بودجه میانجامد.
بنابراین در صورتی که میزان تغییرات ایجاد شده ناشی از قرار گرفتن تبصره هدفمندی و این افزایش سقف به میزانی باشد که از نظر شورای نگهبان شاکله بودجه را نیز دچار اختلال کند آن گاه مجلس نه تنها باید در صورت تایید ابهام اول یعنی الزام دولت به ارائه لایحه اقدام به انجام اصلاحات در آن مورد کند بلکه باید برای تکمیل بودجه در فکر سناریوهای جایگرین تبصره ۲۱ و یا اصلاحات آن باشد.
این در حالی است که لاریجانی - رییس مجلس - پیش از فرستادن طرح پیشنهادی هدفمندی به شورای نگهبان با پیش بینی رد احتمالی تبصره اعلام کرده بود که دولت باید پیشنهادات جایگزینی را آماده کند که در صورت مخالفت شورای نگهبان به مجلس ارائه کند.
اما در صورتی که مجلس، دولت و شورای نگهبان در مورد تبصره هدفمندی در لایحه بودجه به تفاهم نرسند واضح است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.