بانک مرکزی: افزایش نرخ سود بانکی واقعیت ندارد
بانک مرکزی با اعلام نحوه اتخاذ تصمیم در زمینه نرخهای سود بانکی، مطرح کرد که افزایش نرخهای سود بانکی واقعیت ندارد.
به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشره مبنی بر افزایش نرخهای سود بانکی در برخی خبرگزاریها و جراید، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم میداند توضیحاتی را جهت تنویر افکار هموطنان گرامی ارایه نماید.
مطابق بند(الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد. بانک مرکزی در راستای عمل به رسالت خود، همه ساله اوضاع اقتصادی کشور را به طور مستمر رصد نموده و با توجه به مجموعه تحولات جاری اقتصاد کشور و افق پیش رو، پیشنهادهای خود را در زمینه سیاستهای پولی به شورای محترم پول و اعتبار ارائه مینماید.
در این میان موضوع تعیین نرخهای سود به عنوان یکی از مهمترین مولفههای سیاستگذاری پولی، همواره مورد توجه ویژه بانک مرکزی، فعالین اقتصادی کشور و آحاد مردم بوده است. بدیهی است پیشنهاد و اتخاذ تصمیم در خصوص سیاستهای پولی در زمره وظایف ذاتی و معمول بانک مرکزی قرار دارد و انجام مطالعات و بررسیها پیرامون سیاستهای پولی به طور مستمر در این بانک در جریان بوده و در زمان مقتضی به شورای محترم پول و اعتبار پیشنهاد خواهد شد.
این شورا نیز بر حسب شرایط کلان اقتصادی و افقها و اهداف ترسیم شده در زمینه متغیرهای اقتصاد کلان، تصمیمگیری نموده و بانک مرکزی نیز متعاقباً و به نحو مقتضی در این زمینه اطلاع رسانی مینماید. در این مقوله میتوان به پیشنهادهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی به شورای محترم پول و اعتبار در آبانماه سال جاری و عدم موافقت این شورا با پیشنهادات مزبور اشاره نمود. بنابراین اخبار منتشره در برخی از خبرگزاریها مبنی بر افزایش نرخهای سود بانکی، واقعیت نداشته و بیش از هرچیز ناشی از گمانهزنیها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمینه سیاستهای پولی و اعتباری و سازوکارهای
تصمیمگیری میباشد.
لازم به ذکر است که رويه ياد شده در خصوص سياستهاي پولي سال ۱۳۹۳ نيز رعايت خواهد شد و بانک مرکزي پس از دستيابی به آخرين اطلاعات از بازار پول و متغيرهاي کلان اقتصادي کشور، پيشنهادهاي خود در خصوص مولفههاي سياست پولي را تنظيم و به شوراي محترم پول و اعتبار ارايه خواهد نمود. بديهي است اتخاذ هر گونه تصميمي در اين زمينه، تابع جمعبندي اعضاي محترم شورا از تحولات اخير اقتصاد کشور خواهد بود و متعاقبا" بانک مرکزي به عنوان مرجع رسمي در اين زمينه اطلاع رساني لازم را انجام خواهد داد.