به گزارش افکارنیوز،در بررسی وضعیت صنعت ساختمان عامل مهم و تأثیرگذار مبحثنقدینگی جامعه می باشد و بسته به اینکه سیاست های دولت در جهت دهی به نقدینگی جامعه چگونگی عمل خواهد کرد باید مدنظر قرار گیرد.
مدیر سرمایه گذاری گروه سرمایه گذاری مسکن با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه الویت دولت در سیاست هایش مسئله کاهش تورم عنوان شده بنابراین به نظر می رسد دولت از ابزارهای خود برای نیل به این هدف استفاده کند لذا پیش بینی می شود سیاست دولت برای مسکن در سال آینده به گونه ای باشد که شاهد تورم کمتری در مسکن نسبت به تورم کلاقتصاددر کشور باشیم.
مهدی شهریاری در خصوص ارزیابی خود از صنعت ساختمان در آینده با توجه به سیاست دولت در کاهش تورم ابراز داشت: عامل اصلی نقدینگی می باشد اگر این نقدینگی با کنترل بازارهای موازی و رقیب به سمت تولید و ساخت و ساز هدایت گردد موجب رونق نصعت ساخت و ساز خواهد شد چراکه ثبات در سایر بازارهای موازی صنعت ساختمان، سبب سرازیری نقدینگی به سمت این صنعت خواهد گردید.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رکود ۹ ماهه اخیر در بازار مسکن در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت: طی ماه های اخیر ارزش روز واحدهای ساختمانی روند کاهشی را طی کرد به طوریکه در حال حاضر ارزش روز بسیاری از آنها در حال نزدیک شدن به قیمت تمام شده می باشد بنابراین جذابیت برای سرمایه گذاری و افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت منطقی می باشد ولی به دلیل سیاست های دولت در کنترل نقدینگی پیش بینی می شود که قیمت ها در جهت ثبات در بازار مسکن حرکت کند چراکه دولت سعی در تقویت بازارهای رقیب همچون بازار سرمایه را در برنامه قرار داده است.
وی با اشاره به لزوم کنترل قیمت مسکن برای کنترل تورم اظهار کرد: قیمت مسکن یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر تورم کلی اقتصاد می باشد بنابراین برای کنترل تورم باید قیمت مسکن را کنترل نمود برای این منظور باید جلوی خروج نقدینگی از بازارهای موازی مثل بازار سرمایه گرفته شود چراکه با خروج نقدینگی از این بازارها و سرازیر شدن به سایر بازارها زمینه افزایش دوباره تورم رقم خواهد خورد که مطلوب دولت نخواهد بود.
مهدی شهریاری در خصوص دلایل ریزش های اخیر بازار سرمایه عنوان کرد: برخلاف خواست دولت در دو ماه گذشته شاهد نزول بازار سرمایه و خروج مقداری از نقدینگی موجود در این بازار بودیم که از عمده دلایل اصلی آن یکی می توان به کارا نبودن بازار سرمایه کشور اشاره کرد. چراکه سرمایه گذاران همچنان براساس هیجانات و احساسات تصمیم می گیرند و حتی به تحلیل ها توجهی نمی کنند که این موضوع از اصلی ترین نشانه های یک بازار ناکارا می باشد.
عامل دیگر اثر اخبار و ابهامات همچون نرخ خوراک و بهره مالکانه و بودجه و گزارش شرکت ها می باشد که تأثیر کوتاه مدتی بر روند بازار دارند و عامل مهمتر نقدینگی وارد شده به بورس بود که سعی شد با حمایت از بازار سرمایه به سمت این بازار جذب شود ولی با سیاست های اشتباه منجر به رشد هیجانی و به تبع آن نزول احساسی گردید.
مدیر سرمایه گذاری گروه سرمایه گذاری مسکن پیرامون راهکار خروج از وضعیت فعلی ابراز داشت: دولت می تواند با ابزاری که در دست دارد نقدینگی را از سطح جامعه جمع کند، ابزاری همچون انواع صکوک، صندوق های زمین و ساختمان، سهام پروژه و غیره بنابراین می تواند نقدینگی را در بازار سرمایه نگه دارد تا از خروج آن جلوگیری کند.
شهریاری در پاسخ به این سوال که چرا در سهام شرکت های ساختمانی شاهد صف های خرید و فروش در روندهای صعودی و نزولی هستیم عنوان کرد: به دلیل رفتار هیجانی و نبود ارتباط معنادار بین ارزش بازار شرکت ها و ارزش خالص دارایی های آنها از عمده دلایل مشاهده این رفتار می باشد.
نکته ای که در تحلیل سهام شرکت های ساختمانی مطرح است مسئله خالص ارزش دارایی های آنها می باشد بنابراین نمی توان برای سنجش ارزندگی آنها از نسبت قیمت بر درآمد استفاده نمود.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد مرحله دوم هدفمندی و تأثیر آن بر صنعت ساختمان عنوان کرد: اینکه مرحله دوم هدفمندی یارانه از چه تاریخی اجرا می شود و آیا مسائل و آثاری که ممکن است ولی تجربه نشان داده که آزادسازی قیمت ها موجب به وجود آمدن سرریز نقدینگی به جامعه و افزایش تورم خواهد شد بنابراین لازم است که دولت با در نظر گرفتن این موضوع و هدایت نقدینگی آن به سمتی که کمترین اثر را بر تورم داشته باشد آن را به مرحله اجرا گذارد.
اعمال سیاست های جدید معاملاتی در بلندمدت به ضرر بازار
طی ۸ تا ۱۰ سال گذشته شاهد کارهای بسیار خوبی در بازار سرمایه جهت افزایش ابزارهای معاملاتی و بسیاری از موارد دیگر بودیم ولی این سوال اینجا مطرح می شود که چرا طی این سال ها به فکر ایجاد دستورالعمل هایی کاراتر برای رفتار غیر منطقی بازار نیافتادیم تا بتوانیم جلوی همچنین اتفاقاتی را بگیریم و این ذهنیت که بازار سرمایه از شفافیت لازم برخوردار نیست را به سرمایه گذاران انتقال ندهیم.
مهدی شهریاری با اشاره به تقاضای ملک به در صورت تقاضای مصرفی سرمایه ای ابراز داشت: با افزایش تورم قدرت خرید مردم و در نتیجه تقاضای مصرفی کاهش پیدا می کند ولی تقاضای سرمایه ای با دید افزایش قیمت در آینده رشد خواهد کرد.
بنابراین با توجه به شرایط حال حاضر بازار مسکن و سیاست دولت و افزایش وام مسکن به عنوان یک محرکه اثرگذار در شهرهای کوچک می توانیم شاهد رشد تقاضای مصرفی در اوایل سال آینده باشیم.
وی افزود: به نظر اینجانب سال آینده قیمت مسکن و همین طورحجم معاملات رشد خواهد داشت ولی با توجه به عوامل ذکر شده این رشد از تورم کل اقتصاد کمتر خواهد بود ولی از لحاظ عقلانی پتانسیل رشد بیشتر نیز وجود دارد چراکه فاصله بهای تمام شده و ارزش روز مکسن در بسیاری از مناطق بسیار به هم نزدیک شده اند.
مهدی شهریاری پیرامون تغییر نسبت جمعیتی در کشور و تأثیر آن در بازار مسکن اظهار کرد: از ابتدای انقلاب تا به امروز با توجه به رشد جمعیت جوان کشور همیشه تقاضای مصرفی مسکن بر عرضه آن پیشه می گرفت اما در چند سال گذشته شروع تغییر نسبت جمعیت جوان به سمت میانسالی و پیری آغاز شده که سبب می شود از امسال به تدریج شاهد را برای عرضه و تقاضا و در سال های آینده افزایش عرضه نسبت به تقاضای مسکن باشیم که این موضوع بر بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود بنابراین انبوه سازها و سرمایه گذاران این بخش باید استراتژی خود را برای حفظ سودآوری به سمت افزایش حجم ساخت و ساز و اجاره و خدمات تغییر دهند
بطوریکه این گونه روش ها سال هاست در سایر کشورهای توسعه یافته در حال اجرا می باشد.
شهریاری در خصوص آخرین وضعیت شرکت سرمایه گذاری مسکن ابراز داشت: شرکت عرضه دو شرکت زیرمجموعه خود را در دست اجرا دارد. که عبارتند از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به عنوان بزرگترین شرکت عملیاتی " ثمسکن " و شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود که در حوزه اصفهان و یزد و چهارمحال بختیاری فعال می باشد.
وی ادامه داد: بنابراین شرکت ها در فرابورس پذیرش شده اند و هم اکنون در حال پیگیری امور مربوط به ثبت شرکت ها و تبدیل از سهامی خاص به عام می باشدند که بسته به نظر سازمان بورس پس از پایان مراحل مورد نظر به اطلاع عموم سرمایه گذاران خواهد رسید.
در خاتمه مدیر سرمایه گذاری گروه سرمایه گذاری مسکن پیرامون چشم انداز مسکن و مسیر پیشروی این صنعت عنوان کرد: اقتصاد ما قیمت محور می باشد در حالیکه در کشورهای توسعه یافته اقتصاد حجم محور می باشد بنابراین ما باید به سمت ثبات قیمت ها و افزایش حجم تولید مسکن و کشف بازارهای جدید حرکت کنیم تا بتوانیم از این طریق به رشد سودآوری و توسعه این صنعت کمک کنیم.
