نرخ رشد اقتصادی منفی ۲ دهم درصد
سخنگوی دولت اعلام کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی به منفی ۲ دهم درصد رسیده است.
به گزارش افکارنیوز، محمد باقر نوبخت امروز در نخستین جشنواره پژوهش در نظام اداری اعلام کرد: بر اساس گزارش مقدماتی مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماه اول سال جاری به منفی ۲دهم درصد رسیده است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه تا امروز تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص یافت، گفت: دولت در سال آینده سه کار بزرگ در دستور کار دارد.
نوبخت در اولین جشنواره آموزش و پژوهش در نظام اداری با بیان اینکه از بودجه کشور که منابع عمومی در سال ۹۲ قبل از اصلاحیه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که معمولاً از محل درآمدهای مالیات، حقوق گمرکی، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی به دست میآید، اظهار داشت: ۵۷ هزار میلیارد تومان برای کارهای عمرانی اختصاص یافته بود که اکنون در حسرت این تقسیم نامناسب را باید بکشیم و در شرایطی خدمت شما هستم، باید اذعان کنم که پیشرفت در گرو سازندگی و عمران است، اما آنچه تا به امروز به کارهای عمرانی اعتبار اختصاص یافته از ۵۷ هزار میلیارد تومان تنها تاکنون ۱۰ هزار
میلیارد تومان پرداخت شده است و با این اعتبار آیا میتوان انتظار تحول داشت. آیا این همان سیاست است که اتکا به پژوهش است؟ قطعاً شما این موضوع را تأیید نمیکنید.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه سه کار بزرگ در دولت پیش دارد اظهار داشت: یک کار بزرگتر داریم که زمان آن بسیار کم و یک کار بزرگ که زمان آن بیشتر است.
نوبخت گفت: کمک در جهت تهیه و تنظیم لایحه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت که طبق ماده یک قانون برنامه پنجم است باید تا پایان سال سوم که امسال است، به مجلس تقدیم شود اما هیچ مستند علمی و تحقیقی برای این کار وجود ندارد، در حالی که تعهد قانونی است و دولت موظف به اجرای قانون است.
وی افزود: همچنین قرار است امروز یا فردا بودجه ۹۳ در دستور کار نهایی مجلس قرار گیرد و به دولت ابلاغ شود و همچنین دولت قول داده بود که بودجه را به موقع به مجلس ارائه دهد و به موقع دریافت کند و در این راستا دستورالعملها و آییننامههای اجرایی در حال تهیه است که تا پایان اسفند انجام میشود.
به گفته نوبخت بعد از این مباحثباید برنامه ششم در دستور کار قرار گیرد و پیشنویس سیاستهای آن تهیه و در نهایت در سال ۹۴ به تصویب برسد.
وی از دیگر کارهای دولت را سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: این سیاستها در نظام جمهوری اسلامی به درستی در ارتباط با منطقه و کشورهای منطقه انتخاب شده و با دو شرط اعلام شده است همچنان باید پوینده در این جایگاه اول اقتصادی و علمی حفظ شود و به آن برسیم و رویکرد این سیاستها متفاوت نیست و ریل دیگری نیاز ندارد باید آسیبها در مسیر توسعه به حداقل برسد و قطاری به سمت مطلوب میرود، اما زمانی که روی ریل موانع قرار دارد باید آن را کاهش داد و به اهداف توسعه پرداخت تا آسیبها را حل کرد.