به گزارش افکارنیوز، پیرو رای برائت دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برای ۱۱ تن از مدیران ارشد شرکت‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و عدم فرجام‌خواهی از طرف مسئولین ذیربط اتحادیه اروپا و نهایتاً قطعی شدن رای دادگاه اشاری در مورخ ۳/۱۲ / ۱۳۹۲، وزارت خزانهداری دولت انگلیس نیز در مورخ ۸/۱۲ / ۳۹۲، مبادرت به لغو تحریم‌های اعمالی علیه مدیران ارشد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کرد.
شایان ذکر است در پی اجرای رویکرد تشدید تحریمها و در راستای ایجاد اختلال در فعالیتهای ناوگان ملی، از ابتدای ماه دسامبر ۲۰۱۱ میلادی، ۱۱ نفر از مدیران ناوگان در فهرست تحریمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وزارت خزانهداری انگلیس قرار گرفته بودند.
