تبلیغات
کد خبر: ۳۲۰۵۹۱

تورم؛ شاخصی که همچنان رکورددار است

با شروع سال جدید گرچه رییس جمهور کشورمان نوید تورم ۲۵درصد را در سال ۹۳ داده است اما به نظر می رسد که با توجه به طرح های تورم زایی که دولت برای اقتصاد در نظر گرفته است، چنین چیزی عملی نباشد مگر آنکه تدابیر دیگری هم زمان درنظر گرفته شود.

تورم؛ شاخصی که همچنان رکورددار است
گروه اقتصادی -

سال ۹۱ سال رکوردشکنی تورم بود. گرچه آهنگ رشد تورم در سال ۹۲ کندتر از سال قبل بود اما باز با اینحال تورم نتوانست خود را به رقمی پایین تر از رقم ۳۰درصد برساند. بنابراین می توان گفت که رکوردشکنی نرخ تورم هنوز همچنان به قوت خود باقیست.

به گزارشافکارنیوز؛ رسیدن نرخ تورم میانگین به سطوح بالای ۳۱ درصد از آبان‌ماه ۱۳۷۵ بی سابقه است. نرخ تورم میانگین در اقتصاد ایران بعد از انقلاب به جز بازه زمانی حدوداً دو‌ساله آبان ۱۳۷۳ تا آبان ۱۳۷۵، هیچ‌گاه از ۳۰ درصد عبور نکرده بود.

دستاورد ۲۶ تا ۳۵درصدی
تورم نتوانست خود را در سال جاری به کمتر از رقم ۳۰درصدی برساند. ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی بالاترین مقام سیاست گذاری پولی کشور، در آبان ماه سال ۹۲، این وعده را داد که تورم در پایان اسفند ماه جاری به رقم ۳۵درصد خواهد رسید. به گفته سیف: «نرخ تورم می تواند در پایان سال به۳۵ تا ۳۶ درصد برسد و اقدامات بعدی که در سال آینده اجرا خواهد شد شرایط تورم را بهبود می بخشد.»

البته ولی الله سیف در دی ماه سال جاری سخنانی گفت که ایرانیان را به یاد اظهارات همتای سابق خود، محمود بهمنی می اندازد. در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران کنترل شناب تورم را یکی از دستاوردهای بانک مرکزی دانسته است. علیرغم وعده های تورمی سیف، نرخ تورم در سال ۹۲ نتوانست خود را به پایین تر از ۳۵درصد برساند.

در پایان سال ۹۲، آخرین آمار رسمی بانک مرکزی حاکی از تورم ۳۶.۷ درصدی برای بهمن ماه است.

۴۳ماه افزایش تورم
روند افزایشی نرخ تورم میانگین از مردادماه سال ۱۳۸۹ آغاز شد. در این ماه نرخ تورم میانگین معادل ۸/۸ درصد گزارش شده بود. با افزایشی تدریجی و پیوسته، در پایان سال ۱۳۸۹ نرخ تورم به رقم ۴/۱۲ درصد رسیده بود و در اسفند ۱۳۹۰ نیز تورم با افزایش مداوم و یک‌ساله، رقم ۵/۲۱درصدی را ثبت کرد که این رقم در سال ۹۱ به عدد ۳۰.۵درصد رسید.

رشد یک‌ساله میانگین شاخص قیمت‌ها در پایان بهار ۱۳۹۲ به میزان ۳۵.۹ درصد، در اواخر تابستان سال جاری میزان ۴۰ درصد و در انتهای پاییز سالی که گذشت نیز به میزان ۳۹.۹ درصد گزارش شد. روند کاهشی نرخ تورم در ایران تا زمانی امیدوارکننده بود که دولت از تصمیم خود برای افزایش قیمت بنزین و حذف برخی از افراد از دریافت یارانه نقدی رونمایی نکرده بود. یعنی نرخ تورم میانگین از سال ۸۹ تاکنون رو به بالا در حرکت بوده و در این مدت در حدود ۲۳ درصد افزایش به خود دیده است.

روند نسبتاً مشابهی را برای نرخ تورم نقطه به نقطه نیز می‌توان مشاهده کرد. نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد سال ۱۳۸۹، به میزان ۸.۳ درصد بود و تا دی ۱۳۹۱، با روندی تقریباً پیوسته رو به بالا در حرکت بود. نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه سال ۹۱ به میزان ۲/۳۷ درصد رسید که حکایت از حدود ۲۹ درصد افزایش طی ۳۲ ماه داشت. این درحالیست که روند صعودی نرخ تورم ماهیانه در کنار نرخ تورم نقطه به نقطه از تیر ماه سال جاری متوقف شد؛ به طوریکه نرخ تورم نقطه به نقطه که در خرداد ماه سال جاری به رقم رویایی ۴۱درصد رسیده بود در بهمن ماه به ۲۲.۸ رسید.

نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد سال ۱۳۹۲، رکوردی ۱۸ساله را شکست.

در خصوص تورم ماهانه نیز در سال ۱۳۹۲، آمارها حاکی از این است که پس از اینکه در مهرماه ۱۳۹۱، نرخ تورم ماهانه یکی از بی‌سابقه‌ترین ارقام خود یعنی ۵۹/۴ درصد را تجربه کرد، به تدریج از سرعت ماهانه افزایش قیمت‌ها کم شد و در آبان ۵۰/۴ درصد، در آذر ۵۴/۲ درصد، در دی ۶۹/۱ درصد و در بهمن حدوداً ۴/۱ درصد تورم ماهانه گزارش شد. با کاسته شدن از نرخ تورم ماهانه، روند تورم نقطه‌ای نیز با کمی تاخیر رو به کاهش گذاشت. در صورتی که نرخ تورم ماهانه با روند فعلی پیش برود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم نقطه‌ای در ماه‌های آینده نیز کاهشی شود، ولی نرخ تورم میانگین تا ابتدای تابستان افزایش داشته باشد و به بالای ۳۲ درصد برسد، ولی پس از آن، با سرعتی ملایم رو به کاهش بگذارد.

بنابراین با نگاهی به آمارهای دو سال اخیر، بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی را می‌توان یکی از عوامل عمده رکوردشکنی و افزایش تورم در چند سال اخیر دانست. از طرف دیگر، جهش نرخ ارز را نیز نباید نادیده گرفت. وابستگی اقتصاد کشور به واردات در سال‌های اخیر و رواج مصرف کالاهای وارداتی از یک‌ سو و نیز وابستگی بیشتر تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از سوی دیگر، قیمت‌های داخلی وابستگی بیشتری به نرخ ارز پیدا کرده است. در این میان، مشکلات واردات و صادرات را نیز باید به این فهرست اضافه کنیم. دراین چند سال اخیر تولید در نتیجه تصمیمات نادرست مسئولان اجرایی کشور حال و روز چندان خوشی نداشت و تحریم ها نیز باعثآشکار شدن نبود پزشکی مناسب برای تولید را آشکار کردند. بنابراین بی راه نیست که بخشی از افزایش نرخ تورم در کشور را به طرف عرضه مربوط بدانیم.


جدال بانک و مرکز آمار به حداقل می رسد
جدال دیرین بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص مرجع رسمی و صاحب صلاحیت برای اعلام نرخ تورم در سال جاری نیز ادامه داشت. گرچه در سال ۹۱ رئیس مرکز آمار کشور از اعلام انحصاری نرخ تورم در سال بعد از سوی این مرکز و پایان مرجعیت بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ خبر داده بود اما این موضوع از سوی بانک مرکزی با مخالفت روبرو شد. اکنون مدیرکل آمارهای بانک مرکزی در اسفندماه سال۹۲ گفت که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درحال تعمال با یکدیگر هستند و قرار است که اختلافات آماری را به حداقل برسانند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات