معضل کمبود قانون در بورس
یک کارشناس بازار سرمایه با تشریح وضعیت فعلی قوانین موجود در بورس و لزوم بازنگری در آنها گفت: بورس به عنوان دماسنج اقتصادی کشور، نقش بیبدیلی در جهت جذب منابع و تخصیص بهینه آن به بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی ایفا میکند.
به گزارش افکارنیوز،حمید فهیمی با اشاره به نقش بازار سرمایه در تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در پیام نوروزی رهبری انقلاب مورد تاکید قرار گرفت، اظهار کرد: بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور که حجم عظیمی از منابع مالی در آن مورد معامله قرار میگیرد، از اصلیترین مولفههای اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.
این کارشناس بازار سرمایه، گفت: وجود رقابتپذیری در این بازار، شفافیت اطلاعاتی، نظارت مستمر و مهمتر از همه آگاهی سرمایهگذاران از قوانین و مقررات و سازوکارهای سرمایهگذاری و معاملهگری در بورس حجم عظیم نقدینگی را به سوی صنایع پربازده هدایت کرده و موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم خواهد آورد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به عنوان نگرشی راهبردی در دوران تحریم به یکی از مهمترین مباحثاقتصادی تبدیل شده است، تصریح کرد: در شرایط حساس امروز و فشار تحریمها، اقتصاد باید بر مبنا و اصول درستی گام بردارد تا ضمن غلبه بر تحریمهای بینالمللی، تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
مدیر بازارگردانی و فروش تامین سرمایه امین، افزود: در شرایط فعلی پیشبرد توسعه اقتصادی کشور باید با تکیه بر منابع و سرمایه های داخلی انجام شود تا ضمن کاهش بسیاری از هزینه ها زمینه اشتغال را نیز فراهم آورد.
فهیمی درباره کاستیهای بازار سرمایه و راهکارهای برطرف کردن آن، تصریح کرد: بورس به عنوان یکی از بزرگترین جولانگاههای اقتصادی برای اینکه بتواند همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در جهت تحقق اهداف آن گام بردارد نیاز به بستری دارد تا بتواند در آن بستر به درستی نقش خود را ایفا کند.
وی با اشاره به مهمترین مشکلات بازار سرمایه، گفت: فقدان قوانین و مقررات جامع در بازار سرمایه، متاسفانه یکی از مهمترین نواقص و کاستیهای موجود در این بخش به شمار میرود؛ بنابراین نبود قوانین و مقررات جامع در زمینههای مختلفی چون حمایت از سرمایهگذاران خرد و نحوه اداره بازار در شرایط غیرمعمول از دیگر مشکلات بازار سرمایه هستند. وی ادامه داد: قوانین موجود تنها در زمینه قانون تجارت، تاسیس بورس اوراق بهادار تهران و نحوه انتشار اوراق مشارکت است که این قوانین کارایی لازم را در این بازار نخواهند داشت.
فقدان تنوع در نهادها و واسطههای مالی
وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم شکلگیری اقتصاد رقابتی و به دنبال آن قیمتگذاری مناسب، حضور تعداد زیاد سرمایهگذاران و آزادی در ورود و خروج آنها از بازار است.
فهیمی درباره حضور بیشتر نهادهای مالی گفت: با حضور هرچه بیشتر بانکهای سرمایهگذاری یا شرکتهای تامین سرمایه، صندوقهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای سرمایهگذاری و دیگر نهادهای مالی موجب پویایی و تحرک بیشتر در این بازار میشود، در حالیکه هم اکنون اینگونه نهادها نقش کمرنگی را در بازار سرمایه ایران ایفا میکنند.
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از عدم بهرهبرداری از ابزارها یا داراییهای مالی متداول در بازارهای مالی جهانی، گفت: در حال حاضر بیشترین ابزاری که در بازار سرمایه داد و ستد میشود، سهام عادی و حق تقدم آن است.
وی ادامه داد: تنوع در ابزارهای مالی از یک طرف میتواند سرمایهگذاران بیشتری را با توجه به میزان ریسک گریزی آنها وارد بازار کرده و منابع بیشتری را جذب کند و از طرفی دیگر ابزارهای بیشتری را در اختیار شرکتها برای تامین منابع مالی قرار میدهد.
مدير بازارگرداني و فروش تامين سرمايه امين، در پايان با اشاره به اينكه حاكميت نظام بانك محور در ساختار نظام مالي كشور، نارسايي قوانين مالياتي و فقدان وجود بازارهاي رسمي معاملات نقد و سلف ارز از ديگر مشكلات بازار سرمايه ايران محسوب ميشوند، گفت: با رفع اين نواقص و از بين بردن ساير كاستيها بورس به عنوان دماسنج اقتصادي كشور به درستي نقش خود را در تحقق بخشيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي و رشد و شكوفايي هر چه بيشتر كشور ايفا خواهد كرد.