بانک مرکزی چه تورمی را برای امسال محاسبه می کند؟
تحقق وعده تورم تک رقمی در ابهام
افزایش ۴۰ درصدی خدمات پستی، ۲۵درصدی هتلها، ۱۰ درصدی لوازم خانگی، ۲۷ درصدی تعرفه پزشکی، مسکن، حق بیمه، بلیط هواپیما و قطار نشان از تورمی دورقمی در سال جاری می دهد.
سرویس اقتصادی افکار نیوز - آذر ماه سال گذشته و همزمان با آغاز هدفمندي يارانهها بود كه محمد بهمني، رئیس کل بانک مرکزی با تاكيد بر اينكه با بررسی وضعیت ۳۵۹ قلم کالا به سمت تورم تک رقمی و تثبیت آن حرکت خواهيم كرد و با اشاره به آغاز طرح هدفمندي يارانهها گفت: با وجود اينكه اين طرح هنوز در ابتدای راه است و تنها چند قلم کالای محدود مانند حاملهای انرژی، آب و آرد اصلاح قیمت شدهاند، با این حال همان طور که پیش از این درباره تک رقمی شدن نرخ تورم وعده داده بودم این قول را میدهم که پس از یک سال نرخ تورم روند کاهشی خود را آغاز خواهد کرد.
امسال نیز نرخ تورم سال ۸۹ اعلام شد و باز هم وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم عملی نشد.
فروردین ماه سال جاری بانک مرکزی در گزارشی رسمی اعلام کرد که نرخ تورم از ۱۰.۸ درصد در سال ۸۸ به ۱۲.۴ درصد در سال ۸۹ رسید که نسبت به تورم سال ۸۸ از افزایش ۱.۶ درصدی حکایت دارد.
بدیهی است افزایش قیمت کالا و خدمات اصلی به صورت زنجیروار بر کل اقتصاد تاثیر می گذارد.
علی رغم نرخ تورم ۱۲.۴ درصدی سال ۸۹ و با وجود اجرای مرحلهای قانون هدفمندی یارانهها، بهمنی همچنان از عزم بانک مرکزی در جهت تک رقمی کردن نرخ تورم گفت. اما شواهد اقتصادی از تورم سنگینی حکایت دارد.
اولین شاهد این مدعا افزایش ۴۰ درصدی خدمات پستی است. محمد حسن کرباسیان مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، خبر از افزایش ۴۰ درصدی نرخ خدمات پستی در جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میدهد.
وی با اشاره به اینکه قیمت خدمات پستی در هفت سال گذشته یعنی از سال ۱۳۷۳ در کشور هیچ گونه افزایشی نداشته، اضافه کرد: براساس تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امسال ۴۰ درصد قیمت تمام شده خدمات پستی از مردم اخذ می شود به عنوان مثال نرخی که شرکت پست برای توزیع یک پاکت نامه عادی صرف می کند، ۴۶۰ تومان است و مردم باید براساس قیمت های جدید ۴۰ درصد این مبلغ را بپردازند.
این در حالی است که در دوره نهم دولت طبق مصوبه مجلس قیمت خدمات پستی را همراه با چند کالای دیگر در قالب طرح تثبیت قیمتها حفظ کرد. اما هرچه دولت نهم تلاش عجیبی بر حفظ قیمتها داشت دولت دهم ولع سیری ناپذیری برای افزایش قیمتها دارد.
شهباز یزدانی معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی و گردشگری نیز از اعلام افزایش ۲۵ درصدی نرخ اقامت در هتلهای کشور به کمیته نظارت بازرگانی خبر داد.
به گفته یزدانی این افزایش نرخ که از تابستان اعمال میشود برای سفرهای شخصی افراد محسوب میشود و استفاده از تورهای گروهی، افزایش نرخ اقامتی در هتلها را به دنبال نخواهد داشت.
از طرفی محمد طحان پور، رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی نیز از افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی میگوید و اضافه میکند: باید درماههای آینده منتظر افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی باشیم، زیرا افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد، رنگ و … برای همه تولیدکنندگان لوازم خانگی رخ داده است. همچنین در صورتیکه روند افزایش نرخ ارز، دلار و درهم همچنان ادامه داشته باشد و بانک مرکزی مداخله نکند به طور قطع نرخ لوازم خانگی وارداتی نیز گران خواهد شد و این مساله منجر به افزایش مجدد قیمت لوازم خانگی داخلی در بازار می شود.
از سوی دیگر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز با اشاره به نیاز ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای افزایش نرخ تعرفههای پزشکی، از احتمال افزایش ۲۷ درصدی تعرفههای پزشکی خبر داد. وی با اشاره به افزایش ۱۴ درصدی تعرفههای پزشکی در سال گذشته، نرخ تورم و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را دو عامل مهم در رشد دوبرابری تعرفهها میداند.
فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز در توضیح واقعی شدن نرخ بلیت هواپیما با بیان اینکه مقرر شد تا به موازات اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها بسته حمایتی جبران کننده افزایش قیمت حاملهای انرژی و بنزین در حمایت از صنعت حمل و نقل هوایی اجرا شود تصریح کرد: از طرف ستاد هدفمندی یارانهها اعلام شده است که سوخت هواپیما باید به قیمت هر لیتر ۴۰۰۰ ریال افزایش پیدا کند، بنابراین معتقدیم در راستای افزایش قیمت سوخت و جبران مابهالتفاوت، از طریق افزایش نرخ بلیت به روشهای شناور، پلکانی یا درصدی، زیان آنها جبران شود؛ البته با توجه به دستور دولت
این افزایش نرخها نباید به گونهای باشد که به ایجاد تورم در جامعه منجر شود.
افزایش نرخ دیه به ۹۰ میلیون و آسیبهایی را که این تصمیم به دنبال خواهد داشت را نیز باید مورد توجه قرار داد. از جمله این آسیبها میتوان به افزایش هزینههای بیمهگذاران خرد و کلان، عدم پیشبینی حوزههای مالی و بودجهریزی برای این افزایش و کسری بودجه قابل توجه در صورت افزایش تعرفههای فروش بیمهنامه پس از افزایش احتمالی نرخ دیات، افزایش هزینههای ناوگان ترابری زمینی به صورت ۱۰ درصد افزایش احتمالی نرخ دیات، افزایش نگرانی و آسیبهای روانی و اجتماعی برای آحاد جامعه به علت کمبود منابع مالی برای جبران هزینههای خرید بیمهنامههای جدید، افزایش تعرفههای
فروش بیمهنامههای اتومبیل و تحمیل شدن افزایش قیمت برای مردم، احتمال ورشکستگی بعضی از شرکتهای بیمه که از توانایی مالی و کفایت سرمایه مناسبی برخوردار نیستند، هم زمانی افزایش احتمالی نرخ دیات با افزایش نرخ تخلفات رانندگی که آسیبهای روانی و اجتماعی را در اذهان عمومی چندان برابر خواهد کرد، اشاره داشت.
همچنین مصطفی قلیخسروی رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه قیمت مسکن در کل کشور ۵ تا ۸ درصد و در تهران میانگین ۸ درصد و به طور موردی ۱۰ تا ۱۲درصد افزایش یافته است، رشد نرخ تورم و هدفمندی یارانه ها را عامل این افزایش قیمت دانست.
با توجه به اظهار نظر مسئولان و افزایش قیمت کالا و خدماتی که به دنبال افزایش نرخ تورم و هدفمندی یارانه ها وجود خواهد اشت، به نظر میرسد که دست یابی به نرخ تورم تک رقمی در سال جاری نیز دست نیافتنی خواهد بود.
حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی با این شرایط چه تورمی را برای سال 90 محاسبه می کند!