تبلیغات
کد خبر: ۳۲۴۴۵۴

آیا دولت در شرایط رکود تورمی، اشتغال ایجاد می کند؟

بزرگ‌ترین چالش اقتصادی دولت در سال‌جاری، ایجاد اشتغال در شرایط رکود تورمی است.

به گزارش افکارنیوز، شکی نیست که نرخ بیکاری رو به افزایش به‌ویژه در میان جوانان و زنان زنگ‌های خطر را به صدا در آورده است. نرخ رشد منفی اقتصاد در سال گذشته به این معناست که مشاغل بسیار زیادی از بین رفته‌اند. آیا مثبت شدن رشد اقتصادی این مشاغل را باز خواهد گرداند؟

در هر اقتصادی همیشه تعدادی شغل جدید ایجاد می‌شود، بنگاه‌های جدید تاسیس می‌شوند، زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری ایجاد و رشته‌های جدید فعال می‌شوند. همین‌طور تعدادی از مشاغل هم از بین می‌روند؛ بنگاه‌هایی که ورشکسته می‌شوند، مشاغلی که به بازآموزی نیاز دارند و….

زمانی که در آمار می‌بینیم چندین ده هزار شغل از بین رفته است، در واقع اثر خالص این روند منفی بوده است. به عبارت دیگر، مشاغل بیشتری از بین رفته‌اند و شغل‌های جدید تنها تعدادی از آنها را جایگزین کرده‌اند. این امری است که باید سیاستگذاران و قانونگذاران آن را جدی بگیرنند؛ چراکه نشان‌دهنده انقباض اقتصاد است، انقباضی که در اقتصاد ما از سال ۸۹ آغاز شد، ولی به آن توجهی نشد.

زنگ خطر دیگر در بازار کار، کاهش نرخ مشارکت است و وجود شکاف جنسیتی در نرخ بیکاری است. در سال‌های گذشته نرخ مشارکت برخی گروه‌های سنی در بازار کار به دلیل دلسردی نیروی کار در حال کاهش بوده است؛ نرخ بیکاری در میان زنان با سرعتی بیشتر از نرخ بیکاری مردان در حال رشد بوده است. برای گروه زنان جوان شهری این نرخ دو برابر نرخ بیکاری مردان گروه مشابه است. بازار کار در کشور ما از اختلالاتی رنج می‌برد که تفکیک جنسیتی یکی از آنهاست. هنوز بازار کار برای همه شاغلان و جویندگان کار یکسان نیست. ترکیب نیروی کار و چالش‌های کلان بازار اشتغال تغییر کرده‌اند، ولی ساختار و پیش‌فرض‌های اشتغال تغییری نکرده‌اند و به نابرابری‌ها دامن می‌زنند.

در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ اقتصاد ایران یک دوران انقباضی را به دنبال تشدید تحریم‌ها و شرایط رکود تورمی آغاز کرد که سرعت آن امسال کاهش پیدا کرده است. به دنبال این انقباض هزاران شغل در بازار کار حذف شدند و به بیکاری دامن زده شد. بسیاری امیدوارند که در سال پیش رو شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم که همراه آن برای هزاران نفر جویای کار در جامعه اشتغال ایجاد شود. کند شدن نرخ رشد تورم و(نه نرخ تورم) و افزایش نرخ رشد باعثشده است برای بسیاری این امیدواری، اطمینان باشد، ولی آیا واقعا این‌گونه خواهد بود؟

تجربه کشورهایی که در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۲ دچار بحران اقتصادی شدند، برای ما آموزنده و برای دولتمردان کشور قابل استفاده است. کشورهای بسیاری از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و سایر کشورهای توسعه‌یافته، در این فاصله زمانی به دلیل بحران جهانی مالی سال‌های ۸۶ و ۸۷ وارد دوره رکود شدند. همچنین کشورهایی مانند آرژانتین و یونان به دلیل سوء مدیریت اقتصاد کلان، سیاست‌های اشتباه ارزی و پنهان‌کاری‌های مالی دچار بحران‌های ناشی از ورشکستگی و یا خود ورشکستگی ملی در بازارهای مالی بین‌المللی شدند. کشور آرژانتین با وجود وسعت و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، هنوز قادر به فروش اوراق قرضه‌اش در بازارهای جهانی نیست. همه این کشورها بلافاصله برای نجات اقتصادشان وارد عمل شدند. دولت آمریکا به کمک بانک‌ها و خودروسازانش شتافت تا اعتماد را به بازارهای کالا و مسکن باز گرداند. بریتانیا یک دوره اصلاح بانکی و اعمال مقررات انضباط مالی را آغاز کرد و آرژانتین یک سیاست متمرکز بانکی و مستقل از بازار را در پیش گرفت که انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است.

در حالی که شرایط اقتصاد کلان در بسیاری از این کشورها متعادل شد، بازار کار این کشورها بهبود پیدا نکرد. درست است که در بسیاری از این کشورها بعد از ۱۲ تا ۱۸ ماه سیاست‌های نجات اقتصادی با مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی موفق اعلام شدند، با این حال مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال و تشویق بخش خصوصی به استخدام نیروی کار جدید کافی نبود. در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بسیاری از ناظران از خود می‌پرسیند که چرا با وجود نرخ رشد اقتصادی پیوسته مثبت ایالات متحده این بازار مشاغل در این کشور همچنان راکد مانده است.

دو فرضیه برای توجیه این رکود ارائه شد. فرضیه اول این بود که بازارهای کار و سرمایه بعد از یک دوره انبساط شتاب‌زده و خوش‌بینی مفرظ به آینده در حال تطبیق خود با شرایط جدید و بدبینی به جا مانده از روزهای بحران هستند. این گروه همچنین یادآور می‌شدند که دوران رکود باعثتغییر ترکیب نیروی کار در بخش خصوصی شد و بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها دیگر احتیاجی به استخدام نیروی کار در سطح پیش از بحران نداشتند.

افزایش نرخ بهره‌وری نیروی کار و کاهش دستمزد واقعی افراد شاغل از طریق افزایش غیررسمی ساعات کار، یکی دیگر از توضیح‌های این گروه بود. فرضیه دوم اشاره به ساختار تجارت خارجی در این کشورها داشت. تحلیلگران با مقایسه اقتصادهای ایالات متحده و آلمان نشان دادند که کشور آلمان به واسطه اقتصاد صادراتی‌اش موفق شده است در درجه اول تعداد کمتری از مشاغل را از دست بدهد و دوم، تعداد بیشتری از مشاغل از دست رفته را احیا کند. اقتصاد ایالات متحده با تراز منفی تجاری با کشور چین بیشتر از گذشته به صادرات خدمات و واردات کالا وابسته شده بود. برای این گروه تجربه آرژانتین تاییدکننده این فرضیه بود. آرژانتین با روی آوردن به صادرات و استفاده از انگیزه نیروی کار برای شاغل ماندن موفق به احیای بخش تولید کالا شد و موفق‌تر از یونان عمل کرد.

در فقدان داده‌های آماری برای تطبیق شرایط اقتصادی ایران با این کشورها نمی‌توان گفت برای کندی ایجاد اشتغال در بازار ایران کدام فرضیه درست خواهد بود، ولی می‌توان هشدار داد که نمی‌توان خوش‌بین بود بازار کار در ایران به سرعت اقتصاد کشور بهبود یابد. این توصیه را هم باید جدی گرفت که برای هر گونه ایجاد اشتغال واقعی و نه دولتی و بفرموده، باید تکیه بر سیاست‌های مشوق صادراتی باشد. اقتصاد وارداتی معمولا کارآفرینی خوبی نیست.

بعید است که در سال ۱۳۹۳ شاهد بهبود چشمگیر بازار کار در ایران باشیم. در بهترین حالت وضعیت این بازار به تعادل جدیدی خواهد رسید که تا بهبود شرایط اقتصاد کلان تغییر نخواهد کرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات