چه مقدار از پولخودرو به خودروساز میرسد؟
به گزارش افکار به نقل از فرارو ، قيمت خودرو در كشور به عنوان يكي از چالش هاي اصلي و موضوعات مورد توجه همواره مطرح بوده و مسئولين، مشتريان و توليدكنندگان به كرات در خصوص آن مباحث ضد و نقيضي را مطرح كرده اند و نكته اي كه در اين بين مغفول مانده مبالغي است كه توسط خودروسازان اخذ ولي به حساب آنها نميرود.
یکی از مهم ترین مواردی که از آن به عنوان یک عامل در افزایش قیمت ها یاد می شود و هیچگاه به آن پرداخته نشده است این موضوع است که مبلغ پرداختی از سوی مشتریان برای خرید یک خودرو به صورت کامل به جیب خودروسازان نرفته و درصد بالایی از آن به حساب دیگر بخش ها و سازمان ها واریز می شود.
خودروسازی ها طبق قانون موظفند درصدی از قیمت هر خودرو را به عنوان مبلغی که نصیب بخش های بیمه، شماره گذاری و مالیات شده و ربطی به آن ها ندارد را از مشتریان اخذ و به حسابهای مربوطه واریز نمایند، یک کارشناس امور اقتصادی در این خصوص میگوید: هنگامی که مشتریان خودرویی مانند پراید را با قیمت حدود ۱۶ میلیون تومان خریداری می کنند، گمان می کنند تمام این رقم به جیب تولیدکننده این خودرو واریز می شود، این در حالی است که شرکت خودروساز موظف است قبل از تحویل خودرو به مشتری ۸ درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مشتری دریافت و به حساب مربوطه واریز کند، حدود ۵ درصد به عنوان
هزینه بیمه پرداخت می شود و هزینه شماره گذاری نیز از مشتری اخذ و به حساب راهنمایی و رانندگی واریز میگردد و خودروساز فقط نقش واسطه را دارد.
وی افزود: عوارض دیگری نیز بابت تولید هر دستگاه خودرو دریافت و به حسابهای مربوطه واریز می گردد که ربطی به خودروساز ندارد ولی قانون تولید کننده را مکلف نموده تا این مبالغ را از مشتری دریافت و به حسابهای مشخص شده واریز نماید در حالی که مشتری قیمت خرید را میبیند و از جزییات آن با خبر نیست و همواره خودروساز را مقصر گرانی و افزایش قیمتها میداند.
اين ارقام نشان مي دهد كه شركت هاي توليدكننده خودرو در كشور علاوه بر هزينه هاي توليد محصول كه با افزايش در آن ها ناچار به تغيير قيمت محصولات توليدي خود هستند با ديگر عواملي نظير موارد فوق و هزينه هاي مالي مواجه هستند كه اين موارد را مي توان عوارض و هزينه هايي دانست كه همواره از ديد عموم پنهان مانده و جالب تر اين كه هر سال افزايش آن به حساب خودروسازان ثبت ميشود، در اين ميان سازمان ها و نهادهاي مربوطه هرگز نسبت به دريافت اين ارقام از محل فروش خودرو در كشور شفاف سازي لازم را انجام نداده اند و بالطبع افكار عمومي را با اين ابهام مواجه مي كنند كه قيمت خودرو در كشور به
صورت كامل توسط خودروسازان تعيين مي شود و اين شركت ها هستند كه هر طور بخواهند براي اين امر تصميم گيري مي كنند غافل از آن كه ارقام اعلامي از سوي خودروسازان به عنوان بهاي هر خودرو تحت تاثير عوامل گوناگوني اعلام مي شود.