تعیین قیمت خودرو نیازمند عمل به قانون است
به گزارش افکارنیوز، صنعت خودروسازی ایران این روزها با بحران روبرو است و مشکلات انباشته شده چند سال اخیر موجب شده این صنعت در معرض تهدیدات جدی قرار گیرد؛ از سویی کمبود نقدینگی شدید در این صنایع باعثکاهش میزان تولید خودرو در دو سال اخیر شده و از سوی دیگر بحثتعیین قیمت خودروهای تولیدی با ورود شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین کننده قیمت کننده بهای خودرو دچار اختلال شدید شده است، شرکت های تولیدکننده همواره بر این نکته تاکید دارند که بر اساس تورم موجود در کشور که زمینه افزایش هزینه های تولید را برای آنان ایجاد کرده قیمت خودروها نیز باید افزایش
یابد، امری که همواره درون خود حرف و حدیثهای فراوانی به وجود آورده است.
در حال حاضر و بر اساس شواهد موجود شرکت های تولیدکننده وارد مسیر روزمرگی شده اند و تنها هدف آن ها استفاده از درمان های کوتاه مدت و موقتی برای کاهش فشار بر این صنایع است؛ یکی از مهم ترین مشکلاتی هم که مزید بر علت شده قیمت خودرو در بازار است، در حالی که به صورت سالیانه اقتصاد کشور با افزایش قیمت اکثر کالاها روبرو است، سهم صنعت خودرو در این بخش ناچیز بوده و عمدتاً بر اثر فشارهای بیرونی از تطابق قیمت ها با تورم جلوگیری شده است.
شرکت های خودروسازی همواره بر این موضوع تاکید دارند که به دلیل افزایش پرحجم واردات خودروهای خارجی به کشور و کاهش تعرفه واردات خودرو، صنایع داخلی با مشکل مواجه شده اند و شیوه تعیین قیمت ها باید تغییر یافته و این امر در حاشیه بازار و بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت گیرد.
قرائن نشان می دهد که علیرغم فرمول تعیین شده از سوی شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو که در آن اعمال تورم بخشی و در نظر گرفتن تورم سالیانه کشور برای تعیین قیمت ها لحاظ شده، در حال حاضر این موضوع اجرا نشده و مشخص کردن بهای هر خودرو بدون در نظر گرفتن امری که توسط خود شورای رقابت قانونی اعلام شده صورت می گیرد.
اما به نظر می رسد اساساً اشکال ماجرا در جایی دیگر است؛ بر اساس قانون تعیین قیمت خودرو که اردیبهشت ماه سال گذشته وضع شده قرار بر این بوده که هر ساله تورم بخشی سالیانه از طریق بانک مرکزی مشخص و در فرمول تعیین قیمت خودرو لحاظ شود، این در حالی است که با گذشت یک سال از این امر هیچ گونه اتفاقی صورت نگرفته و قیمت خودروهای تولیدی کشور با اعداد و ارقام مربوط به سال ۹۱ تعیین می شود!
آن چه بیش از هر چیز واضح است این است که ادامه روند موجود و تعیین قیمت خودروها با این وضعیت تنها مشکلات صنایع تولیدی کشور را بیش از گذشته افزایش خواهد داد و نهایتاً زحمت تمامی ارگان ها و سازمان ها را برای خارج کردن صنعت خودرو از بحران افزایش خواهد داد، در حالی که اگر قیمت خودرو مانند دیگر کالاها و نیازهای جامعه نظیر مسکن، مواد غذایی، پوشاک، حمل و نقل و خدمات و غیره از طریق ساختار عرضه و تقاضا یا همان حاشیه بازار تعیین شود قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی به سادگی قابل حل بوده و صنعتی که دارای قدمت بسیار زیادی در کشور است این گونه زمین گیر نخواهد شد.
در هر صورت به نظر میرسد برای نجات خودروسازان از ضرر و زیان و جلوگیری از ورشکستگی آن سه راه بیشتر وجود ندارد
۱ – سپردن قیمت خودرو به حاشیه بازار
۲ – اعمال تورم بخشی سال ۹۲ بر اساس فرمول شورای رقابت و اعلام قیمت های جدید
۳ – افزایش حداقل ۱۵ درصدی قیمت خودرو در سال ۹۳ نسبت به قیمت های سال قبل که امید است با اجرایی شدن یکی از این سه گزینه مشکلات صنعت عظیم خودرو تا حدودی مرتفع گردد.