آیا صنعت خودرو مجددا احیا می شود
، صنعت خودروسازی با وجودی که یکی از صنایع استراتژیک و حساس کشور است و همواره برای دولتها در برهه های مختلف مهم محسوب می شده ولی متاسفانه در چند سال اخیر با بی مهری روبرو شده روزهای سختی را می گذراند. مشکلاتی چون کاهش تولید، افزایش قیمت ارز، عدم حمایت های بانکی، افزایش قیمت نهاده های تولید و تحریم ها همه و همه در این بحران تاثیر گذار بوده است. اگر چه در سال گذشته خودرو با افزایش قیمت همراه شد ولی به گفته دبیر انجمن خودروسازان، صنعت خودروسازی کشور دچار ضرر و زیان هنگفتی شده به نحوی که دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا با
برخورداری بیش از ۸۰ درصد سهم بازار، بیشترین ضرر را متحمل شده و در سال ۹۱ چهار هزار و در سال ۹۲ دو هزار میلیارد تومان متضرر شده اند.
این شرایط را می توان از وجوه زیر بررسی کرد:
در دولت دهم مبحثقیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد و این شورا با وجودی که در ابتدا بسیار پر قدرت در عرصه حضور پیدا کرد و به نوعی به دنبال ایجاد تحول در قیمت گذاری خودرو بود ولی عملا هیچ اقدام مناسبی برای این صنعت انجام نداد.
در همان آغاز کار در این شورا صحبت از ارائه فرمول قیمت خودرو شد. فرمولی که در آن پارامترهای مختلفی از جمله تورم بخشی تاثیرگزار بود و این شورا موظف شد که فرمول اولیه را با شرایط روز تطبیق دهد و هر ۳ ماه یکبار پارامترهای تاثیرگزار را به روز کند و قیمت را مشخص نماید و اگر این کار میسر می شد صنعت خودروسازی هیچگاه به این سرانجام نمی رسید ولی متاسفانه این موضوع هیچگاه برآورده نشد.
علاوه بر این اگر دولت و به صورت خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت دقیق به قانون مصوب مجلس عمل می کرد باز هم سرانجام این صنعت به این حالت نمی رسید چرا که در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صراحت اعلام شده: " درصورتی که قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادلانه روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادلانه روز تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال¬ اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر گردد " و البته در چند سال اخیر بارها و بارها مسئولین و مدیران خودروسازی صحبت از ضرر و زیان های وارده از
بابت عدم قیمت گذاری مناسب محصولاتشان مطرح کرده اند و در جلسات مختلف و رسانه ها به این مقوله به وفور پرداخته شده است.
ولی اینکه چرا مسئولین دولتی با وجود تصریح قانون به این موضوع از عدم پرداخت مابه التفاوت به خودروسازان سرباز می زنند جای بسی تعجب دارد.
نکته دیگر اینکه پس از آن که مرحله اول هدفمندی یارانه ها اجرا شد و افزایش قیمت انرژی باعثافزایش قیمت نهاده های تولید شد دولت موظف شد سهم تولید را از این هدفمندی پرداخت نماید. سهمی که با وجود تلاش های فراوان خودروسازان هیچگاه به این صنعت وارد نشد و اگر این مبلغ به خودروسازان پرداخت می شد چه بسا وضعیت این صنعت اینچنین اسف بار و رقت انگیز نمی گردید.
با توجه به موارد مطرح شده در این گزارش می توان با انجام برنامه ریزی دقیق و استفاده از یکی از موارد ذیل کمک شایانی به خودروسازان برای خارج شدن از حاشیه ضرر مطرح کرد:
اول بردن قیمت خودرو به حاشیه بازار، در این روش قیمت خودرو بر اساس نیاز بازار و مبحثعرضه و تقاضا مطرح می شود. در این موضوع به جای اینکه قیمت محصولات به صورت دستوری کم یا زیاد شود که در هر دوصورت معترضانی(مردم یا خودروسازان) دارد قیمت بر اساس نیاز بازار و عرضه و تقاضا مشخص می شود. در این صورت از افزایش بی رویه قیمت جلوگیری خواهد شد و از طرفی تولید کنندگان خودرو نیز محصولاتشان را بر اساس قیمت واقعی تولید با حاشیه سود مشخص به فروش می رسانند.
دوم: با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید وضررهایی که خودروسازان در این چند سال اخیر متحمل شده اند به نظر می رسد افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی خودرو اجتناب نا پذیر است. البته خودروسازان به خوبی بر این امر واقفند و تجربه سال گذشته نیز نشان داده که افزایش قیمت خودرو باعثکاهش فروش محصولاتشان خواهد شد ولی با توجه به اینکه قیمت خودرو در سال گذشته رشد قابل توجهی کرد و مردم نیز به خوبی از دلایل افزایش قیمت خودرو مطلع شده و این موضوع را به نحوی پذیرفته اند لذا افزایش ۱۰تا ۱۵ درصدی خودرو نیز به نوعی برای مردم قابل لمس شده است. از طرف دیگر خودروسازان نیز برای رهایی از ضرر و
زیان و همچنین از دست ندادن مشتریان به حداقل افزایش قیمت محصولاتشان رضایت خواهند داد.
سوم: اعمال تورم بخشی در فرمول شورای رقابت بر اساس قیمت های سال ۹۲ چرا که در این فرمول قیمت های ملحوظ شده برگرفته از نیمه اول سال ۹۱ است و تا کنون تغییری نیافته و همانطوری که همه مطلعند در سال گذشته و با انجام مرحله اول هدفمند، افزایش چشمگیری در قیمت ها ایجاد شد که باعثافزایش تورم زیادی در جامعه شد لذا در صورتی که عدد تورم بخشی سال گذشته مشخص و در فرمول شورای رقابت اعمال شود به نظر می رسد خودروسازان تا حدی از زیان های وارده بر اساس فروش محصولاتشان رهایی یابند.
آنچه مسلم است تمام موارد مطرح شده در اين گزارش به نوعي حكايت از عدم اجراي دقيق قوانين و حمايت مسئولين دولتي از اين صنعت دارد و اميد است در سالي كه توسط رهبر انقلاب يكي از اركان آن بر پايه اقتصاد نام گزاري شده دولتمردان نيز با حمايت هاي بيشتر از اين صنعت كه به نوعي موتور محرك ۶۰ صنعت ديگر نيز مي باشد و تاثير به سزايي در اشتغال و درآمد ناخالص ملي و حتي امنيت ملي دارد در جهت محقق نمودن هرچه بيشتر فرمايش معظم له حركت كنند.