به گزارش افکارنیوز، کارشناسان چند عامل را برای روند صعودی سال گذشته مورد اشاره قرار می‌دهند که مهم‌ترین دلیل واقعی آن شوک ارزی سال ۹۱ و انتقال این اثر با یک تاخیر به بودجه شرکت‌های بورسی بود که در سال ۹۲ نتایج خود را در بهبود روند شاخص نشان داد. طی سال ۹۱ قیمت ارز از هزار و ۵۵۰ تومان در ۲۷ فروردین به ۳هزار و ۶۵۰ تومان در فروردین ۹۲ رسید که نشان از رشد ۱۳۵درصدی در دوره مذکور دارد.
این در حالی است که طی آبان ماه سال گذشته، یک نهاد تخصصی روند کاهشیبازاررا پیش‌بینی کرده بود. این هشدار در نامه‌ای به اطلاع رییس شواری عالی بورس رسیده بود.
در آن زمان براساس پیش‌بینی‌ها رشد بازار سرمایه به‌رغم رکود شدید اقتصادی در سال ۹۱(رشداقتصادی سال ۹۱ منفی ۶ درصد گزارش شده است)، تناقضی آشکار را نشان می‌دهد و منطقی نیست. رشد اقتصادی در ۶ ماه اول سال ۹۲ نیز به منفی ۳درصد رسیده و این در شرایطی است که در همین مدت بورس با ۵۰ درصد رشد مواجه شده است، در حالی که دلیلی برای ثبت این بازدهی وجود ندارد و تنها عامل این وضعیت شوک ارزی است.
در این بین یکی دیگر از مشکلاتی که برخی تحلیلگران در تلاشند مشکلات بازار را به آن نسبت دهند موضوع نرخ سود سپرده‌ها است؛ این در حالی است که بحثافزایش نرخ ارز با انتشار اوراق مشارکت ۲۳ درصدی در بازار مطرح شد که از بهمن و اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که دو ماه از ریزش‌های بازار می‌گذشت آغاز شده بود و حتی هیچ ارتباط زمانی با بحثنرخ سود نداشت.
کارشناسان معتقدند تنها عامل روند بازار، نرخ ارز و افزایش آن در سال ۹۱ است که با لحاظ شدن در بودجه شرکت‌ها و بررسی سودهای سرشاری که از این مسیر به بازار تزریق شد باعثشد بورس تهران در مدتی کوتاه در حدود ۱۰ ماه بازدهی خیره‌کننده ۱۳۷ درصدی را از خود نشان دهد.
دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در این رابطه با اشاره به این که بسیار طبیعی است کهسرمایه‌گذارانبه سمت بازاری ترغیب شوند که از بازدهی بالایی برخوردار است، گفت: پس از شوک ارزی سال ۹۱، بورس تهران شاهد نوساناتی در سطح سهام شرکت‌های تولیدکننده مواد خام و شرکت‌های صادراتی بود که از آن موضوع، استفاده‌های کافی را بردند.
وی افزود: در سال ۹۲ واکنش فعالان بازار به این شوک، منجر به تشکیل صف خرید در اکثر شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی شد. این در حالی است که واکنش یک‌جانبه به افزایش نرخ ارز و عدم تحلیل سایر عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها، تا حد زیادی برای سهامداران شرکت‌های بورسی گمراه‌کننده بود، زیرا در کشوری که رشد اقتصادی آن منفی است، رشد صعودی شاخص بورس توجیه منطقی ندارد.
وی ادامه داد: مگر چه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده بودکه شاخص بورس در سال گذشته، هر روز رکورد می‌زد؟ کاملا معلوم بود که رشد بورس حبابی است، چراکه نه کارخانه جدیدی افتتاح شده بود و نه بیکاری جوانان کاهش یافته بود.
وی افزود: در اقتصاد ایران افرادی وجود دارند که متاثر از برخی سیاست‌ها، در برهه‌های مختلف، سرمایه‌های خود را به صورت ناگهانی وارد برخی حوزه‌ها کرده و باعثنوسانات شدید می‌شوند. گاه سرمایه‌های خود را به سوی بازار مسکن، گاه خودرو و گاه به سمت بورس هدایت می‌کنند.
وی با اشاره به روند اصلاحی که بازار سرمایه در سال ۹۳ در پیش گرفته گفت: تفاوت نرخ رشد ارز در چند ماه اخیر با جهش آن در سال ۹۱، این تحلیل را می‌دهد که در شرایط کنونی که نرخ دلار کاهش یافته صورت و حالت هیجانی ندارد و به نظر می‌رسد بازار مسیر خود را پیدا کرده است.
این در حالی است که در سال جدید بازار با روندهای منطقی روبه‌رو است؛ اولا نرخ ارز در سال گذشته کاهش یافته و این اثر با تاخیر در بودجه شرکت‌ها لحاظ شده و حالا شاهد روند کاهشی بازار هستیم. دوم اینکه حرکت سرمایه از بازارهای موازی به بورس تقریبا متوقف شده و هیجانات شکل واقعی به خود گرفته است. ریزش‌های اخیر بورس نیز به اذعان کارشناسان و اقتصاددانان کاملا منطقی و در راستای «چربی‌زدایی از بورس» بوده و جای نگرانی ندارد.
در این بین مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر روند کاهشی ارزش بازار سرمایه را ناشی از تداوم آثار تصمیماتی دانست که اواخر سال گذشته از سوی دولت اتخاذ شده بود. وی به مصوبات افزایش قیمت خوراک و نرخ بهره مالکانه اشاره کرد که هنوز آثار آن در سال جاری حل نشده و تعدیلات منفی را در سود صنایع مربوطه حاصل آورده است.
سلیمانی امیری از ابهام سرمایه‌گذاران از وضعیت آینده نیز به عنوان مساله روانی نام برد که آثار خود را در کاهش شاخص بورس به نمایش گذاشته است.
رشد ۶۹۹ واحدی دربرابر کاهش ۵۰۰۰
در معاملات روز جاری شاخص کل با رشدی ۶۹۹ واحدی در عدد ۷۵ هزار و ۷۳۵ قرار گرفت. شاخص صنعت نیز ۶۳۶ واحد بالا رفت و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب ۶۵۲ و ۶۴۰ واحد رشد را ثبت کردند.
بر همین اساس در معاملات امروز برای دومین روز پی در پی متغیرهای بورسی رشد را تجربه کردند. به این ترتیب در این روز سرمایه گذاران ۵۴۶ میلیون برگه سهم و حق تقدم را جا به جا کردند که ارزش این مبادلات رقمی بالغ بر یک هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال بود که در ۶۴هزار نوبت معاملاتی ثبت شد.
این درحالی است که در ۱۷ روز کاری بورس در فروردین ماه، شاخص کل با ۴۸۵۵ واحد کاهش نسبت به ماه قبل و با ۶.۴ درصد کاهش به رقم ۷۴ هزارو ۱۶۰ واحد رسید.
در پایان معاملات منتهی به ۳۱ فروردین ماه، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۲۷هزارو ۸۲۶ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به ماه قبل ۶۶ درصد کاهش یافته است.
در ۱۷ روز کاری فروردین ماه تعداد ۷ هزارو ۳۸۹ میلیون سهم در ۸۶۷ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۴۷.۷ درصد و ۱۵.۷ درصد کاهش را نسبت به ۲۰ روز کاری اسفندماه ۹۲ تجربه کرد.
همچنین ارزش کل معاملات نرمال به ۲۵ هزارو ۵۸۶ میلیارد رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با ۷ هزار و ۲۲۹ میلیون سهم به ترتیب با ۴۸ درصد و ۳۶.۲ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته همراه شدند.
تزریق ۴ هزار میلیارد تومانی
درهیمن حال وبرای بهبود اوضاع بازار سرمایه برنامه هایی اجرا شد که شاید بتوان افزایش شاخص یکی دو روز اخیر را از ثمرات این وعده ها دانست. مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در باره حمایت بانک ها از بازار رمایه و تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان به بورس گفت: تزریق نقدینگی مستمر، حمایت و بازار گردانی در فضای متعادل، ثبات بخش بوده و اگر با مدیریت استراتژی به خوبی دنبال شود نتیجه آن می تواند شرایط با ثباتی را برای بازار بورس ایجاد کند.
محمودرضا خواجه نصیر در رابطه جزئیات نشست اضطراری بانکها با وزیر اقتصاد و همچنین تزریق ۴ هزار میلیارد تومان به بورس گفت: اتفاقاتی که سال گذشته در بازار بورس رخ داد باعثنگرانی سرمایه داران شد، همچنین افزایش سود اوراق مشارکت و سپرده های بانکی نیز باعثشده که جریان نقدینگی در بازار سرمایه دچار اختلال شود، از این رو مسئولین اقتصادی تصمیم گرفتند که با تجهیز صندوق توسعه سرمایه، از نوسانات پیشگیری کنند.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با یادآوری اینکه منابع در نظر گرفته شده برای تجهیز این صندوق ۴ هزار میلیارد تومان است افزود: مقررشد منابع مذکور در صندوق توسعه بازار سرمایه، تجمیع و به منظور ایجاد تعادل در بازار از آن استفاده شود.
وی تصریح کرد: تزریق نقدینگی مستمر، حمایت و بازار گردانی در فضای متعادل، ثبات بخش بوده و اگر با سیاست و مدیریت استراتژی به خوبی دنبال شود نتیجه آن می تواند شرایط با ثباتی را برای بازار بورس ایجاد کند.
این فعال بازار سرمایه ادامه داد: همچنین ایجاد ثبات در بازار سرمایه، زمینه ساز بهبود بازار بورس در آینده خواهد بود.
خواجه نصیر در پاسخ به این سوال که تزریق نقدینگی آیا دوباره باعثایجاد حباب در بورس نمی شود، تاکید کرد: منابع صندوق توسعه بازار سرمایه قطعا مدیریت شده خرج خواهد شد و در نهایت وظیفه صندوق ثبات و توسعه بازار سرمایه، بازار گردانی و ایجاد تعادل است.
وی تصریح کرد: این صندوق در هر دو سمت فعالیت می کند، یعنی پس از تجهیز منابع، زمانی که بازار نیازمند نقدینگی است تزریق خواهد کرد و زمانی هم که نیاز به عرضه باشد عرضه خواهد کرد تا باعثتعادل در بازار شود.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این صندوق یک متعادل کننده است که در هر دو سمت عمل می کند و هدف از ایجاد صندوق های این چنینی در تمام دنیا ایجاد ثبات بوده و با برنامه ریزی می توان به این هدف دست یافت.
درهیمن راستا یک عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسه روز گذشته شورای عالی بورس مقرر شد تا بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال وارد صندوق توسعه شود که ۵۰ درصد آن توسط بانک ها، ۳۰ درصد توسط بازار سرمایه و ۲۰ درصد توسط بیمه ها تامین می شود.
مصطفی حقیقی مهماندوست در نشست کانون نهادهای سرمایه گذاری افزود: کاهش قیمت ها تاثیرپذیر از چندین عامل بود که یکی از آنها نرخ بهره بانکی بود. بانک ها با افزایش نرخ بانکی بالا جاذبه ای ایجاد کردند که سرمایه گذاران به سمت آنها کشیده شدند.
وی ادامه داد: بر این اساس، بخش زیادی از سرمایه ها از بازار سرمایه به بازار پولی کشیده شد. در همین راستا نیز تعاملاتی بین دولت و بازار سرمایه برقرار شد تا تمهیدات لازم برای رونق دوباره بورس اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه مقرر شده است تا نرخ بانک ها کاهش یابد، اظهار داشت: معتقدم با کاهش ۱.۵ یا ۲ درصدی سود بانک ها، هنوز هم نرخ بهره بانکی بالا است.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سود بانکی بدون ریسک است، خاطر نشان کرد: در بازار سرمایه نرخ ریسک بالاست و مخصوصا با ابهاماتی که هم اکنون در بازار وجود دارد، سرمایه گذار نرخ سود ۲۵ درصد با ریسک را به سود ۴۰ درصدی پرریسک ترجیح می دهد.
وی به تاسیس صندوق توسعه بازار اشاره کرد و گفت: در جلسه روز گذشته شورای عالی بورس مقرر شد تا بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال وارد این صندوق شود که ۵۰ درصد آن توسط بانک ها، ۳۰ درصد توسط بازار سرمایه و ۲۰ درصد توسط بیمه ها تامین می شود.
حقیقی مهماندوست تصریح کرد: اگر ابهاماتی که در قانون بودجه و هدفمندی وجود دارد برطرف و سازمان خصوصی سازی به کشش بازار در هنگام عرضه ها توجه کند، همچنین با تثبیت نرخ ارز و استقرار ثبات و آرامش در بازار سرمایه می توانیم شاهد بهبود اوضاع در بازار سرمایه باشیم.
بانک ها رفیق قافله و شریک …
بررسی روند حرکتی بورس و میزان سپرده گذاری در بانک ها نشان می دهد طی دو ماه ابتدای امسال بخش مهمی از دارایی های مردم از بورس به بانک ها رفته است.
همین جریان سبب شده تا وزارت امور اقتصادی و دارایی به فکر چاره جویی برای نجات بورس باشد. برهمین اساس اعضای کانون بانک ها وموسسات اعتباری غیر دولتی توافق کردند درباره نرخ سود سپرده های بانکی بررسی و بازنگری انجام دهند.
گفته های سیف رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد اصلاح نرخ سود بانک ها و موسسات مالی به سمت تعدیلی پیش می رود.
در حال حاضر ۴۶ درصد از معاملات بازار سرمایه توسط ۱۰ کارگزاری برزگ مدیریت می شود. همین کارگزاری ها تلاش می کنند تا پیش از بروز بحران های فراگیر در بازار سرمایه، بازهم سرمایه گذاران خرد را برای انتقال دارایی هایشان به این بازار تشویق کنند.
دراین راستا، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به معنی افزایش هزینه منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی است و آثارمنفی بر عملکرد بورس دارد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: اقداماتی که در عرصه اقتصادی انجام می شود، در برخی موارد با روح سرمایه گذاری مغایر است.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: اخیرا تصمیماتی درباره نرخ بهره و سپرده بانکی اتخاذ شده، افزایش سود سپرده های بانکی به معنی افزایش هزینه منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی است که به شدت آثارمنفی بر عملکرد شرکت بورس در کشور دارد و در شرایط رکود تیر خلاص به تولید است و لازم است وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سودسپرده بانکی واکنش نشان دهد.
پور ابراهیمی همچنین درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: افزایش بهای حامل های انرژی که در دستور کار قرار گرفته، باعثافزایش بهای تمام شده شرکت های عضو بورس می شود سیاست وزارت صنعت و معدن بر اساس ستاد تنظیم بازار حفظ قیمت هایی است که حاشیه سود شرکت ها را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و این سیاست نمی تواند مشکلات و معضلات کشور را حل کند.
همچنین نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح عوامل تاثیر گذار بر بازار سرمایه گفت: رشد ۲درصدی ارزش افزوده از ۶ به ۸ و افزایش نرخ سود بانکی تا ۲۵ درصد شاخص بورس را در هفته های اخیر منفی کرد.
روح الله بیگی در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه عوامل مختلفی در تغییرات شاخص بورس تاثیرگذار است گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۱ و ۹۲ ورشد قیمت فروش محصولات تولیدی شاخص بورس رشد بالای ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در تشریح عوامل موثر بر بازار سرمایه گفت: با تثبیت نرخ ارز و مصوبه افزایش ۵ برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و عوارض ۳۰ درصدی معادن تردید‌ها بر بازار بورس حاکم شد و فضای حمایت از تولید جای خود را به جبران بودجه از تولید داد.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: در اواخر سال ۹۲ با زمزمه اجرای مرحله دوم هدفمندی و با توجه به سابقه اجرای نامناسب فاز اول و لطمات وارد شده به تولید و اقتصاد کشور، نگرانی ها در این زمینه افزایش پیدا کرد.
وی با تاکید براینکه حمایت‌های مسئولان از بورس در حد حرف باقی مانده وعملا مکانیزم مناسبی جهت کنترل بازار به کار گرفته نشد و فرآیند کمک و تقویت آن عملیاتی نشده است، تصریح کرد: افزایش نرخ سود بانکی تا ۲۵ درصد در کوتاه مدت باعثکنترل نقدینگی و کاهش تورم می شود.
بیگی افزود: اما حبس گردش مالی اقتصاد در بانکها به صورت سپرده در میان مدت و بلندمدت مشکل آفرین است به طوری که رکود، کاهش ساخت و ساز و تولید خود نیز در میان مدت از آسیب‌های این سیاستگذاری است که باعثرکود تورمی شدید در آینده خواهد شد.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی با ذهنیت اجرای فاز اول بر بار روانی مسئله موثر بوده به طوری که این موضوع بر افزایش نرخ ارز و برخی کالاها تاثیر مستقیم داشته است.
بیگی گفت: متاسفانه تمرکز دولت به سمت انصراف از دریافت یارانه نقدی باعثشده تا مسئولان توجه کمتری به بازارهای دیگر داشته و به خوبی سایر بازارها را رصد نکنند تا از انتظارات تورمی جلوگیری شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: سیاستگذاری مناسب درتعیین نرخ سود بانکی می‌تواند مشکلات بخش تولید و صنعت را کاهش دهد و نباید فراموش کرد که نرخ تسهیلات بالای ۲۰ درصدی، بخش تولید و صنعت را زمین‌گیر کرده، این در حالی است که افزایش ۲ درصدی در عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نرخ حاملهای انرژی بخش تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.
قمار قانونی ایران
درهمین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اصلاح قانون بازار سرمایه، گفت: بورس مغازه ای شده است برای فروش چند کالای دولتی درحالی که بورس باید در راستای حمایت از بخش تعاونی و خصوصی گام بردارد.
ایرج ندیمی درباره نوسانات بازاربورس، گفت: نوسانات بازار بورس یا به این دلیل است که قیمت گذاری ها واقعی نبوده و یا اینکه تابعی از بازار های دیگر بوده است به این معنا که با فعال شدن و رونق گرفتن بازار های دیگر بخشی از نقدینگی به سمت این بازارها جهت پیدا می کند و اگر بازارهای راکد بماند نقدینگی به سمت بورس سرازیر می شود.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیم و امید هم بر بازار بورس موثر است، گفت: بارها گفته ام که این بورس شباهتی به بازارهای بورس دنیا ندارد چرا که درتمام دنیا اینگونه نیست که کارخانه دولتی داشته باشند و بخواهند سهام آن را در بورس عرضه کنند.
وی با تاکید براینکه بورس ایران محل فروش اموال و املاک دولتی شده است، افزود: مدافع سرسخت تغییر قانون بورس هستم و پس از اتمام بررسی و نهایی شدن اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم طرح اصلاح قانون بازار سرمایه را ارایه خواهم کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بورس مغازه ای شده است برای فروش چند کالای دولتی درحالی که بورس باید در راستای حمایت از بخش تعاونی و خصوصی گام بردارد.
ندیمی با اشاره به اینکه می توان در بورس ایده فروخت یا برندی را عرضه کرد، گفت: بورس ایده در حال حاضر مانند سایر بورس های دیگری که ایجاد شده است عرضه انبوه ندارد و همه کالاهایی که در بورس های مختلف ارایه می شود عرضه ویترینی و نمایشگاهی است نه فروشگاهی.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: نوسانات بورس قمار است چرا که عده ای می بازند و عده ای می برند و جالب این است که خرید و فروش ها مدیریت می شود یعنی از پیش طراحی شده است که چه سهمی را بفروشند و چه سهمی را نفروشند.
وی معتقد است که بورس به نفع نهادهای عمومی و شبه دولتی عرضه نمایشگاهی و پشت پرده های زیادی دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تب بورس مزمن است چرا که این اولین باری نیست که با این نوع نوسانات مواجه ایم، گفت: برای بررسی نوسانات بازار بورس نباید دنبال یک علت خاص گشت چرا که ساختار و بدنه و نگهداشت بازار منطقی نیست.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس با تاکید بر اینکه بر اصلاح قانون بازار سرمایه مصر است، گفت: از تمام کارشناسان و صاحب نظران تقاضا می کنم اگر پیشنهادی در راستای اصلاح قانون بازار سرمایه دارند ارایه کنند.
