به گزارش افکارنیوز، رویترز نتیجه نظرخواهی ۲۰۰ اقتصاددان را در باره وضعیت اقتصادی منطقه آسیا در سال جاری منتشر کرد.

بر اساس نظر این اقتصاددانان، رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور آسیا در سال جاری کم فروغ خواهد بود و سهم اندکی از اقتصاد جهانی را خواهد داشت. این در حالی است که علائم بهبود اقتصادی در بین شرکاء تجاری اصلی غرب دیده می‌شود.

براساس این گزارش وضعیت اقتصادی منطقه آسیا بیشتر بستگی به شرایط چین یعنی بزرگترین اقتصاد دنیا دارد، بعد از اینکه چین نرخ رشد اقتصادی دو رقمی را در سه دهه گذشته تجربه کرد اقتصاد چین به دلیل تکیه بیش از حد به تقاضای داخلی آهنگ رشد اقتصادی‌اش کندتر شد.

نتیجه نظرخواهی بیش از ۲۰۰ اقتصاد دان در فاصله زمانی ۱۵ تا ۲۴ آوریل که درباره اقتصاد کشورهای چین، هندوستان، اندونزی، سنگاپور و تایلند اجرا شد نشان داد که اقتصاد این کشورها یا ثابت و یا نزدیک به سطح اقتصادی دو سال گذشته خواهد بود.

براساس این گزارش سهم اقتصاد دنیا از منطقه آسیا ممکن است پایین بیاید و در صورت برگشت به مسیر رشد اقتصادی آهنگی کند و طولانی خواهد داشت این در حالست که کشورهای آسیایی برای سالها رشد اقتصادی جهان را هدایت می‌کردند.

براساس آخرین نتیجه که مشابه به نظرخواهی هفته گذشته رویترز است نشان داد که اقتصاد جهان تنها در نرخ متعادلی توسعه می‌یابد در حالیکه سایر بازارهای نوظهور بویژه آمریکای لاتین سال پر چالشی را تجربه خواهند کرد.

دیوید کاربن رئیس پژوهش ارزی و اقتصادی بانک دی‌بی‌اس نوشت: منطقه آسیا نرخ رشد اقتصادی اندکی را تجربه خواهند کرد و مفهوم آن این است که این رشد بزرگ نخواهد بود البته شاید وضعیت بدی هم نباشد اما صرفاً آنچه که طی دو سال گذشته رشد داشته از این سطح فراتر نخواهد رفت.

براساس این گزارش، رشد اقتصادی کشور چین که در ۱۷ ماه گذشته به کمترین رشد خود رسیده است نشانه‌هایی از تضعیف بیشتر رشد اقتصادی در آن دیده می‌شود. بنابراین کاهش رشد نرخ اقتصادی چین بیشتر خواهد شد؛ اقتصاددانان میانگین رشد اقتصادی ۷.۳ درصدی را در سال جاری پیش‌بینی می‌کنند که این کمترین افزایش رشد از زمان سال ۱۹۹۰ خواهد بود و این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۷.۲ درصد خواهد رسید.

آنچه که در پیش‌بینی وضعیت اقتصاد آسیا مهم است این است که چین چگونه اقتصاد خود را مدیریت می‌کند تا اعتبار سرمایه‌گذاری بیشتری کسب کند.

آخرین نظرخواهی نشان می‌دهد که اقتصاد استرالیا رشد ۲.۸ درصدی را در سال ۲۰۱۴ تجربه می‌کند و برای سال ۲۰۱۵ نیز رشد ۳ درصدی پیش‌بینی شده است و این پایین‌تر از سطح ۳.۲۵ تا ۲.۵ درصدی است که پیش از این بعنوان یک رشد اقتصادی نرمال بیان شده بود.

در کشورهای دیگر منطقه آسیا رشد اقتصادی به دلیل اینکه سرمایه گذاران سرمایه‌های خود را از این منطقه بیرون کشیده و در کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری کنند رشدی نخواهد داشت.

اقتصاد کشور هندوستان رشد آنچنانی را تجربه نخواهد کرد و در سال مالی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ۵.۵ درصد می‌رسد و این شک و تردید باقی می‌ماند که آیا اصلاحات کلیدی که در صورت برنده شدن اپوزیسیون هواخواه تجارت در انتخابات ریاست جمهوری در ماه می به این رشد کمک خواهد کرد.

"آنوبوتی" ساحی اقتصاددان ارشد "بانک استاندارد چارتد" هندوستان میگوید: "وقتی ما شرایط جدید را با دولت جدید تجربه میکنیم به دلیل تشتت سیاسی امکان اجرای سیاستهای مناسب در کشور وجود ندارد و این مخاطره بزرگی برای هندوستان محسوب میشود."