به گزارش افکارنیوز، گفتمان انقلاب اسلامی ‌وقتی قرار باشد علاوه بر حفظ خود، رشد و تعالی ملی و فرامنطقه‌ای نیز داشته باشد مکلّف به نوآوری و فرهنگ سازی و نظریه‌پردازی در عرصه‌های جدید اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در برابر مشکلات پیش رو خواهد بود.

یکی از مفاهیم اقتصادی که تاکنون در عرصه‌ نظر و عمل مشابه و مابه‌ازا نداشته «اقتصاد مقاومتی» است که چند سالی است یکی از دغدغه مقام معظم رهبری بعنوان راهکار برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی می باشد، ایشان با تاکید بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای به دنبال تبدیل آن به موضوعی فراگیر و رایج با عزم ملی برای پیاده سازی آن می باشند.

یکی از دلایل اتخاذ این استراتژی آن است که چنین دشمنی‌ها و تحریم های همه جانبه بانکی و تجاری و مبادلاتی و اقتصادی - سیاسی علیه هیچ کشوری تا به این حد وسیع و طولانی، منطقه‌ای و بین المللی سابقه نداشته است و علیرغم فعالیت های صادقانه دستگاه دیپلماسی کشور همچنان این دشمنی ها ادامه دارد به همین جهت ایران اسلامی جهت رشد و بهبود شاخص ها راهی جز تکیه بر توان خود ندارد.

به هر حال به نظر می‌رسد با اقتصاد مقاومتى در شرایط کنونی باید کاری کرد که هم روند کلان رو به رشد اقتصادى در کشور به مسیر خود ادامه دهد و هم آسیب‌‌پذیرى‌‌اقتصادی کشور بر اثر دشمنی‌های خارجی و مشکلات داخلی کاهش پیدا کند.

از دیدگاه‌های مقام معظم رهبری که مبتکر این ایده مهم می‌باشند، اقتصاد مقاومتی یعنى آن «اقتصادى که به یک ملت امکان می دهد که حتّى در شرایط فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشند»

از طرف دیگر به عینیت رسیدن این مهم در اقتصاد و فرهنگ جز با عزم ملی همه هموطنان ایران اسلامی و مدیریت جهادی تک تک مسولین و مدیران عملیاتی، میانی و عالی میسر نخواهد شد.

حال اگر بخواهیم از صدها اجزا مهم اقتصاد ملی یکی از اجزای آن یعنی صنعت نفت را باز خوانی کنیم خواهیم دید که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توجه ویژه ای به این صنعت مهم شده و چندین سیاست کلی اشاره مستقیم به این موضوع دارد از جمله مهمترین آنها مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است.

از جمله سیاست‌های کلی مرتبط با صنعت نفت «افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک» است.

شایان ذکر است افزایش ذخایر نفتی کشور با انجام مطالعات مخزنی به اثبات رسیده است.

برای مثال طبق آمار منتشره در حال حاضر حجم ذخایر نفت خام و هیدرو کربون‌های مایع ایران بیش از ۷۰۰ میلیارد بشکه برآورد می‌شود که از این میزان تنها حدود ۱۵۵ میلیارد بشکه نفت قابل برداشت است، لذا باید اجرای پروژه های اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز در حوزه خلیج فارس و خزر و مطالعات جدید برای ذخایر کشف نشده متعدد نفت خام و گاز طبیعی در کلیه مناطق کشور و بازیافت مخازن اقدام فوری انجام پذیرد و به پروژه های در دست اقدام نیز نقدینگی مورد نیاز به صورت منظم تر و تدوین شده تزریق شود.

همچنین مطالعات انجام شده در شرکت ملی نفت حاکی از آن است که در صورت افزایش پنج درصدی ضریب بازیافت مخازن ۱۰۰ میلیارد دلار به ارزش ذخایر نفت کشور افزوده خواهد شد.

وزیر نفت معتقد است تا سال ۱۳۹۶ می توانیم ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز(۴.۷ میلیون بشکه نفت خام و یک میلیون میعانات) افزایش دهیم و ظرفیت تولید گاز را نیز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز برسانیم. ایشان امیدوار است از ۴.۷ میلیون بشکه نفت خام هدف گذاری شده در سال ۱۳۹۶،۷۰۰ هزار بشکه در روز از میدان های غرب کارون(آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران و یاران) استحصال شود.

یکی دیگر از سیاست‌های کلی مورد نظر در اقتصاد مقاومتی، «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع» است.

افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت نیز از دیگر سیاست‌هایی است که وزارت نفت جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی متولی انجام آن خواهد بود.

براساس سیاستهای ابلاغی، دولت مکلف است با همکاری دیگر قوا برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، با تهیه قوانین و مقررات و تدوین نقشه راه اقداماتی فوری کرده و با شناسایی و بکارگیری همه ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی دسترسی به توان دفاع و حتی پیش گیری از بحران های طراحی شده را پیدا کرده وعلاوه بر رصد برنامههای تحریم از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیتهای موجود تولید داخل و رونق کارخانجات و صنایع داخلی اقدام کنند.