به گزارشافکارنیوز، کمتر از یک هفته پس از آنکه معاون اول رئیس‌جمهور از «ارسال نام ۵۷۵ بدهکار کلان بانکی به قوه‌قضائیه» خبر داد؛ خبرگزاری فارس، به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی نبرده، جزئیات بیشتری از ارقام بدهی‌های معوق بانکی ارائه کرده است. از جمله اینکه «کل مطالبات غیرجاری بانک‌ها(موسوم به مطالبات معوق بانکی) بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
این در شرایطی است که معاون اول رئیس‌جمهور، رقم بدهی معوق بانک‌ها را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. ضمن اینکه، اطلاعات ارائه‌شده نشان می‌دهد تعداد بدهکاران کلان بانکی، بسیار بیشتر از رقم ۵۷۵ نفری است که به گفته اسحاق جهانگیری، نام آنها به قوه‌قضائیه ارسال شده است. این خبرگزاری، ارقام مربوط به بدهکاران کلان بانکی را در پنج دسته، طبقه‌‌بندی کرده است: بدهکاران بالای هزار میلیارد تومان بدهی، بدهکاران بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی، بدهکاران بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی، بدهکاران بیش از ۵۰ میلیارد تومان بدهی و بدهکاران بیش از ۱۰ میلیارد تومان بدهی. در
این دسته‌بندی، همانگونه که انتظار می‌رود، هر چقدر ارقام بدهی‌ها، درشت‌تر شده، تعداد افراد دارای این بدهی‌ها کمتر شده است. چنانکه بر اساس اطلاعات موجود، در میان هزار و ۳۴۹ نفری که از بالای ۱۰ میلیارد تومان تا بالای هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند؛ سه نفر، بدهی بالای هزار میلیارد تومان دارند که به نوشته خبرگزاری فارس، دو نفر از آنها به دلیل آنچه «مسیر رسیدگی به ۲ پرونده بزرگ اقتصادی» خوانده شده، در زندان به سر می‌برند. این خبرگزاری همچنین عنوان کرده که «دارندگان بدهی معوق بالای ۵۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها هم ۱۸ نفر هستند که چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد
تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.» به این اعداد و ارقام بدهی معوق بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که به نوشته خبرگزاری فارس، مجموع این نوع بدهی‌ها ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و در اختیار ۱۴۵ نفر است. همچنین میزان بدهی معوق بالای ۵۰ میلیارد تومان به بانک‌ها نیز جمعا ۴۷ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۲۸۳ نفر شامل افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. مانده مطالبات معوق بالای ۱۰ میلیارد تومان به بانک‌ها نیز رقمی معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۹۰۰ نفر است. به عبارت دیگر، نزدیک به ۷۰ درصد از بدهکاران بانکی، بالای ۱۰ میلیارد
تومان به بانک‌ها بدهی دارند.
بدهی بانکی از کجا می‌آید؟
بانک‌های ایران چند سالی است که با مشکل کمبود منابع مواجه‌اند و به ویژه در دو سال اخیر با تشدید رکود تورمی و همچنین تحریم‌ها این مشکل وخیم‌تر شده است. در عین حال رقمی که به‌عنوان مطالبات معوق بانک‌ها اعلام می‌شود پیاپی رشد کرده و حال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آنچه در ایران به‌عنوان «بدهی معوق بانکی» شناخته می‌شود؛ از سوی بانک مرکزی با عنوان «تسهیلات غیرجاری» تعریف می‌شود و بارها برای آن ارقام متفاوتی ذکر شده است. اما ریشه اصلی بدهی به نظام بانکی در ایران چیست و از کجا می‌آید؟ برخی کارشناسان، ریشه بدهی بانکی را در ۲ چیز خلاصه می‌کنند: اول، فساد
اداری مالی یا نبود نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع و دوم رکود اقتصادی. بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر زیر فشار تسهیلات تکلیفی دولت، یا به‌خاطر روابط سیاسی، به برخی فعالان اقتصادی نزدیک به دولت وقت، وام‌های کلانی پرداختند که گفته می‌شود به جای استفاده در پروژه‌های عمرانی، بیشتر در فعالیت‌های سوداگرانه به کار گرفته شده است. برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند این دسته از بدهکاران بانکی با وجود اینکه به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند؛ اما خود را هنوز ملزم به بازپرداخت وام‌ها نمی‌بینند. اما عده‌ای از فعالان اقتصادی که بیشتر در واحدهای تولیدی سرمایه‌گذاری
کرده‌اند به خاطر رکود چند سال اخیر و معلق شدن پروژه‌هایی که هیچ‌گاه به بهره‌برداری نرسیده، توان بازپرداخت بدهی‌شان را به بانک‌ها ندارند. ضمن اینکه برخی از کارشناسان بانکی معتقدند با کاهش بی‌سابقه ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ظرف دو سال اخیر و تورم موجود، ارزش واقعی بدهی هر دو گروه به نظام بانکی عملا کمتر از زمانی است که این وام‌ها پرداخت شده است و دولت برای تسویه حساب با بدهکاران بانکی، در این زمینه نیز باید راه‌حلی بیابد.
بازگشت به فضای سیاسی؟
با اینکه موضوع بدهکاران بانکی، به قاعده باید در دسته‌بندی مسائل اقتصادی یک کشور قرار گیرد؛ اما در یک سال اخیر، مطالبات معوق بانک‌ها به تقابلی تبلیغاتی برای طیف‌‌‌های سیاسی مختلف تبدیل شده و گاه به افشاگری‌هایی نیز منجر شده است تا این سوال در فضای رسانه‌ای مطرح شود که آیا موضوع مطالبات بانکی به فضای سیاسی کشور ورود پیدا کرده است؟ و اگر این‌گونه باشد، نحوه برخورد با آن و تسویه‌حساب با بدهکاران چه تغییری خواهد کرد؟ مطالبات معوق بانک‌ها در دولت گذشته بارها موضوع جنجال‌برانگیز و محل مناقشه دولت با قوه‌قضائیه بوده و حتی به جدال لفظی میان دو قوه نیز ختم شده
است. چنان که قوه‌قضائیه معتقد بود که «دولت احمدی‌نژاد، فهرست بدهکاران بانکی را در اختیار این قوه نمی‌گذارد» و دولت قوه‌قضائیه را متهم می‌کرد که «از اسامی خبر دارد، اما انگیزه برخورد با بدهکاران را ندارد.» احمدی‌نژاد، درباره بدهکاران بانکی گفته بود که «۳۰۰ نفر در ایران ۶۰ درصد منابع مالی را بلوکه کرده‌اند.» و پس از اظهارات وی، مسوولان بلند پایه قضایی، بانک مرکزی را متهم کردند که «از ارائه اسامی بدهکاران عمده بانکی به قوه‌قضائیه خودداری کرده است.»
در مقابل، دولت متن اولیه دو نامه اداری، مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را در رسانه‌ها منتشر کرد و مدعی شد که در این نامه‌ها «اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمین‌خواران» را برای رسیدگی به قوه‌قضائیه فرستاده است.
اسامی بدهکاران در قوه‌قضائیه
در آخرین تحولات، بانک مرکزی کمتر از یک هفته پیش اسامی ۵۷۵ بدهکار کلان بانکی را در اختیار قوه‌قضائیه قرار داده و دادستان کل کشور نیز این موضوع را تایید کرده است. محسنی اژه‌ای، درباره دسته‌بندی بدهکاران کلان بانکی گفته است: «یک دسته کسانی هستند که براساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند، هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است. دسته دوم کسانی هستند که براساس مقررات تسهیلات دریافت کرده، اما در جایی که باید هزینه کنند، هزینه نکرده‌اند و دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت
کرده‌اند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.» این در حالی است که به گفته مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، هنوز گزارش مربوط به بدهکاران بانکی در این وزارتخانه بررسی نشده است. مبارزه با فساد اقتصادی و شناسایی آنچه «ویژه خواران اقتصادی» خوانده شده از بزرگ‌ترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده و به نظر می‌رسد با تحولات جدید در حوزه مطالبات معوق بانکی، افکار عمومی در انتظار پاسخ مناسب قوه‌قضائیه در این مورد است.
