هزینه اداره کشور در سال ۹۳ چقدر است؟
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در سال ۹۱ اعتبارات هزینه ای کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بود در سال ۹۲ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید که پیش بینی می شود در سال جاری به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.
به گزارش افکارنیوز، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز(دوشنبه ۲۲ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور گفت: امروز بزرگترین مشکل اقتصادی کشور دولتی بودن بیش از ۸۰درصد از اقتصاد کشور است تا زمانی که این به ۳۰ درصد نرسد مشکلات همچنان باقی است و بهره وری کل و بهره وری سرمایه و نیروی کار به شدت پایین است و منابع کشور که مهمترین آن از عمر گرانبهای ملت ایران در سرمایه اقتصاد غلط به هدر می رود برای اثبات این ادعا کافی است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت بهره وری سرمایه که اوایل انقلاب ۶۵/۱ صدم بود اکنون به ۶۵ صدم درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه هزینه اداره کشور مسأله دیگر کشور است گفت: در سال ۹۱ اعتبارات هزینه ای کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بود در سال ۹۲ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید که پیش بینی می شود در سال جاری به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: میانگین سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای کشور افزایش دیده می شود که این بزرگترین مشکل اقتصاد کشور و مانع تعهد اقتصاد مقاومت است.
کاتب با بیان اینکه وضعیت نابسامان صندوق های بازنشستگی تهدید دیگری برای اقتصاد کشور است و در آینده به بحران تبدیل خواهد شد، گفت: در سال ۸۴ کمک بودجه کشور به صندوق ها نزدیک ۲۱ درصد بود در حالی که این میزان در سال ۹۲ به میزان ۷۶ درصد رسیده است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: درقانون بودجه۹۲ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری کمک شد یعنی بیش از بودجه عمرانی سال ۹۲ که ۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی با تأکید بر اینکه صندوق ها باید مستقل عمل کنند، گفت: برای برون رفت از مشکلات اقتصادی راه این است که نظام بودجه ریزی کشور را اصلاح کنیم.
کاتب با اشاره به اینکه طبق ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه دولت مکلف بود تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی اقدام کند گفت: تا به امروز این اتفاق نیافتاده و روش بودجه ریزی عملیاتی اعمال نمی شود از این رو از دولت می خواهیم بودجه ۹۴ را بدون روش عملیاتی به مجلس ارائه نکند تا هم بند ۳۲ سیاست های کلی برنامه پنجم و هم ماده ۱۶۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر پرداخت اعتبارات براساس قیمت تمام شده صورت پذیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه خطر جدی دیگری که دولت ها را تهدید می کند بحران مدیریتی در بخش اقتصاد و ساختار کشور است، افزود: طبق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است نسبت به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور گام اساسی بردارد اما دولت ها طی سه دهه گذشته بعد از انقلاب نتوانستند به صورت هدفمند به این اصل مهم جامه عمل بپوشانند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: امروز مجلس و دولت وظیفه دارند طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برای قفل ها کلیدی و سهم کشور در امور اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شرایط احراز تعیین کند تا هم موجب ثبات مدیریتی در کشور شویم و هم در انتخاب مدیران عالی کشور از اعمال سلیقه جلوگیری به عمل بیاید.
وی با اشاره به خشکسالی حوزه انتخابیه اش و کاهش ۵۰ درصدی بارندگی در آنجا گفت: از وزیر نیرو انتظار داریم در راستای حفظ حق آبه کشاورزان حوزه انتخابیه این جانب تلاش جدی صورت پذیرد و با متجاوزان به حریم رودخانه امله رود برخورد جدی شود و اجازه ندهند افراد خاطی با تصرف غیرقانونی منابع و برداشت غیر قانونی از این رودخانه مردم را از حق قانونی خود محروم کنند.
کاتب از وزیر راه و شهرسازی خواست تا به مدیر عامل راه آهن اجازه ندهد با کج سلیقگی و برخورد خود محوری در روند اجرای پروژه متروی تهران ورامین و گرمسار که توسط شرکت متروی تهران انجام می شود وقفه ایجاد کند.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه ساخت این مترو در سال ۹۱ به شرکت مترو محول شد گفت: مردم ورامین و گرمسار قطار محلی نمی خواهند بلکه مترو می خواهند تا به سایر خطوط مترو وصل شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: از وزیر جهاد کشاورزی انتظار داریم تا به منظور جلوگیری از تلفات دام بر اثرخشکسالی، برای مدیریت خرید دام و تأمین نهاده های دامی برنامه ریزی کند تا مشکلات عشایر و دامداران مرتفع شود.