به گزارش افکارنیوز،با اینکه نرخ سود و تورم در ایران بالاتر از سایر کشورهاست اما روی دیگر سکه این است که ایران دارای کمترین نرخ سود واقعی در دنیاست زیرا فاصله نرخ تورم از نرخ سود بانکی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بیشتر است.
بانک جهانی با ارایه گزارشی از نرخ سود تسهیلات در ۱۴۰ کشور جهان، اعلام کرده که دریافت وام بانکی در ۱۰۱ کشور از ایران باصرفه تر است و نرخ واقعی سود وام بانکی در ایران ۶ برابر آمریکا و ۲ برابر ژاپن است.
براساس این آمار که مربوط به سال۲۰۱۱ است، نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی در ایران طی این سال، هفت درصد و در ۳۸ کشور بیشتر از ایران و در ۱۰۱ کشور کمتر از ایران بوده است.
اما نکته اینجاست که با وجود بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران نسبت به ۱۰۱ کشور دنیا اما باز هم دریافت وام برای متقاضیان با صرفه و حتی افزایش نرخ سود و سقف وام دریافتی به نفع وام گیرنده است و پی بردن به معنای این معادله نیز به بررسی بانک جهانی از شرایط نرخ سود وام بانکی در ۱۴۰ کشور دنیا بازمی گردد.
از آنجا که نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی هر کشور براساس میزان نرخ سود و میانگین نرخ تورم آن کشور محاسبه می شود؛ بانک جهانی متوسط نرخ سود وام بانکی در ایران طی سال ۲۰۱۱ را ۱۱درصد و نرخ تورم ایران را در این سال ۲۰.۶ اعلام کرده اما این نکته در نظر گرفته نشده که تفاوت میان نرخ سود و تورم در اقتصاد کشور منفی و دریافت وام نیز با صرفه بوده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی؛ هنگامی که نرخ سود از نرخ تورم پایین تر باشد، تقاضا برای وام افزایش می یابد زیرا دریافت وام ارزان تر و باصرفه تر خواهد بود و حتی شرایطی پیش می آید که سیستم بانکی نتواند این میزان تقاضا را پاسخ دهد.
از این منظر می توان گفت: گزارش بانک جهانی در خصوص اینکه مردم ایران نسبت به مردم ۱۰۱ کشور دنیا سود بیشتری می پردازند، نتیجه گیری درستی نیست. بنابراین این موضوع را با چند کارشناس اقتصادی و بانکی در میان گذاشته ایم.
احمد زمانی کارشناس پژوهشکده بانکی می گوید: با توجه به اینکه نرخ تورم در سالهای اخیر بتدریج افزایش یافته اما نرخ سود بانکی با تغییرات زیادی همراه نبوده است؛ در نتیجه هر سال نسبت به سال قبل دریافت وام با صرفه تر شده است.
وی این موضوع را نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی کشور دانسته و می گوید: در شرایطی که تورم بالاست و بانک ها به دلایلی مجبور به ثابت نگاه داشتن نرخ سود هستند، درخواست ها برای دریافت تسهیلات افزایش می یابد.
زمانی تاکید کرد: با توجه به اینکه ارزش پول ملی مدام در حال کاهش است، در اصل این وام گیرنده است که سود می کند بنابراین افرادی که از راه های مختلف توانسته اند وام های کلان بگیرند، از تسهیلات بانکی در سطح عالی بهره مند شده اند.
احمد مهجوری کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز اظهار داشت: در حالیکه برخی کارشناسان بر ضرورت کاهش نرخ سود سپرده تاکید دارند، برخی دیگر کاهش نرخ سود را به زیان اقتصاد ملی می دانند؛ هرچند در این میان دیدگاه سومی نیز وجود دارد که بر واقعی کردن گام به گام و مرحله ای نرخ سود اصرار دارد.
وی افزود: هرچند کارشناسان و دولت درباره رابطه نرخ سود و تورم دیدگاه مشترکی ندارند و هر دو بر این اصل که نرخ سود بانکی باید با توجه به نرخ تورم موجود تعیین شود، اما تلقی آن ها از آثار نرخ سود، متفاوت است.
مهجوری یادآور شد: مقام های دولتی با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال بر این باور هستند که نرخ سود ۲۲ درصدی سپرده های یک ساله نرخ مناسبی است در مقابل برخی کارشناسان معتقدند که نرخ تورم سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد و با لحاظ کردن نرخ تورم ۳۲ درصدی ۱۲ ماهه منتهی به فروردین؛ نرخ سود تعیین شده برای سپرده های یک ساله همچنان حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی است.
درنتیجه کارشناسان اقتصادی، افزایش سود سپرده های بانکی را به صلاح نمی دانند و احتمال می دهند که گردش معکوس در نظام بانکی تشدید شود و در این شرایط مردم از دریافت وام بیشتر استقبال کرده و همان پول را در بانک سپرده گذاری کنند که این موضوع در بلندمدت به ورشکستگی بانک ها می انجامد.
به همین دلیل با وجود بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران در تئوری، در عمل نیز باید این رقم افزایش پیدا کند و این تناقض تا زمانی که تورم در ایران بالاتر از نرخ سود باشد، برقرار خواهد بود، البته در بعد کلان، این وضعیت به نفع هیچکس نیست و از ناسالم بودن وضعیت اقتصادی حکایت دارد.
گفتنی است، طی سال های اخیر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حوزه اقتصادی ایران به ویژه در میان سیاست های پولی و بانکی بوده است و از آنجا که نرخ سود در هر اقتصادی چند درصدی بالاتر از نرخ تورم است، در کشورهایی که بانک های مرکزی در بازار پول و سرمایه با نرخ گذاری مستقیم دخالت می کنند، معمولا این معادله به خوبی برقرار نمی شود و بعضا تورم بالاتر از نرخ رسمی سود قرار می گیرد.
