به گزارش افکارنیوز، در یادداشت مهدی فتح اله رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی آمده است: از ساعات بامداد روز ۵ اردیبهشتماه قیمتهای جدید بنزین اعلام شد و بدین ترتیب بعد از حدود سه سال و نیم از فاز اول، فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها اجرایی شد. در این میان اما پرسشی که در بین کارشناسان اقتصادی مطرح میشود این است که میزان تورم در فاز دوم هدفمندی چه میزان خواهد بود. در مطالب رسانهای ارقام مختلفی برای تورم فاز دوم هدفمندی اعلام میشود، از افزایش ناچیز تورم تا تورم بیش از ۴۰ درصدی. برای اینکه ببینیم که اتفاقی که رخ خواهد داد، به کدام
سناریو نزدیکتر است، بهتر است به تجربه فاز اول هدفمندی نگاهی بیاندازیم و شرایط آن زمان را با شرایط امروز مقایسه کنیم.
پرسش اول این است که میزان افزایش قیمت در فاز دوم در مقایسه با فاز اول چگونه بوده است؟ در جریان فاز اول هدفمندی یارانهها، قیمت بنزین یارانهای از ۱۰۰ تومان به ازای هر لیتر، به ۴۰۰ تومان(یعنی ۳۰۰ درصد افزایش) و قیمت بنزین آزاد نیز از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان(یعنی ۷۵ درصد افزایش) افزایش یافت. علاوه بر این قیمت بسیاری از اقلام در فاز اول هدفمندی به میزان قابل توجهی افزایش یافتند. این درحالیست که قیمتها در فاز دوم در مقایسه با فاز اول با شیب بسیار کمتری افزایش یافته است. در مورد بنزین که مهمترین قیمت در بین اقلام مشمول هدفمندی است، افزایش قیمت بنزین یارانهای از ۴۰۰
تومان به ۷۰۰ تومان نشانگر افزایش ۷۵ درصدی در مقایسه با افزایش ۳۰۰ درصدی فاز اول است. همچنین افزایش قیمت بنزین آزاد از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان نیز نشانگر افزایش ۴۳ درصدی است که از افزایش ۷۵ درصدی آن در فاز اول کمتر است. در مورد سایر اقلام نیز افزایش قیمتها از فاز اول کمتر هستند. به‌طور مثال قیمت هر متر مکعب آب شرب خانگی در فاز اول هدفمندی یارانهها، ۱۰۶ درصد افزایش پیدا کرده بود درحالیکه در فاز دوم این اصلاح قیمت ۲۰ درصد بوده است.
همین‌طور در مورد برق خانگی نیز میتوان مثال مشابهی زد، آنجا که قیمت هر کیلو وات ساعت برق خانگی در آذر ماه ۸۹ حدود ۲۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و حال در فاز دوم هدفمندی یارانهها، ۲۳ درصد رشد داشته است. بنابراین بررسیها نشان میدهد که در فاز دوم دامنه کمترین و بیشترین افزایش قیمت در بین اقلام مشمول طرح هدفمندی شامل ۲۰ درصد در مورد گاز مایع تا حداکثر ۷۵ درصد در خصوص بنزین یارانهای بوده است. این در حالیست که در فاز اول دامنه تغییرات افزایش قیمت از ۶۰ درصد بنزین سوپر آزاد(افزایش از ۵۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان) تا ۲۰۲۱ درصد گازوئیل آزاد(از ۱۶.۵ تومان به ۳۵۰ تومان) متغیر بوده
است. لذا در مجموع افزایش قیمتها در فاز دوم به مراتب از فاز اول هدفمندی یارانهها کمتر است.
پرسش دوم این است که با توجه به افزایش قیمتهای اعلام شده، میزان افزایش در نرخ تورم چقدر خواهد بود. برای این منظور بد نیست به تجربه فاز اول نگاهی داشته باشیم. لازم به یادآوری است که فاز اول هدفمندی یارانهها عملا از ۲۹ آذرماه سال ۱۳۸۹ آغاز شد، و لذا برای مقایسه باید عملا از زمستان آن سال به بعد را جزء فاز اول به حساب بیاوریم. بر اساس گزارشات بانک مرکزی، متوسط نرخ تورم در ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۹(یعنی تا پایان آذرماه) حدودا ۱۰.۵ درصد بوده است که نشان میدهد در آن دوران اقتصاد ایران در شرایط مطلوبی از نظر تورم به سر میبرده است.
این در حالیست که متوسط تورم در زمستان همان سال(یعنی افزایش در شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به ماههای مشابه سال قبل از آن) به ۱۷.۹ درصد افزایش یافته است. لذا در سهماهه اول پس از اجرای قانون معادل ۴۳/۷ درصد به نرخ تورم شاخص کل اضافه شده است. یک سال بعد یعنی در آذرماه سال ۱۳۹۰، نرخ تورم شاخص مصرفکننده حدود ۲۲.۵ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ تورم ۱۲.۸ درصدی آذرماه سال قبل از آن(یعنی ۱۳۸۹)، حدود ۱۰ درصد افزایش در نرخ تورم را نشان میدهد. در واقع افزایش حدود ۱۰ درصد در نرخ تورم در مقایسه با افزایش قابل توجه در نرخ حاملهای انرژی در فاز دوم نشان میدهد که میزان افزایش تورم
در آن زمان بسیار محدود بوده است. بنابراین اگر میزان افزایش قیمتها در فاز اول به عنوان تجربه نزدیک در این زمینه مد نظر باشد، میزان افزایش در نرخ تورم در فاز دوم چندان زیاد نخواهد بود.
با این حال باید به چند نکته با اهمیت در خصوص نرخ تورم و مقایسه شرایط سال ۱۳۸۹ با سال ۱۳۹۳ توجه کرد. اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹ در وضعیت مناسبی به سر میبرد. نرخ رشد اقتصادی ۵.۸ درصدی که براساس گزارشات بانک مرکزی برای آن سال گزارش شده است و نرخ تورم ۱۲.۴ درصدی همگی نشانگر این هستند که در آن سال اقتصاد ایران وضعیت مناسبی داشته است. با این حال اگر فاز اول طرح هدفمندی به درستی اجراء میشد و یارانه نقدی خانوارها به این میزان توزیع نمیشد، احتمالا الان وضعیت مناسبتری بر اقتصاد ایران حاکم بود. در سال ۱۳۹۳ اقتصاد ایران وضعیت شکنندهای دارد. از یک سو نرخ تورم در سال قبل ۳۲
درصد اعلام شد و رشد اقتصادی حداقل در نیمه اول سال ۱۳۹۲ نیز منفی ۳.۱ درصد اعلام شد.
علاوه بر این، تجربه بحرانهای ارزی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و نیز التهابات بازارهای مسکن و طلا نیز باعثشده است تا مردم نسبت به اخبار اقتصادی و بویژه قیمتهای شاخصی مانند بنزین بسیار حساس باشند. به علاوه، تحریمهای اقتصادی و وضعیت آنها نیز شرایط خاصی را رقم زده است. همه اینها نشان میدهد که کنترل نرخ تورم در فاز دوم به مراتب مشکلتر خواهد بود. این موضوع را میتوان از هدف دولت برای رسیدن به تورم زیر ۲۵ درصد تا پایان سال جاری درک کرد. نرخ تورم ۲۵ درصد حتی برای اقتصاد ایران نیز نرخ پایینی نیست با این حال دولت اگر بتواند به این نرخ تورم نیز دست پیدا کند، در شرایط فعلی کاری بزرگ
و شایسته تقدیر انجام داده است.
با این حال، روند فعلی سیاستهای دولت و روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و کاهش آن به ۱۹.۶ درصد در اسفندماه سال ۱۳۹۲ نشان میدهد که دولت در این زمینه مصمم است و توان مدیریتی و کارشناسی آن را دارا است. بد نیست اشاره شود که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ که نرخ تورم نقطه به نقطه با رسیدن به ۲۱ درصد از مرز ۲۰ درصد عبور کرده است تا به حال یعنی حدود ۳ سال، نرخ تورم نقطه به نقطه هیچگاه به زیر ۲۰ درصد نرسیده بود و از این منظر این یک موفقیت محسوب میشود.
