تبلیغات
کد خبر: ۳۳۶۱۵۳

آغاز اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی کشور

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از آغاز اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی خبرداد و گفت: به عنوان دستگاه پیشگام و اولین سازمان دولتی با اصلاح ساختار تشکیلاتی و کاهش پست‌های سازمانی، این برنامه را آغاز کرده‌ایم.

آغاز اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی کشور

به گزارش افکارنیوز، محمود عسکری آزاد گفت: به عنوان دستگاه پیشگام و اولین سازمان دولتی با اصلاح ساختار تشکیلاتی و کاهش پست‌های سازمانی اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری را آغاز کرده‌ایم و تا اجرای کامل این سیاست‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی، پی‌گیر تحقق عملی آنها هستیم.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اظهار این مطلب افزود: علی رغم آنکه طی این مدت ماموریت‌های معاونت افزایش و گسترش یافته و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری، تهیه نقشه راه اصلاح نظام اداری و نیز تهیه نقشه راه دولت الکترونیک در دستور کار این معاونت بوده و به نوعی همه آنها در موعد مقرر نهایی، تکمیل و آماده برای ارسال به هیات محترم دولت شده و برخی نیز به تصویب شورای عالی رسیده و توسط رئیس جمهور محترم به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، در پست‌های مدیریتی معاونت بیش از ۴۹ درصد کاهش ایجاد کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در تشکیلات قبلی این معاونت تعداد پست‌های سازمانی رئیس امور، رئیس مرکز و مشاور معاونت را که همتراز معاون وزیر است ۴۴.۴ درصد کاهش داده‌ایم و تعداد پست‌های مدیرکل، معاون امور، مشاوران معاونان که همتراز مدیرکل محسوب می‌شوند نیز ۶۱ درصد کاهش یافته است.

عسکری آزاد در مورد تعداد روسای گروه و اداره در تشکیلات قبلی و فعلی این معاونت گفت: در این بخش نزدیک به ۴۸ درصد کاهش ایجاد شده است. تعداد پست‌های تشکیلات معاونت در حوزه سایر کارکنان حدود ۴۳.۷ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: مفاد و روح ۸ برنامه اصلاح نظام اداری، ایجاد تحول در ساختار و رفتار نظام اداری است و اهتمام این معاونت به جد، متوجه اجرای دقیق و تحقق کامل سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در تمامیت نظام اداری و دستگاه‌های اجرایی است و با نظارت مستمر و کنترل دقیق ضمن آنکه تلاش می‌کنیم در ارایه خدمات به مردم شریف کمترین خلل و کاستی ایجاد نشود.

جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پایان گفت: اندازه دولت را از حيث ساختار نيروي انساني منطقي و رفتار آن را مردم محور، مشتريمحور و قابل اندازهگيري خواهيم نمود و با توسعه دولت الكترونيك و رقابتي نمودن فضاي ارائه خدمت و باز تعريف نقش دولت در كنار ساير فعالان توسعه مانند بخش غيردولتي، تعاونيها، تشكلهاي اجتماعي غيردولتي، سمنها و مديريت محلي، ميكوشيم بر اساس آموزههاي نوين و تجربه شده مديريت، نظام اداري را بازمهندسي و اصلاح كنيم.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات